سلطة النقد: فتح التسويات الاستثنائية وإعفاء لرسوم الشيكات
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، تعميماً للمصارف، يقضي بمنح جميع عملاء المصارف (أفراداً ومؤسسات) المصنفين (C,D) مُشِعّ على نظام الشيكات، إمكانية إجراء تسوية رضائية استثنائية لمرة واحدة، خلال الفترة 23 فبراير 2025 وحتى 31 مايو 2025.
ونص التعميم، وفق بيان لسلطة النقد اليوم الثلاثاء، على إعفاء عملاء المصارف (أفراداً ومؤسسات) من رسوم التسوية الرضائية بقيمة 50 شيقلاً عن كل شيك معاد خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر 2023 وحتى 20 فبراير 2025.
وأوضحت سلطة النقد أن هذا القرار يأتي في إطار تفهمها للأوضاع الاقتصادية الراهنة، وتمكين الأفراد والمؤسسات من تصويب أوضاعهم على نظام الشيكات بما يشمل حفظ الحقوق، والاستفادة من الشيكات في ترتيب التزاماتهم المالية.
بيانات الشيكات المتداولة خلال عام 2024وتُظهر بيانات سلطة النقد المُجمعة حول الشيكات المتداولة في فلسطين خلال عام 2024، تداول نحو 7 ملايين ورقة شيك، بقيمة إجمالية تقارب 20 مليار دولار.
وأوضحت البيانات أن نسبة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد شكلت 8.3% من حيث القيمة، 16.7% من حيث العدد.
كما أظهرت البيانات أن ما نسبته 18٪ من الشيكات المعادة تمت تسويتها عبر القطاع المصرفي، سواء من خلال إعادة الإيداع في الحسابات أو عبر التسويات الرضائية، في حين لا تتوفر بيانات رسمية حول التسويات المباشرة التي تتم بين المواطنين خارج الإطار المصرفي.
وفيما يتعلق بعدد الأفراد الحاصلين على دفاتر شيكات حتى نهاية عام 2024، فقد بلغ 729,213 فردًا، منهم 616,119 فرداً مصنفون ضمن الفئات الجيدة (A, B, E)، ما يتيح لهم الاستمرار في التعامل بالشيكات، بينما تتعين على البقية مراجعة المصارف وسلطة النقد لتسوية أوضاعهم وفقًا للتعليمات الناظمة.
وأكدت سلطة النقد أنها مستمرة في تعزيز ثقافة الوعي المالي وحماية التعاملات المصرفية، مشيرة إلى أن إطلاق تطبيق استعلام الأفراد (PMA) في عام 2023، جاء لمساعدة المواطنين على اتخاذ قرارات مالية مدروسة عند قبول الشيكات. ووفقًا للبيانات، فقد بلغ عدد تحميلات التطبيق حتى نهاية 2024 نحو 81 ألف تحميل، وتم تنفيذ 767 ألف عملية استعلام خلال عام 2024، الأمر الذي ساهم في الحد من نسبة الشيكات المعادة وتحسين آليات التحصيل.
وأكدت سلطة النقد أن بيانات الشيكات المتداولة لعام 2024، وبالأخص نسبة الشيكات المعادة، تظل ضمن الحدود المقبولة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، ما يعكس قدرة السوق الفلسطينية على التعامل مع التحديات المالية، والاستفادة من الشيك كأداة دفع رئيسية وموثوقة لدى المواطنين.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من اقتصاد أسعار صرف العملات اليوم - الدولار مقابل الشيكل اسعار صرف العملات اليوم - الدولار مقابل الشيكل باديكو تعلن عن نتائج أعمالها للعام 2024 الأكثر قراءة نتنياهو: وقف النار سينتهي مع غزة والجيش سيعود للقتال إذاعة الجيش : حماس قد تستمر بالافراج عن 3 أسرى السبت المقبل الأمم المتحدة: إعمار غزة يتطلب أكثر من 53 مليار دولار ملك الأردن : العرب سيأتون إلى أميركا برد على خطة ترامب بشأن غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: سلطة النقد عام 2024
إقرأ أيضاً:
الاستثمارات الخاصة تستحوذ على 62.8% من إجمالي الاستثمارات في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025
كشفت البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن حول معدلات النمو والاستثمار في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، عن تسارع وتيرة الاستثمار الخاص بالأسعار الثابتة بنسبة 24.2% على أساس سنوي خلال الفترة لتسجل 142.8 مليار جنيه، متجاوزًا الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي، ومستحوذًا على نحو 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة (باستثناء المخزون).
وفي المقابل، واصلت حصة الاستثمار العام تراجعها لتسجل 37.2%، لتصل إلى 84.5 مليار جنيه في مقابل 155.3 مليار جنيه في الربع المقابل من العام المالي الماضي، وهو ما يعكس جهود الدولة لإعادة هيكلة الإنفاق الاستثماري، وترشيد الاستثمارات العامة، والتوجه المتزايد نحو تعزيز دور القطاع الخاص.
وأوضحت الوزارة، أن النمو في استثمارات القطاع الخاص لم يكن كافيًا لتعويض التراجع الحاد في الاستثمار العام، والذي انكمش بنسبة 45.6% مقارنة بالربع المناظر من العام السابق بالأسعار الثابتة، نتيجة إجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري، ونتيجة لذلك، جاءت مساهمة الاستثمار في النمو الاقتصادي سالبة بنحو 2.44 نقطة.
وتزامن تعافي الاستثمارات الخاصة مع استمرار تعافي نمو الائتمان المحلي الحقيقي الموجه لقطاع الأعمال الخاص بلغ نحو 11.7% في المتوسط خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، قبل أن يسجل 8% على أساس سنوي بنهاية أبريل 2025. بينما تشير أحدث البيانات أن القطاع الصناعي استحوذ على النسبة الأكبر من الائتمان الممنوح للقطاع الخاص (43%). ومن المتوقع أن يواصل نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص تسارعه خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا ببدء البنك المركزي دورة التيسير النقدي، مما يُعزز من قدرة القطاع الخاص على الحصول على التمويل اللازم للتوسع والاستثمار.
ويشير مؤشر مديري المشتريات إلى استمرار تعافي نشاط القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025. فمع بداية عام 2025 سجل مؤشر مديري المشتريات 50.7 نقطة، وهو أعلى مستوى له في 50 شهرًا. وفي فبراير استمر تواجد المؤشر فوق مستوى الحياد ليسجل 50.1 نقطة مشيرًا إلى استمرار تحسن أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال فبراير. ورغم تراجع طفيف في مارس إلى 49.2 نقطة، ظل المؤشر قريبًا من المستوى الحيادي، بما يشير إلى استقرار نسبي في نشاط القطاع الخاص واستمرار اتجاه التعافي.
وذكرت البيانات التفصيلية للناتج المحلي الإجمالي، أنه استمرارًا لهذا الزخم، وفي سياق جهود الدولة لتعزيز مسار التعافي الاقتصادي وترسيخ دعائم النمو المستدام، اعتمد مجلس النواب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 في يونيو 2025، وذلك بعد عرضها في 15 أبريل من نفس العام، مستهدفةً معدل نمو يبلغ 4.5%.
وقد راعى مشروع الخطة استمرار الالتزام بالسقف المُحدد للاستثمارات العامة عند نحو 1.154 تريليون جنيه في العام المالي 2025/2026، وذلك في إطار جهود الدولة لترشيد وحوكمة الإنفاق العام، بما يعزز من استقرار الاقتصاد الكلي، ويسهم في تعظيم دور القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتمويل المشروعات التنموية.
وركزت الخطة بشكل خاص على تعزيز قطاعات التنمية البشرية، حيث خُصص نحو 47% من استثمارات الخزانة العامة للدولة لقطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية. ويعكس هذا التوجه إيمان الدولة الراسخ بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 ليسجل 4.77%، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.2% في الربع المناظر من العام المالي السابق وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي يُحقق منذ ثلاث سنوات.
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي