رد غير مباشر على بغداد: دمشق تحتضن المعارضة العراقية للنظام السياسي - عاجل
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
قدم أستاذ العلوم السياسية، خليفة التميمي، اليوم السبت (22 شباط 2025)، قراءة أكاديمية حول إمكانية استقطاب دمشق لقيادات عراقية معارضة للنظام السياسي في بغداد، موضحًا العوامل التي قد تؤثر على هذا التوجه. وأشار التميمي إلى أن زيارة بعض الشخصيات المعارضة العراقية للعاصمة السورية ولقاءها بنخب سياسية تعكس وجود تحركات ذات أبعاد سياسية، قد تحمل إشارات إلى إعادة رسم أدوار المعارضة العراقية على المستوى الإقليمي.
الملف السياسي وأهمية التوازن
تأتي هذه التطورات في ظل تحولات سياسية في سوريا، حيث بدأت قيادات جديدة تمسك بزمام القرار بعد الثامن من كانون الأول الماضي. وفقًا للتميمي، فإن استقطاب دمشق لهذه القيادات وتحولها إلى نقطة ارتكاز لنشاطها أمر محتمل، لكنه مرهون بموقف القوى الإقليمية والدولية، خاصة في ظل الضغوط الغربية على بغداد. كما أن العراق يسعى للحفاظ على توازن في علاقاته مع سوريا، تجنبًا لأي تصعيد دبلوماسي قد ينعكس سلبًا على مصالحه الاستراتيجية.
الأبعاد الاقتصادية وعراقيل تجارية
وبحسب مراقبين وعلى الصعيد الاقتصادي، فإن أي تحرك سياسي لدعم المعارضة العراقية في سوريا قد يواجه عقبات اقتصادية، لا سيما أن دمشق تخضع لعقوبات دولية تحدّ من قدرتها على تقديم دعم مالي أو لوجستي لأي طرف سياسي خارجي. العراق، من جانبه، يحاول تجنب التصعيد الاقتصادي مع الغرب عبر الحفاظ على قنوات تواصل دبلوماسية وتجارية متوازنة مع دمشق.
الأمن وتأثيرات محتملة
أمنيًا، يشير التميمي إلى أن استضافة دمشق لشخصيات معارضة قد يثير حساسية داخل العراق، خصوصًا مع استمرار التوترات الأمنية بين البلدين. كما أن أي نشاط سياسي معارض قد يضع دمشق أمام تحديات داخلية، خصوصًا مع تأثير القوى الغربية في صناعة القرار السوري خلال الأشهر الأخيرة.
الملف الدبلوماسي وموقف العراق دوليًا
تشير المعطيات إلى أن بغداد تتعرض لضغوط دبلوماسية لتحسين علاقاتها مع دمشق، لكنها في الوقت ذاته تحاول تجنب الدخول في أي تحالفات قد تفسر على أنها تحدٍ للغرب. التميمي أوضح أن الولايات المتحدة لا تزال تؤثر على القرار السوري، وهو ما يجعل أي تحركات سياسية في دمشق مرهونة بمواقف واشنطن وعلاقتها مع بغداد.
خطوة ضرورية لمصلحة العراق
في ظل هذه التوازنات، يرى التميمي أن العراق بحاجة إلى اتباع سياسة واقعية تضمن عدم تصعيد المواقف مع سوريا، وفي الوقت ذاته تمنع تحول دمشق إلى مركز معارضة مؤثر على استقرار بغداد. ويدعو إلى تعزيز القنوات الدبلوماسية لضبط أي تحركات قد تؤدي إلى تصعيد غير محسوب.
سيناريوهات متعددة
يبقى استقطاب دمشق للمعارضة العراقية احتمالًا قائمًا، لكنه يعتمد على مدى التغيرات في الموقف الدولي والإقليمي تجاه سوريا. في الوقت ذاته، يحاول العراق الموازنة بين الضغوط الغربية وحاجته إلى علاقات مستقرة مع دمشق، وهو ما يجعل المرحلة المقبلة مفتوحة على سيناريوهات متعددة، تتأثر بحسابات المصالح والقوى الفاعلة في المنطقة.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المعارضة العراقیة
إقرأ أيضاً:
منع الصور والتمييز والعرض في مجموعات.. ضوابط جديدة تحكم سوق العمالة-عاجل
طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مسودة مشروع «ضوابط الإعلانات عن خدمات العمالة المساندة» عبر منصة ”استطلاع“، واضعة بذلك إطارًا جديدًا يحكم المحتوى الإعلاني ويضمن حماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); ويستند المشروع إلى تحديثات تنظيمية في نظام العمل، ويسعى لإنهاء حالة العشوائية في الإعلانات المتداولة، من خلال فرض ضوابط صارمة تُلزم المعلنين بالامتثال لمعايير الشفافية والمصداقية، بما يحدّ من انتشار الإعلانات المضللة، ويحفظ كرامة العمالة ويصون حقوق المستفيدين من المواطنين والمقيمين.
أخبار متعلقة خبير سلامة لـ”اليوم“: حادث "ملاهي" الطائف كشف فجوة في تطبيق اشتراطات قائمة ومعروفةأمطار متباينة ورياح شديدة السرعة.. "الأرصاد" ينبه من طقس منطقتينوشددت الوزارة على أن الضوابط ستُطبّق على مزاولي أنشطة الاستقدام والمعلنين والمنصات بمختلف أشكالها، لتشمل كافة الوسائل الرقمية والتقليدية، مثل وسائل التواصل الاجتماعي، التطبيقات الإلكترونية، رسائل الهاتف، البريد الإلكتروني، واللوحات الإعلانية في الطرقات.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } منع الصور والتمييز والعرض في مجموعات.. ضوابط جديدة تحكم سوق العمالةحفظ كرامة العاملوتضمنت المسودة منعًا صريحًا لأي ممارسة قد تخلّ بكرامة العمالة، مثل عرضهم في مجموعات أو استخدام عبارات تحمل تمييزًا قائمًا على الجنسية أو الديانة أو التكلفة، وأكدت وجوب الامتناع عن أي إعلان يتضمن عرضًا أو بيانًا كاذبًا أو مضللًا للمستهلك، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وحظرت المسودة نشر الصور أو مقاطع الفيديو الخاصة بالعمالة بغرض الترويج لنقل خدماتهم، مكتفية بعرض السير الذاتية بعد الحصول على موافقة مسبقة، حماية لخصوصيتهم وبياناتهم.
وفي سياق تعزيز الرقابة والامتثال المالي، نصّت الضوابط على حظر تحصيل أي مبالغ خارج منصة «مساند» الرسمية، وشددت على منع الإشارة في الإعلانات إلى أي عمولات أو رسوم تُدفع بشكل مباشر للعامل أو ناقل الخدمة.
وتم قصر الإعلانات الخاصة بنقل خدمات العمالة المساندة بين أصحاب العمل على منصة ”مساند“، ما يغلق الباب أمام الوسطاء غير النظاميين ويمنع الالتفاف على القنوات الرسمية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } منع الصور والتمييز والعرض في مجموعات.. ضوابط جديدة تحكم سوق العمالةضوابط الإعلانات
وسيُسمح فقط لشركات ومكاتب الاستقدام المرخصة من الوزارة بنشر الإعلانات، على أن تُرفق في محتواها الاسم التجاري وشعار الخدمة ورقم الترخيص، مع منع استخدام شعار الوزارة أو شعارات المنصات الرسمية مثل ”مساند“ أو ”أجير“ في الإعلان.
وألزمت الضوابط المعلنين باستخدام اللغة العربية كلغة رئيسية، مع السماح بإضافة لغات أخرى بشرط أن تتطابق تمامًا في المعنى. وأكدت على وجوب توثيق العلاقة بين الأفراد المعلنين والشركات المرخصة، وعدم السماح لهم بالترويج للعمالة بشكل مباشر، وإنما الاكتفاء بالترويج لخدمات الشركات وفق شروط واضحة.
وفي جانب المحتوى البصري، شددت المسودة على منع إظهار الأشخاص أو استخدام رسومات كاريكاتيرية دون إذن، وعلى اقتصار مقابلات العمل على المقابلات الفردية، وعدم التمييز في الإعلان بين الجنسيات أو الديانات أو الرواتب.
وأكدت الضوابط ضرورة الامتناع عن تحميل العامل المساند أي تكاليف مالية تحت أي ظرف، ومنعت تضمين الإعلان أي تلميحات إلى دفع مبالغ مالية خارج القنوات الرسمية.
وبحسب الوزارة، فإن إعداد المشروع تم بعد دراسة متأنية ومقارنة مع تجارب دولية ناجحة مثل الإمارات وسنغافورة وهونغ كونغ. وقد تم طرح المشروع عبر منصة ”استطلاع“ لمدة 30 يومًا، بهدف إشراك الجهات المعنية والجمهور العام في تطوير التنظيمات بما يضمن التوازن بين حماية المستهلك وتنظيم السوق.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري