أزمة النزوح السوري: لبنان لم يعد قادرًا على تبني شعار العودة الطوعية
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
منذ سقوط النظام السوري، باتت عودة النازحين السوريين إلى بلادهم حلماً يراود اللبنانيين، والبعض القليل من هؤلاء النازحين الذين تجاوز عددهم المليون نازح. ووفق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين UNHCR، فقد عاد ما يزيد عن الـ 300 ألف نازح سوري من لبنان إلى سوريا بعد سقوط النظام. فهل تتسارع وتيرة عملية العودة في الفترة المقبلة؟
في واقع الحال، انطلقت الحكومة الجديدة في مهمتها بتصريح لوزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، قوبل بموجة استهجان من قبل الكثيرين على المستويين السياسي والشعبي.
المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين النقيب مارون الخولي أشار إلى أن الوزيرة أوضحت أن تصريحاتها عن "العودة الطوعية" فُهمت خارج سياقها، إذ جاءت ردًّا على سؤال محدد في إطار التزام لبنان بالقوانين الدولية، وليس كموقفٍ يعكس تأخير العودة.
وأكد الخولي في حديث لـ"لبنان 24" إصراره على أن لبنان لم يعد قادرًا على تبني شعار "العودة الطوعية"، بل يجب التحول إلى "العودة الإلزامية الكريمة" تماشيًا مع التطورات الجديدة في سوريا .
وعن أسباب تأخير عودة النازحين رغم تحسن الوضع في سوريا، اعتبر الخولي أن من بينها غياب التنسيق الحكومي وعدم وجود خطة شاملة بين الوزارات المعنية، مثل الشؤون الاجتماعية والداخلية لاسيما الأمن العام ، فضلاً عن أن الضغوط الدولية ما زالت تفرض على لبنان عبر السفراء والموفدين خصوصا من قبل بعض الدول الأوروبية والتي ما زالت تصنف سوريا كـ"دولة غير آمنة"، بشكل متعمد مما يعيق عودة اللاجئين .
ولفت إلى أن سقوط النظام السوري وقيام سلطة جديدة في سوريا تزامن مع تغيير في السلطة داخل لبنان بين انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة جديدة وبالتالي فإن هذا التغيير جمّد ملف النزوح لحين نيل الثقة.
وأكد الخولي أن الحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين ستعمل على جعل هذا الملف في طليعة الاهتمام الحكومي، مشدداً على أن حل هذا الملف يجب ان يكون في طليعة عمل حكومة سلام لأن هذا سيسبب بإزالة قنبلة مقوتة من الممكن ان تنفجر في اي لحظة وتؤدي الى حرب اهلية او اقليمية خصوصا في ضوء ما تشهده الساحة اللبنانية والاقليمية من تغيرات واستفزازات عصبية ومذهبية.
كما أشار الى التحديات الإدارية وأهمها فقدان داتا النازحين السوريين بحيث ان غياب المعلومات اسهم في عدم توفر آليات واضحة لتنظيم العودة خصوصا في حال أراد لبنان تطبيق عمليات الترحيل الفوري للنازحين الذين نزحوا من مناطق سورية غير مدمرة .
وشدد الخولي على أن المطلوب من الحكومة الجديدة إعتماد خارطة طريق واضحة تتبنى سياسة "العودة الإلزامية الكريمة" كحل استراتيجي نهائي، بالتعاون مع الحكومة السورية الجديدة والمفوضية السامية للاجيئن في لبنان والعمل على تعزيز التنسيق الأمني وإغلاق المعابر غير الشرعية ومراقبة الحدود لمنع التسلل .
كما أكد ضرورة إشراك المجتمع الدولي والضغط على الاتحاد الأوروبي لإعادة تقييم وضع سوريا ودعم خطط العودة وعلى إعادة هيكلة اللجان المعنية مثل لجنة الاستجابة السريعة لأزمة النزوح، لتتوافق مع المتغيرات الجديدة .
وعلى المدى القريب، يتخوّف الخولي من استمرار الضغط على البنية التحتية والاقتصاد اللبناني، والبيئة والامن وعودة التهديدات الأمنية إذا استُخدمت الأراضي اللبنانية كمنصة للصراعات السورية .
