«معلومات الوزراء» يطلق عدد جديد من المجلة الدولية المحكمة للسياسات العامة في مصر
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد الرابع من المجلد الثالث للسنة الثالثة من «المجلة الدولية للسياسات العامة في مصر»، وهي مجلة علمية مُحكمة ذات رقم تسلسلي قياسي دولي تصدر عن المركز بدورية ربع سنوية، وتنشر أوراقًا بحثية متخصصة لباحثين من جميع أنحاء العالم في مجال السياسات العامة للاستفادة من الخبرات الوطنية والإقليمية والدولية.
وأشار المركز إلى أن المجلة تتبع عملية مراجعة مزدوجة لضمان مبادئ الحيادية، والشفافية، والنزاهة والكفاءة العلمية في مراجعة الأوراق البحثية المقدمة، إذ إنه من الضروري للباحثين إنشاء قاعدة بحثية للتقدم في مجالات السياسات العامة، كما أنها تراعي أخلاقيات النشر العلمي سواء من قبل المجلة أو الباحث.
إثراء المكتبة المصرية والعربية والدولية ببحوث علميةوتهدف المجلة إلى إثراء المكتبة المصرية والعربية والدولية ببحوث علمية تتناول السياسات العامة، من أجل تقييم قيمتها من وجهات نظر مبتكرة واستراتيجية وعملية، كما تهدف إلى الاستفادة من البدائل والحلول القائمة على الأدلة لعملية صنع السياسة، وبالتالي تعزيز القرارات التنموية والاستراتيجية، وإدارة الموارد والقدرات بحكمة، كما تعمل المجلة على تطوير قاعدة واسعة من العلماء والباحثين للتعاون المحتمل مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مختلف المجالات والتخصصات.
وعلاوة على ذلك، تلبي المجلة احتياجات الباحثين محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا لنشر الأوراق البحثية باللغتين العربية والإنجليزية، وتسهم في إنشاء قاعدة مرجعية علمية في مجال البحوث والدراسات في جميع أنحاء العالم، لتحقيق الاستفادة من الخبرات الوطنية والإقليمية والدولية.
وأوضح المركز أن المجلة تهتم بالسياسات العامة سواء أكانت اقتصادية أم استراتيجية أم اجتماعية أم إدارية أم تكنولوجية أم تعليمية أم بيئية أم ثقافية أم صحية، وتضم هيئة تحريرها أعضاء مصريين وأجانب للاستفادة من خبراتهم العلمية المتميزة والحصول والاعتماد من قواعد البيانات الدولية في المستقبل كما انضمت لبنك المعرفة المصري (EKB) والذي يوفر نظاماً الكترونياً للتقديم والمراجعة.
ومن أبرز الدراسات التي تناولتها المجلة في هذا العدد دراسة بعنوان «مخاطر التغيرات المناخية على الأمن الوطني وسياسات مواجهتها في الخبرة الآسيوية» للدكتور رضا محمد هلال أستاذ مساعد معهد أكتوبر العالي للاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم بـ6 أكتوبر، ودراسة بعنوان «إدارة وبناء القدرات المؤسسية لمختبرات السياسات العامة والابتكار المجتمعي في الخبرة الدولية: بالتطبيق على البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP» للدكتور محمد عوض علي العربي أستاذ مساعد بقسم الإدارة العامة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.
دور السياسات المالية في تخفيض الفقرودراسة أخرى بعنوان «دور السياسات المالية في تخفيض الفقر وعدالة توزيع الدخل في رواندا منذ عام 1994» للدكتور أحمد محمد محمد الباسل دكتور الفلسفة في الاقتصاد بالإدارة العامة لشؤون العضو المنتدب بالشركة المصرية للاتصالات، كما تضمن العدد دراسات باللغة الإنجليزية بعنوان «الطريق من الوعد إلى المجد: تشكيل خارطة طريق مصر نحو النصر الأولمبي» للدكتور محمد هلال عبد العاطي مدرس بقسم هندسة السيارات والجرارات كلية الهندسة جامعة المنيا، ودراسة بعنوان «التقييم المقارن لأدوات تحليل تكوين البرمجيات في سياق تخفيض الدون الفنية» لكلٍ من الدكتورة ندا مصفى والدكتورة سمر خالد محمد والدكتورة داليا أحمد مجدي كلية علوم الحاسب أكاديمية السادات للعلوم الإدارية
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أكاديمية السادات للعلوم الإدارية أنحاء العالم الأمن الوطني الإدارة العامة الإقليمية والدولية الاقتصاد والعلوم السياسية البحث العلمي السیاسات العامة
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يرصد تطورات المشهد الاقتصادي العالمي خلال عام 2025
القاهرة - أ ش أ:
سلّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء، في تقرير جديد، على أبرز ما ورد في التقارير الاقتصادية الصادرة عن المؤسسات والمنظمات الدولية بشأن واقع الاقتصاد العالمي خلال عام 2025، والتحولات التي شهدها، وتوقعات النمو داخل الاقتصادات الكبرى والاقتصادات الناشئة والصاعدة، إلى جانب التطورات التجارية التي شكّلت مسار التوقعات العالمية هذا العام .
واستعرض التقرير أبرز ما جاء في تقرير البنك الدولي بعنوان "النمو الاقتصادي في عام 2025 تحدى التوقعات القاتمة"، والذي تناول تذبذب توقعات الخبراء الاقتصاديين بين التفاؤل والتشاؤم على مدار العام، في محاولة لتقديم قراءة شاملة لأداء الاقتصاد الدولي. وأشار التقرير إلى التقلبات الحادة في مسار الاقتصاد العالمي عام 2025، خاصة فيما يتعلق بتوقعات النمو التي بلغت حاليًا 2.7%، وهو مستوى قريب من بداية العام.
وأوضح التقرير أنه حتى نهاية مارس 2025 كان أداء الاقتصاد العالمي متسقًا مع التقديرات الأولية، قبل أن تتبدل الصورة في أبريل إثر الزيادات الكبيرة في التعريفات الجمركية، والتي تسببت في ارتفاع غير مسبوق في حالة عدم اليقين التجاري، ما دفع الخبراء إلى خفض توقعاتهم. وبحلول مايو جرى خفض توقعات النمو العالمي بمقدار 0.4 نقطة مئوية، قبل أن يستعيد الاقتصاد العالمي زخمه لاحقًا، إذ لم تتسبب صدمة الرسوم في التراجع الحاد المتوقع، واستمر النشاط في العديد من الاقتصادات، مما سمح بعودة التوقعات إلى مستوياتها السابقة.
وأشار التقرير إلى أن هذا النمط بات مألوفًا منذ الجائحة؛ إذ تجاوز الاقتصاد العالمي التوقعات مرارًا، وحقق نموًا فاق المتوقع خلال الفترة 2022-2024، بمتوسط 0.3 نقطة مئوية أعلى من التقديرات، وأسهمت الولايات المتحدة وحدها بأكثر من 60% من هذه المفاجآت الإيجابية.
وفي عام 2025 شهدت الولايات المتحدة أكبر تقلب في توقعات النمو بين الاقتصادات الكبرى؛ إذ هبطت التوقعات من 2.2% في يناير إلى 1.2% في مايو قبل أن تعود إلى 2% في نوفمبر، مدعومة بقوة الاستثمار المرتبط بالذكاء الاصطناعي وانخفاض الفائدة واستمرار الدعم المالي. كما ارتفع النمو المتوقع في الاقتصادات المتقدمة الأخرى إلى 1.4% بفضل تراجع التضخم وانخفاض أسعار الفائدة والإجراءات المالية المستهدفة.
ولفت التقرير إلى الدور المحوري للتطورات التجارية في تشكيل التوقعات العالمية، مشيرًا إلى أن وتيرة فرض القيود التجارية تباطأت خلال الشهور الأخيرة، كما انخفض عدم اليقين التجاري إلى مستويات مقاربة لبداية العام. وأسهم ذلك، إلى جانب تقدم المفاوضات الثنائية، في تعزيز ثقة الأعمال. كما أظهر النشاط التجاري قوة غير متوقعة؛ إذ نما حجم التجارة العالمية للبضائع بمعدل 4.8% شهريًا حتى سبتمبر 2025 مقارنة بـ2.5% في 2024، بفضل استعدادات الشحن المبكرة قبل تطبيق الرسوم، وقدرة الشركات على تعديل سلاسل الإمداد، إلى جانب استمرار قوة تجارة الخدمات.
وأضاف التقرير أن الاقتصادات الناشئة والصاعدة، التي تمثل 40% من التجارة العالمية، استفادت من الاتفاقيات الإقليمية العميقة التي دعمت النشاط الاقتصادي وساعدت على تخفيف أثر القيود التجارية. كما أسهمت التطورات المالية والسلعية في إعادة الزخم؛ إذ تيسرت الظروف المالية عالميًا خلال الربيع، وارتفعت الأسهم، وضعف الدولار، وانخفضت أسعار النفط بنحو 12% منذ بداية العام.
ورغم هذه التطورات الإيجابية قصيرة الأجل، أكد البنك الدولي أن النمو العالمي في 2025 يظل أقل من المتوسط المسجل بعد الجائحة ومن بين أضعف المستويات منذ 2008، محذرًا من أن ارتفاع المخاطر أو موجة جديدة من القيود التجارية قد يؤثر سلبًا على الآفاق الاقتصادية.
وتناول تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بعنوان "التوقعات الاقتصادية لعام 2025"، التطورات في اقتصادات دول المنظمة وعدد من الاقتصادات الأخرى. وأكدت المنظمة أن الاقتصاد العالمي أظهر قدرة على الصمود أكثر مما كان متوقعًا، لكنه ما يزال يواجه اختلالات ملحوظة؛ إذ لم تظهر بعد الآثار الكاملة للرسوم المرتفعة، رغم انعكاسها على تكاليف الشركات وأسعار المستهلكين خاصة في الولايات المتحدة. كما شهدت التجارة العالمية تباطؤًا بعد الاندفاع القوي لتجارة السلع في بداية العام.
وتوقع التقرير أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 3.2% في 2025 إلى 2.9% في 2026، قبل أن يتحسن إلى 3.1% في 2027، مع استمرار تخفيضات أسعار الفائدة وعدم التوسع في التشديد المالي رغم الضغوط على الموازنات. كما رجّح التقرير تراجع التضخم في دول مجموعة العشرين إلى 2.8% في 2026 ثم 2.5% في 2027.
وعلى مستوى الاقتصادات الكبرى، توقع التقرير أن ينخفض نمو الناتج المحلي الأمريكي من 2% في 2025 إلى 1.7% في 2026 قبل أن يستقر عند 1.9% في 2027، فيما يتوقع أن يبلغ النمو في منطقة اليورو 1.3% في 2025 ثم 1.2% في 2026 و1.4% في 2027. كما يتوقع أن يتباطأ نمو الصين من 5% في 2025 إلى 4.4% في 2026 ثم 4.3% في 2027.
وأشار التقرير إلى أن المخاطر المحيطة بهذه التوقعات كبيرة، خاصة إذا اتسعت الحواجز التجارية أو تم فرض قيود جديدة على صادرات حيوية، ما قد يضعف النمو ويزيد عدم اليقين ويؤدي إلى اضطرابات كبيرة في سلاسل الإمداد العالمية. وأوصى التقرير بضرورة خفض التوترات التجارية، وضمان تراجع التضخم بشكل مستدام، وتعزيز الاستقرار المالي، ووضع مسارات مالية تضمن استدامة الدين العام، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز الإنتاجية وتدعم القدرة على التكيف مع الصدمات.
وفي سياق متصل، استعرض مركز المعلومات تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) حول أوضاع التجارة والتنمية والتمويل عام 2025، والذي تناول الترابط العميق بين التجارة والتمويل وتأثيرهما في تشكيل خريطة الفرص والقيود عالميًا.
وأوضح التقرير أن أكثر من 90% من التجارة العالمية بات يعتمد على التمويل، ما جعل النظام المالي يلعب دورًا موازيًا للنشاط الاقتصادي الحقيقي في تحديد اتجاهات التجارة وفرص النمو. وأشار إلى أن عام 2025 شهد انتعاشًا مؤقتًا في التجارة بسبب تهافت الشركات على الشحن قبل تطبيق الرسوم الأمريكية الجديدة، إلى جانب دور الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، إلا أن هذا الزخم سرعان ما تراجع ليهبط نمو التجارة من 4% إلى مستوى يتراوح بين 2.5% و3%.
وأضاف التقرير أن التباطؤ التجاري يتواكب مع تباطؤ أكبر في الاقتصاد العالمي؛ إذ يتوقع انخفاض النمو من 2.9% في 2024 إلى 2.6% في عامي 2025 و2026، وهو مستوى أدنى من الاتجاهات التي سبقت الجائحة. كما أشار إلى ضعف الزخم في الاقتصادات الكبرى، مع تباطؤ الولايات المتحدة إلى 1.8% في 2025 و1.5% في 2026، وتراجع الصين من 5% إلى 4.6%، مقارنة بمتوسط بلغ 6.7% قبل الجائحة.
وأبرز التقرير أن الترابط بين التجارة والتمويل أصبح أوثق من أي وقت مضى، مع اعتماد التجارة على خطوط الائتمان وأسعار الصرف وشبكات البنوك الدولية، ما جعلها أكثر حساسية لتحولات أسعار الفائدة ومعنويات المستثمرين. وأشار إلى أن أكثر من 75% من دخل أكبر شركات تجارة السلع الزراعية يأتي من الأنشطة المالية وليس من تجارة السلع نفسها.
كما أكد التقرير أن ضعف أسواق رأس المال في الدول النامية يقلل قدرتها على تعبئة التمويل، ويرفع تكلفة الاقتراض التي تتراوح ما بين 6% و12% مقارنة بـ1% إلى 4% في الاقتصادات المتقدمة، ما يحد من قدرتها على الاستثمار في البنية التحتية والابتكار والمرونة المناخية.
وطرح التقرير مجموعة من الإصلاحات المقترحة لتعزيز التوافق بين التجارة والتمويل والتنمية، تشمل إصلاح آليات تسوية النزاعات التجارية وتقليص عدم اليقين، وسد فجوات البيانات المتعلقة بالتجارة والاستثمار، وإصلاح النظام النقدي الدولي للحد من تقلبات العملات. كما دعا إلى تعزيز أسواق رأس المال المحلية والإقليمية وتوسيع الوصول إلى التمويل التجاري الميسر، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تحسين الشفافية في تجارة السلع الأساسية.
هذا المحتوى منلمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الاقتصاد العالمي النمو الاقتصادي الاقتصاد المصري أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك
محتوى مدفوع
أحدث الموضوعاتإعلان
أخبار
المزيدإعلان
"معلومات الوزراء" يرصد تطورات المشهد الاقتصادي العالمي خلال عام 2025
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
من نحن اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
26 18 الرطوبة: 17% الرياح: جنوب غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي من نحن إتصل بنا إحجز إعلانك سياسة الخصوصية
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل