ماسك يمهل آلاف الموظفين الأميركيين يومين لإيضاح ما أنجزوه أو الاستقالة
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
أرسلت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسائل بالبريد الإلكتروني إلى موظفين بالحكومة الفدرالية الأميركية مساء أمس السبت تطلب منهم تقديم تفاصيل بحلول ليل غد الاثنين عن الإنجازات التي حققوها في عملهم الأسبوع السابق وإلا سيخاطرون بفقدان وظائفهم.
جاءت الرسائل بعد وقت قصير من نشر إيلون ماسك المسؤول عن لجنة الكفاءة الحكومية في إدارة ترامب -على منصة إكس- أن عدم الرد على الطلب المرفق بالرسائل الإلكترونية سيُنظر إليه على أنه استقالة.
وكتب ماسك -على موقع إكس الذي يملكه- "تماشيا مع تعليمات الرئيس دونالد ترامب، سيتلقى جميع الموظفين الفدراليين قريبا بريدا إلكترونيا يطلب منهم توضيح ما أنجزوه الأسبوع الماضي". وأضاف: "عدم الرد سيتم اعتباره استقالة".
جاء منشور ماسك بعد ساعات فقط من قول الرئيس الأميركي -على شبكته الاجتماعية الخاصة تروث سوشيال- إن لجنة الكفاءة الحكومية يجب أن تكون أكثر صرامة في جهودها لتقليص عدد موظفي الحكومة الفدرالية وإعادة تشكيل القوى العاملة على المستوى الفدرالي.
وقال ترامب -في منشوره- إن "إيلون يقوم بعمل رائع، لكنني أود أن أراه يتصرف بجرأة أكبر… تذكروا، لدينا بلد يجب إنقاذه".
وكان ترامب عيّن ماسك مسؤولا عن وزارة الكفاءة الحكومية لخفض الإنفاق العام.
إعلانوتطلب رسائل البريد الإلكتروني من الموظفين الرد بـ5 نقاط موجزة تلخص "ما أنجزته في العمل الأسبوع الماضي" ورفع تقارير بذلك إلى رؤسائهم في العمل.
ولم يتضح ما هو الأساس القانوني الذي يستند إليه ماسك لتسريح الموظفين الفدراليين إذا لم يردوا على طلبه وما الذي سيحدث للموظفين الذين لا يستطيعون تقديم تفاصيل عن طبيعة عملهم حينما تكون سرية.
وقد وعدت النقابة الرئيسيّة للموظّفين الفدراليين بالطعن في أيّ إنهاء "غير قانوني" لعقود العمل.
وقالت رئيسة النقابة إيفريت كيلي في بيان: "مرة أخرى، أظهر إيلون ماسك وإدارة ترامب ازدراءهما المطلق للموظفين الفدراليين والخدمات الأساسية التي يقدّمونها للشعب الأميركي".
وأكّد موظفون لوكالة فرانس برس أنهم تلقوا نصيحة من وكالاتهم بعدم الرد على هذا البريد الإلكتروني، في انتظار مزيد من التعليمات.
ويقود ماسك منذ نحو شهر، حملة أدت إلى صرف مجموعات كبيرة من الموظفين الفدراليين، وفي أحدث عمليات الصرف التي أعلِن عنها الجمعة، ستخفض وزارة الدفاع الأميركية قوتها العاملة المدنية بنسبة 5% على الأقل اعتبارا من الأسبوع المقبل. كما بدأت إدارة ترامب في فصل موظفين وعمال فدراليين آخرين كانوا في وضع اختبار.
ووزارة الكفاءة الحكومية "دوغ" التي يديرها ماسك هي كيان يملك صلاحية على كل القطاعات الفدرالية. في حين قوبلت حملة خفض الإنفاق الحكومي بردود فعل معارضة وبحزمة من الأحكام القضائية المضادة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قمة الويب الکفاءة الحکومیة
إقرأ أيضاً:
بعد الاستقالة.. مدير مكتب زيلينسكي يكشف وجهته القادمة
قال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه يتوجه إلى خطوط القتال، وذلك بعد ساعات من تقديم استقالته على خلفية مداهمة نفذها المكتب الوطني لمكافحة الفساد في كييف لمنزله.
وأوضح يرماك في رسالة نصية لصحيفة "ذا بوست" مساء الجمعة: "أنا ذاهب إلى الجبهة ومستعد لأي تبعات. أنا شخص نزيه ومحترم".
وتابع: "لقد خدمت أوكرانيا، وكنت في كييف في 24 فبراير 2022. ربما نلتقي مجددا. المجد لأوكرانيا".
وأشار يرماك إلى أنه لا يريد أن يسبب "مشاكل للرئيس زيلينسكي"، مضيفًا: "لقد تم تشويهي ولم تُحمَ كرامتي، رغم وجودي في كييف منذ 24 فبراير 2022… أشعر بالاشمئزاز من الافتراءات الموجهة ضدي، ومن غياب الدعم ممن يعرفون الحقيقة."
وجاءت رسائله عقب يوم مضطرب، إذ كان يرماك يقود وفد كييف المفاوض بشأن خطة السلام الأوكرانية، قبل أن تتم مداهمة شقته ويعلن استقالته قبيل اجتماع كان مقرّرا مع الفريق الأميركي المكلّف بمحادثات إنهاء الحرب.
ومن المقرر أن يصل وفد أوكراني إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع للقاء المبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لاستكمال مباحثات خطة السلام.
وكان زيلينسكي قد أجرى بالفعل تعديلات على فريق التفاوض الأوكراني.
ويستمر في الفريق أمين مجلس الأمن القومي والدفاع روستيم أو ميروف، الذي أقنع الجانب الأميركي بأن أوكرانيا ستوافق على خطة سلام من 28 نقطة تميل بشكل كبير لصالح روسيا، قبل أن يرفضها زيلينسكي لاحقًا، بحسب مسؤولين أميركيين.
وتأتي مداهمة منزل يرماك بعد تحقيق استمر 15 شهرا في قضية فساد واسعة عُرفت باسم "عملية ميداس"، حيث كشفت السلطات عن مخطط لابتزاز مقاولين في شركة "إنيرغوأتوم" بنسبة تتراوح بين 10و15 بالمئة مقابل عدم إدراجهم على القائمة السوداء.
ويُتهم المنفذون بالاستيلاء على ما يقارب 100 مليون دولار.
من جانبها، قالت السفيرة الأوكرانية لدى الولايات المتحدة، أولغا ستيفانيشينا، لصحيفة ذا بوست إن "عمليات تفتيش جرت في منزله، لكن لم تليها أي إجراءات قانونية"، مضيفة أن يرماك استقال "لوقف التكهنات" حول القضية.