اما على المدى البعيد، فيتخوّف من التغيير الديموغرافي والثقافي والذي تم في العشرات من البلدات اللبنانية والتي من ممكن ان تنسحب على مئات البلدات والمدن خصوصا في وجود اكثر من مليوني نازح سوري يتزايدون بشكل دراماتيكي بحيث انه مقابل كل ولادة لبنانية 4 ولادات سورية والخوف من عملية توطين مقنعة تسعى الى تنفيذها عدة دول اوروبية كما أن الخوف هو من أن يتم مستقبلا احتلال اجزاء من لبنان في اطار ضم مناطق لبنانية اصبحت بشكل كامل سورية بسبب انتشار مئات الالف من السوريين في مناطق حدودية كما يحصل اليوم بين روسيا واوكرانيا .
وأعرب عن خشيته من دور المجتمع الدولي خصوصا في استمرار الموقف الأوروبي "الخشبي" الذي يتجاهل مصالح لبنان ويُعيق الحلول الجذرية.
وفي هذا الإطار، شدد على أن المقترحات لمعالجة الملف بشكل جذري يجب ان تشمل خطة شاملة خلال شهرين تبدء بإغلاق المعابر غير الشرعية، وبالتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجيئن والحكومة السورية تحت عنوان العودة الالزامية الكريمة.
وبحسب الخولي، يجب قوننة العمالة السورية لتقليل المنافسة مع العمالة المحلية وتنظيم التواجد السوري عبر منح 400 الف اجازة عمل للعمال السوريين وفقا للمهن المسموحة للاجانب مع شرط عدم تواجد عائلات هؤلاء العمال في لبنان.
كما دعا إلى تنظيم حملات توعية دولية تنظمها وزارة الخارجية اللبنانية لإبراز التكلفة الباهظة للنزوح على لبنان وضرورة دعم خطة العودة الالزامية للنازحين السوريين، ودعم السفارة السورية في لبنان لتسهيل إجراءات العودة ورعاية المواطنين السوريين لوجستيا عبر لجان ادارية وعبر تامين قوافل نقل النازحين السوريين الى سوريا.
وأكد أن حل أزمة النزوح يبدء بتبني رسمي وسياسي لخطة العودة الالزامية وتنفيذها بالتنسيق المحلي والدولي، وتبني سياسات واقعية جديدة تعكس التغيرات في سوريا بعد سقوط النظام السابق. كما طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لدعم لبنان في حل مشكلة النزوح والتي اصبحت تهدد كيانه ومستقبله.
تجدر الاشارة الى انه في أول زيارة لرئيس حكومة لبناني إلى دمشق منذ 2010، حاول الرئيس نجيب ميقاتي خلال لقائه مع الرئيس السوري أحمد الشرع الدفع قدماً بملف العودة، وقد أوكل إلى الأمن العام اللبناني والسلطات السورية متابعة الأمور الملحّة في هذه المسألة. فهل تحلّ هذه الأزمة الضاغطة على لبنان قريباً؟
المصدر: خاص لبنان24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: النازحین السوریین سقوط النظام فی سوریا خصوصا فی على أن
إقرأ أيضاً:
سوريا وإسرائيل.. معركة الردع والصمت في الجنوب السوري
منذ سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024، وجدت الحكومة السورية الجديدة نفسها أمام تحدٍ إستراتيجي معقد على الحدود الجنوبية، يتمثل في التغلغل الإسرائيلي المتسارع داخل أراضيها، وتكريس واقع جديد يتجاوز اتفاقية فك الاشتباك الموقعة عام 1974. وازداد هذا التحدي خطورة بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران في يونيو/حزيران 2025، مما أعاد ترتيب أولويات المنطقة بأكملها، ووضع سوريا في عين العاصفة رغم أنها تحاول جاهدًة تجنّب المواجهة المباشرة.
ونشر مركز الجزيرة للدراسات ورقة تحليلية بعنوان: "التحدي الإسرائيلي.. سوريا بين استكمال الرؤية الإستراتيجية وتفادي الصدام"، للباحث عبد الوهاب عاصي، سلطت الضوء على التحدي الإسرائيلي الذي يُواجه الإدارة السورية الجيدة، وهو -وإن لم يكن الوحيد- فإنه قد يكون الأخطر والأصعب.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الاقتصاد السوري بعد الأسد.. بين إرث الانهيار وتحديات التحولlist 2 of 2دراسة: ما خسرته إسرائيل في الطوفان عوضته بالتطبيعend of list واقع عسكري جديد.. توغل إسرائيلي وهيمنة على الجنوبورثت الحكومة السورية الحالية بنية عسكرية وأمنية منهارة، بعد سنوات من الحرب وضربات إسرائيلية متواصلة. في أعقاب تسلمها الحكم، تعرضت سوريا لأوسع عملية عسكرية إسرائيلية في تاريخها تحت اسم "سهم باشان"، والتي شملت 350 غارة جوية، دمرت ما يقرب من 80% من البنية العسكرية الإستراتيجية للبلاد. كما أعلنت إسرائيل انتهاء العمل باتفاق فك الاشتباك، وتوغلت داخل المنطقة العازلة وأقامت 12 نقطة عسكرية، بعضها في محيط خط "برافو"، منها قمة الحرمون، أعلى قمة في جبل الشيخ المشرفة على العاصمة دمشق.
