ضبط قائد دراجة نارية متهم في حادث أودى بحياة شخص بالقاهرة
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
واصلت وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات الحوادث وضبط مرتكبيها، حيث تلقت أجهزة الوزارة بلاغًا من قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بشأن وقوع حادث تصادم أسفر عن وفاة أحد الأشخاص بدائرة القسم.
بالانتقال والفحص، تبين أن الحادث وقع أثناء عبور أحد الأشخاص، المقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة، للطريق محل البلاغ، حيث اصطدمت به دراجة نارية ولاذ قائدها بالفرار، مما أدى إلى إصابته التي أودت بحياته.
عقب تقنين الإجراءات، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط الدراجة النارية وقائدها. بمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، مبررًا هروبه بخشيته من التعرض للمسائلة القانونية. كما تبين أن تراخيص الدراجة النارية منتهية الصلاحية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال الدراجة النارية وقائدها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ضبط قائد الداخلية كشف ملابسات أمن القاهرة حادث تصادم الحوادث
إقرأ أيضاً:
التنمية الاجتماعية توضح: لا إغلاق للمراكز الإيوائية للأشخاص ذوي الإعاقة
صراحة نيوز- قالت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، أنها مستمرة في تقديم خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة، وأن ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بخصوص إغلاق الدور الإيوائية للأشخاص ذوي الإعاقة، غير صحيح، وأنه لا يوجد أي قرار بإغلاق المراكز الإيوائية الخاصة المرخصة حسب الأصول.
وأشارت في تصريحات صحفية، إلى أن بدائل الإيواء التي تتعلق بالخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، تهدف إلى إدماجهم في بيئتهم وأسرهم الطبيعية، تنفيذا للخطة الوطنية لبدائل دور الإيواء الحكومية والخاصة مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكافة الجهات ذات العلاقة، وهي الخطة التي أطلقت عام 2019، وسيتم الانتهاء منها في أيلول 2027، وأن جميع المراكز الخاصة على علم مسبق بمواعيد وأهداف هذه الخطة منذ بدايتها.
وأضافت الوزارة أنها لم توقف شراء الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، حسب نظام الشراء الموحد، لهذه الغاية، وأن هناك مركز واحد فقط تقدم بنفسه بطلب لإلغاء ترخيص القسم الإيوائي لديه وذلك وفق رغبته وإرادته.
وأكدت الوزارة أن الهدف من بدائل الإيواء ليس الإغلاق، بل الانتقال من الإيواء التقليدي إلى بدائل إنسانية أكثر احتراما للكرامة الإنسانية وبما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية ومع الاستراتيجية الوطنية للرعاية الدامجة، حيث توفر البدائل التي تعمل عليها بيئات دامجة وأكثر إنسانية، خدمات نوعية بجودة أعلى، بالإضافة إلى المتابعة الفردية والرعاية مستمرة تحترم حقوق الشخص وخصوصيته.
وأوضحت الوزارة أنها لا تتخذ أي خطوة دون تقييم فردي دقيق، وأن ما يتم هو مراجعة ملفات الأشخاص الذين يتم شراء خدمات إيوائية لهم في المراكز الخاصة، ويبلغ عددهم هذه المرحلة 32 شخصا فقط، حيث تدرس كل حالة بشكل فردي من قبل فريق مختص وبمشاركة الأسر لضمان الوصول إلى الخيار الأنسب لكل شخص.
واختتمت الوزارة، أنه لن يترك أي شخص دون بديل أو رعاية، ولن يترك أي طفل أو بالغ – بمن فيهم الأيتام – دون رعاية أو دعم أو مكان آمن، وأن الوزارة أبوابها مفتوحة لتلقي الاستفسارات أو المقترحات حول برامجها وخدماتها المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة تسهم في تحسين الخدمات المقدمة وضمان مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة، مشددة أن قضية الأشخاص ذوي الإعاقة ليست قضية إدارية بل مسؤولية أخلاقية وإنسانية، وأن أي قرار يصدر يتم على أسس علمية وإنسانية وبمراحل انتقالية تحفظ حقوق منتفعينا وتصون كرامتهم.
قوات الاحتلال تقتحم بلدة قباطية جنوبي جنين