صراعات حادة بين السعودية والإمارات في حضرموت
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
الجديد برس|
كشفت مجلة “فورين أفيروز” الأمريكية، عن تصاعد حدة الصراعات بين السعودية والإمارات للسيطرة على مقدرات محافظة حضرموت اليمنية الغنية بالنفط.
وقالت المجلة في تقرير إن “التوترات الإماراتية – السعودية حول محافظة حضرموت الغنية بالنفط أدت إلى تعميق الخلافات، حيث تسيطر السعودية عمومًا على المناطق الداخلية للمحافظة، بينما تهيمن الإمارات على الساحل”، مؤكدةً أن الاشتباكات التي اندلعت بين وكلاء تابعين لكلا القوتين، يثير مخاوف من تصاعد العنف بينهما في الأشهر المقبلة.
ولفتت المجلة الأمريكية إلى أن التنافس المتصاعد بين الرياض وأبوظبي حول أي منهما سيكون المركز السياسي والاقتصادي العربي الرئيسي في الشرق الأوسط هو أحد نقاط التوتر، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالصراعات في السودان وسوريا واليمن.
وتتصارع السعودية والإمارات للسيطرة على الثروات جنوب اليمن، منذ بداية حرب التحالف على البلاد في مارس 2015.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
صحافي يوجه تساؤلات حادة لوزير الداخلية ورئيس الأحوال المدنية بشأن مصداقية البطاقات الذكية للمواطنين من الشمال
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
وجّه الصحافي عبد الرحمن أنيس، تساؤلًا حادًا إلى كل من اللواء إبراهيم حيدان، وزير الداخلية، واللواء سند جميل، رئيس مصلحة الأحوال المدنية، بشأن الآليات المعتمدة للتحقق من صحة البيانات المقدمة من أبناء المحافظات الشمالية عند استخراج البطاقة الذكية في العاصمة المؤقتة عدن.
وفي منشور على فيسبوك، طالب أنيس الوزيرين بالإجابة بشفافية وصدق، متسائلًا: “ما الذي يضمن صحة المعلومات التي يدلي بها المواطنون القادمون من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، خاصة بعد ربط إصدار جواز السفر بالحصول على البطاقة الذكية؟”.
وأوضح أن أبناء المحافظات الشمالية يُعفون من جميع متطلبات التعريف، فلا يُطلب منهم تعريف من عاقل الحارة أو تأكيد من قسم الشرطة، بسبب عدم الاعتراف بالسلطات في مناطقهم، كما أن أرشيف السجلات المدنية لا يزال في صنعاء ولم يتم نقله إلى عدن.
وأشار أنيس إلى أنه زار عددًا من مراكز استخراج البطاقات في عدن، ولاحظ اعتماد موظفي الأحوال المدنية بشكل كامل على المعلومات التي يقدمها طالب البطاقة، دون وجود أي تحقق فعلي، ويُكتفى بتوقيع المواطن على الاستمارة كدليل على صحة البيانات.
وأكد أن هذا الخلل أدى إلى وقوع أخطاء فادحة، تمثلت في إصدار بطائق بأسماء ذكور لأشخاص إناث، والعكس، مضيفًا أن الرد الرسمي للموظفين على اعتراض المواطنين كان: “أنتم وقعتم على البيانات، وعليكم دفع غرامة التصحيح”.
وتساءل أنيس: “إذا كانت الدولة عاجزة عن التحقق من بيانات مواطنيها، فكيف تطالبهم بدفع ثمن أخطائها؟”، مطالبًا الجهات الرسمية بمراجعة الإجراءات وتطبيق معايير تحقق أكثر صرامة لضمان سلامة الوثائق الرسمية.
وتثير هذه القضية مخاوف واسعة من العبث بالهوية الوطنية وتضارب البيانات الشخصية، ما قد ينعكس سلبًا على الأمن الوطني والمجتمع، في ظل استمرار التدهور الإداري والمؤسسي في البلاد.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026