تسيطر إسرائيل فعليًا الآن على محافظة القنيطرة، وتتوسع تدريجيًا نحو درعا وريف دمشق، مهددة بذلك العمق السوري الأمني والمائي، خاصة مع استيلائها على عدة سدود ومسطحات مائية، مما تعتبره دمشق خطرًا مباشرًا على أمنها الغذائي. وبينما تُبقي إسرائيل على خطاب الردع والتوسع، تبدي الحكومة السورية حرصًا على تجنّب أي صدام قد يعوق مساعيها للتعافي.
إعلان ردّ سوري حذر.. تفادي التصعيد وتثبيت الشرعيةفي ظل تراجع القدرات العسكرية، تبنت دمشق خطوات تهدف إلى خفض التوتر، أبرزها:
سحب السلاح الثقيل من المنطقة العازلة. إلحاق قوات حرس الحدود بوزارة الداخلية بما يدحض ادعاء وجود نوايا لاستعداء أي دولة، لا سيما إسرائيل. تنفيذ حملات أمنية ضد مجموعات مسلحة مرتبطة بالنظام السابق أو بإيران وحزب الله. كما أنشأت فرقة عسكرية جديدة "الفرقة 40″، لكنها لم تنتشر بالقوام الكامل جنوبًا، بل اكتفت بالحضور في بعض المعسكرات، تجنبًا لأي استفزاز يُفهم على أنه استعداد للمواجهة. إرسال شكاوى إلى مجلس الأمن بشأن استمرار الغارات الإسرائيلية والتوغلات البرية الجديدة.ورغم هذه الإجراءات، فما تزال إسرائيل تُصعِّد، سواء عبر الغارات الجوية، التي بلغت نحو 80 غارة في النصف الأول من عام 2025 فقط، أو عبر دعم الأقليات -لا سيما الدروز– والتدخل في الشأن الداخلي السوري بدعوى "حمايتهم". وتتهم دمشق تل أبيب بالسعي لتقسيم البلاد من خلال هذه الخطابات، خاصة في ضوء تصريحات إسرائيلية تنادي بنظام فدرالي في سوريا.
الدبلوماسية كخيار.. الشرع بين التهدئة والانفتاح المشروطمنذ تسلمه السلطة، أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع أن سوريا لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل، ودعا للعودة إلى اتفاقية فض الاشتباك، وشاركت حكومته في مفاوضات غير مباشرة عبر وسطاء دوليين -أبرزهم الإمارات وتركيا وأذربيجان– قبل أن ينتقل إلى مفاوضات مباشرة هدفها تهدئة الأوضاع وتثبيت خطوط التماس، من دون أن يعني ذلك تطبيعًا كاملا في الوقت الراهن.
ورغم تصريح الشرع بإمكانية الانضمام إلى "اتفاقيات أبراهام" إن توفرت الشروط المناسبة، فإن الموقف السوري الرسمي لا يزال يربط أي اتفاق سلام بوقف التدخل الإسرائيلي في الشأن الداخلي وضمان وحدة الأراضي السورية. في المقابل، تضغط إسرائيل -بدعم أميركي- باتجاه صفقة إقليمية شاملة تتضمن سوريا، على غرار ما حصل مع دول عربية أخرى.
مخاوف إسرائيل.. النظام الجديد وتحالفاته المحتملةترى إسرائيل في النظام الجديد تهديدًا مستترًا، خاصة مع خلفيته الإسلامية وتحالفه المتصاعد مع تركيا، وتُبدي تخوفًا من تكرار سيناريو تهديدات 7 أكتوبر/تشرين الأول من جبهة الجنوب السوري، لذلك تُعزِّز حضورها العسكري والاستخباراتي في المنطقة، وتمنع أي محاولات تركية لبناء قواعد هناك، في حين تتغاضى -مرحليًا- عن الوجود الروسي الذي تعتبره أكثر قابلية للضبط.
وتحذر إسرائيل من أن دمشق قد تعود إلى "اللعب بورقة إيران" إن فشلت جهود التهدئة، خصوصًا أن بعض الفصائل الموالية لإيران ما تزال تنشط جنوبًا رغم حملات الملاحقة، وكان أبرزها إطلاق صواريخ باتجاه الجولان في يونيو/حزيران الماضي من فصيل يُطلق على نفسه "كتائب الشهيد محمد الضيف".
تسعى الحكومة السورية لاحتواء الأقليات من دون الوقوع في المحاصصة، لكن تدخل إسرائيل -سواء في مناطق الدروز أو في المجتمع المحلي بالقنيطرة ودرعا- يُهدد هذا التوازن، ودفعت هذه المخاوف دمشق إلى الدخول في مفاوضات ميدانية مباشرة مع تل أبيب، تهدف إلى منع عمليات الاعتقال الإسرائيلية وقطع الطرق وتضييق الخدمات على السكان.
وتطمح سوريا إلى إدخال قوات الأمم المتحدة كطرف وسيط في تلك المفاوضات، رغم ضعف البعثة الأممية "الأندوف" مقارنة بمهامها في العقود السابقة، وهو ما فتح المجال أمام تل أبيب لتجاهل وجودها فعليًا. وتُطالب الحكومة بتفعيل دور البعثة وإصدار موقف دولي واضح من الخروق الإسرائيلية، من دون جدوى حتى الآن.
إعلان إسرائيل.. ردع دائم وتفاوض مرحليلم تُقدّم إسرائيل بعد تصورًا نهائيًا لمستقبل علاقتها بسوريا، بل تفضل الاستمرار في سياسة "الردع الوقائي"، من خلال الضربات الجوية، والوجود العسكري المباشر في نقاط إستراتيجية، وإدامة حالة الضعف العسكري السوري. لكنها تُبقي الباب مفتوحًا أمام مفاوضات، قد تنضج لاحقًا، ضمن صفقة إقليمية شاملة تشمل ترتيبات أمنية جديدة.
وتسعى تل أبيب إلى منع تمركز أي قوة -إيرانية أو تركية- قد تُهددها من الجنوب السوري، مما يُعقِّد علاقات سوريا الإقليمية ويقيد حركتها. ومن المرجح أن يبقى هذا الواقع ساريًا على الأقل طوال ولاية "الأندوف" القادمة، وهي 6 أشهر، في ظل غياب أي نية إسرائيلية لتسليم المناطق التي توغلت فيها مؤخرًا.
في خضم الصراع مع إسرائيل، لا تغفل دمشق عن تحديات الداخل التي لا تقل تعقيدًا؛ فهي تُواجه حالة انهيار اقتصادي، وأزمة أمنية بسبب المجموعات المسلحة المتبقية من العهد السابق، فضلًا عن الحاجة لإعادة بناء المؤسسات والخدمات في المناطق المحررة. وتسعى جاهدة إلى كسب الدعم العربي والدولي، وخاصة الخليجي، لإعادة إدماج سوريا في النظام الإقليمي والدولي.
وفي هذا السياق، يتجنّب الشرع أي خطوات قد تُعرقل هذا المسار، مثل التصعيد العسكري أو التحالفات الإقليمية المثيرة للجدل، مؤكدًا أن أمن الجنوب السوري لا يجب أن يكون ساحة لتصفية الحسابات الدولية أو الإقليمية.
خاتمةتُعَدُّ العلاقة مع إسرائيل أحد أبرز التحديات بالنسبة للحكم السوري الجديد، بعدما تجاوز تحدي الاعتراف به ورفع هيئة تحرير الشام من قوائم "الإرهاب"، لكن التحدي الإسرائيلي يعرقل أي خطط أو مساعٍ حكومية للتعامل مع التحديات الداخلية خلال المرحلة الانتقالية، ويقلل من القدرة على فرض الاستقرار الأمني ومعالجة العلاقة مع الأقليات التي لا تمتلك دمشق بعد رؤية واضحة للتعامل معها.
بشكل عام، يسير الشرع في التعامل مع إسرائيل على نهج "الخطوة خطوة"، مع رؤية تقوم على نزع فتيل الاشتباك وخفض التصعيد معها، والاستعداد للانخراط في الجهود الإقليمية العربية والغربية، التي تسعى لنقل سوريا من حالة "المواجهة" إلى حالة "السلام" القائم على الدبلوماسية. مع ذلك، فهو لا يضمن أي ردِّ فعل أو تحرك من قبل إسرائيل ونتنياهو؛ الذي خرج أقوى إقليميا بعد الحرب على إيران، ولا يُفوّت فرصة لتصدير مشاكله الداخلية إلى الخارج، بما فيه سوريا.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات