مرض ينتقل عبر المياه في السودان.. وإجراءات احترازية للحد من انتشاره
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
حذّرت منظمة أطباء بلا حدود من تفشي مرض ينتقل عبر المياه في السودان، أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 24 شخصًا، فيما نُقل أكثر من 800 آخرين إلى المستشفيات في ولاية النيل الأبيض بجنوب السودان خلال الأيام الثلاثة الماضية، جراء تفشي مرض ينتقل عبر المياه، وفقًا لما أعلنته المنظمة عبر موقعها الرسمي.
مرض ينتقل عبر المياه في السودانوبحسب المنظمة الإنسانية، فأن انتشار المرض الذي ينتقل عبر المياه في السودان، حدث عقب هجوم بطائرات مسيّرة استهدف محطة أم دباكر لتوليد الكهرباء، التي تقع على بعد 275 كيلومترًا جنوب العاصمة الخرطوم، مما أدى إلى عرقلة إمدادات مياه الشرب في مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض.
وأوضحت منظمة أطباء بلا حدود في بيان لها أن النهر يُعد المصدر الأكثر ترجيحًا للعدوى، حيث لجأت العديد من العائلات إلى جلب المياه منه باستخدام عربات تجرها الحمير، بعد انقطاع التيار الكهربائي بشكل كبير في المنطقة.
الوقاية من انتشار المرضووضعت بعض الإجراءات الاحترازية للسيطرة على مرض ينتقل عبر المياه في السودان، حيث حظرت السلطات المحلية جمع المياه من النهر كإجراء وقائي.
وأُضيفت جرعات إضافية من الكلور إلى نظام توزيع المياه لضمان سلامته، وإغلاق معظم المطاعم المحلية للحد من انتشار العدوى.
وأشارت منظمة أطباء بلا حدود إلى أن مركز علاج الكوليرا في مستشفى كوستي الجامعي يعاني اكتظاظًا شديدًا بالمرضى الذين يعانون إسهالًا حادًا، وجفافًا، وقيئًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مرض ينتقل عبر المياه في السودان الكوليرا اخبار السودان اطباء بلاحدود مرض خطير وباء
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي يعلق على إعتراض الملاك على مدة الفترة الانتقالية وللمستأجرين على اعتراضهم على تحرير العلاقة
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، مشروع قانون الإيجار القديم يجعل كلا الطرفين رابحين، والجميع في نفس الوقت سوف يتنازل عن جزء من مطالبه."
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:"بالنسبة للمُلاك، قد تكون الفترة الانتقالية طويلة، ولكن أقول: لو تُرك الوضع على ما هو عليه، لبقي إلى ما لا نهاية، وبالتالي تم وضع حد لمسألة الامتداد."
وفيما يخص المستأجرين، وجّه رسالة لهم قائلاً:"لقد انتفعت بالعين المؤجّرة لفترات طويلة، وبموضوعية، لا يصح أن تكون العين مغلقة بلا مبرر، وما ينفعش يبقى عندك سكن وقاعد فيه، وإنت قافل الشقة المستأجرة وفقًا للإيجار القديم تحسُّبًا للمستقبل."
وواصل:"وبقول للمضارين: من حقكم، ولكم الأحقية أن يكون لكم سكن بديل من السكن الذي توفره الدولة، بشروط وقواعد وإجراءات خاصة، ليست بالضرورة نفس شروط الإسكان الاجتماعي المعمول بها حاليًا."
وأردف مفسرا مايتعلق بالشروط : "بعض النواب – وكلهم محل تقدير واحترام، سواء من وقفوا مع القانون أو اختلفوا معه – قالوا إن الأسعار غالية والمساحات صغيرة، وقلنا لهم إن هذا ينطبق على الإسكان الاجتماعي بوجه عام. ولكننا هنا نتحدث عن مشروع قانون خاص أو استثنائي لحل مشكلة استثنائية."
موضحا : " من ثم، سيكون من حق رئيس مجلس الوزراء أن يضع قواعد وشروطًا وإجراءات تتناسب مع الوضع الاجتماعي لمن يُطبق عليهم القانون.وبالتالي، ليس من الضروري أن تكون الوحدات البديلة بنفس الأسعار أو التيسيرات؛ قد تكون أكبر أو أقل، بحسب كل حالة على حدة."