ماسك يمهل آلاف الموظفين الأميركيين يومين لإيضاح ما أنجزوه أو الاستقالة
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
أرسلت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسائل بالبريد الإلكتروني إلى موظفين بالحكومة الفدرالية الأميركية مساء أمس السبت تطلب منهم تقديم تفاصيل بحلول ليل غد الاثنين عن الإنجازات التي حققوها في عملهم الأسبوع السابق وإلا سيخاطرون بفقدان وظائفهم.
جاءت الرسائل بعد وقت قصير من نشر إيلون ماسك المسؤول عن لجنة الكفاءة الحكومية في إدارة ترامب -على منصة إكس- أن عدم الرد على الطلب المرفق بالرسائل الإلكترونية سيُنظر إليه على أنه استقالة.
وكتب ماسك -على موقع إكس الذي يملكه- "تماشيا مع تعليمات الرئيس دونالد ترامب، سيتلقى جميع الموظفين الفدراليين قريبا بريدا إلكترونيا يطلب منهم توضيح ما أنجزوه الأسبوع الماضي". وأضاف: "عدم الرد سيتم اعتباره استقالة".
جاء منشور ماسك بعد ساعات فقط من قول الرئيس الأميركي -على شبكته الاجتماعية الخاصة تروث سوشيال- إن لجنة الكفاءة الحكومية يجب أن تكون أكثر صرامة في جهودها لتقليص عدد موظفي الحكومة الفدرالية وإعادة تشكيل القوى العاملة على المستوى الفدرالي.
وقال ترامب -في منشوره- إن "إيلون يقوم بعمل رائع، لكنني أود أن أراه يتصرف بجرأة أكبر… تذكروا، لدينا بلد يجب إنقاذه".
وكان ترامب عيّن ماسك مسؤولا عن وزارة الكفاءة الحكومية لخفض الإنفاق العام.
إعلانوتطلب رسائل البريد الإلكتروني من الموظفين الرد بـ5 نقاط موجزة تلخص "ما أنجزته في العمل الأسبوع الماضي" ورفع تقارير بذلك إلى رؤسائهم في العمل.
ولم يتضح ما هو الأساس القانوني الذي يستند إليه ماسك لتسريح الموظفين الفدراليين إذا لم يردوا على طلبه وما الذي سيحدث للموظفين الذين لا يستطيعون تقديم تفاصيل عن طبيعة عملهم حينما تكون سرية.
وقد وعدت النقابة الرئيسيّة للموظّفين الفدراليين بالطعن في أيّ إنهاء "غير قانوني" لعقود العمل.
وقالت رئيسة النقابة إيفريت كيلي في بيان: "مرة أخرى، أظهر إيلون ماسك وإدارة ترامب ازدراءهما المطلق للموظفين الفدراليين والخدمات الأساسية التي يقدّمونها للشعب الأميركي".
وأكّد موظفون لوكالة فرانس برس أنهم تلقوا نصيحة من وكالاتهم بعدم الرد على هذا البريد الإلكتروني، في انتظار مزيد من التعليمات.
ويقود ماسك منذ نحو شهر، حملة أدت إلى صرف مجموعات كبيرة من الموظفين الفدراليين، وفي أحدث عمليات الصرف التي أعلِن عنها الجمعة، ستخفض وزارة الدفاع الأميركية قوتها العاملة المدنية بنسبة 5% على الأقل اعتبارا من الأسبوع المقبل. كما بدأت إدارة ترامب في فصل موظفين وعمال فدراليين آخرين كانوا في وضع اختبار.
ووزارة الكفاءة الحكومية "دوغ" التي يديرها ماسك هي كيان يملك صلاحية على كل القطاعات الفدرالية. في حين قوبلت حملة خفض الإنفاق الحكومي بردود فعل معارضة وبحزمة من الأحكام القضائية المضادة.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قمة الويب الکفاءة الحکومیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
وافق معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والامتثال في عمليات التعاقد والشراء، بما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتُعِدّ هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ضوابط التعاقد والشراء والكميات التي تعتبر وثائق تنظيمية متخصصة لخدمات محددة من المشتريات الحكومية، وتلتزم الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات المشتريات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يضمن توحيد الممارسات الشرائية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
وتهدف الضوابط إلى تزويد الجهات الحكومية بإطار عمل ومعايير فنية موحدة تسهم في تحديد الاحتياج الفعلي للمشتريات المستهدفة، ورفع كفاءة التخطيط والشراء، وتحسين جودة إعداد وثائق المنافسات، كما تسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، إلى جانب تقليص المدد الزمنية المستغرقة في إعداد الكراسات عبر توفير مرجع فني ونظامي موحد يدعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل الشراء والتعاقد.
وتشمل الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات نظافة المدن، وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وخدمات الحراسات الأمنية، وخدمات التسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث؛ وتغطي هذه الضوابط المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء، بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط امتدادًا للجهود الرامية إلى تطوير الممكنات والسياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.