محافظ القليوبية: إحالة رؤساء الوحدات المحلية المتقاعسين عن العمل للتحقيق
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
شدد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية على كل رؤساء مجالس المدن ومسؤلي المحليات على ضرورة متابعة المتغيرات المكانية أولا باول ومتابعة ملف التعديات على الأراضي الزراعية.
وأشار إلى أن كل رئيس قرية لا يرد علي المتغيرات المكانية في وقتها اما متقاعس او متواطئ، موضحا أنه لن يقبل بهذا وسيتم اتخاذ اجراءات حاسمة تجاه اي مقصر او متقاعس عن محاربة التعديات على الأراضي الزراعية املاك الدولة، مشددا بالرد يوميا علي اي متغير.
جاء ذلك خلال ترأس محافظ القليوبية جلسة المجلس التنفيذي اليوم بحضور الدكتورة ايمان ريان نائب محافظ القليوبية واللواء ايهاب سراج الدين السكرتير العام لمحافظة القليوبية واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد ومسؤولي المديريات.
تشكيل لجنة لتلقى تبرعات اهل الخير خلال شهر رمضانواصدر محافظ القليوبية قرار بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور محمد فوزى معاون المحافظ لشئون الاستثمار والاقتصاد لتلقى تبرعات اهل الخير خلال شهر رمضان لضمان توزيع تلك المساعدات على الجميع وعلى نطاق واسع بالمحافظة وحتى لايتكرر الصرف فى وقت يكون اخرين محرومين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية بنها محافظ القليوبية المزيد محافظ القلیوبیة
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع: تحميل الأعلى للآثار تكلفة إزالة التعديات على الأراضي الأثرية غير جائز لهذا السبب
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، إلى براءة ذمة المجلس الأعلى للآثار، من دفع تكاليف تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة من بعض المواطنين، على أراض قد تكون أثرية.
جاء ذلك في الفتوى القضائية التي أصدرتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بشأن النزاع القائم بين المجلس الأعلى للآثار، وكلٍّ من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أطفيح، والوحدة المحلية لمركز ومدينة البدرشين، التابعتين لمحافظة الجيزة، بخصوص إلزام المجلس بسداد تكاليف تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة من بعض المواطنين على أراضِ أثرية.
قالت الجمعية العمومية في فتواها إن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أصدر قراري الإزالة رقمي (52) و(53) لسنة 2024 بإزالة بعض التعديات على الأراضي الأثرية، وأسند إلى الأجهزة المحلية المختصة تنفيذ تلك الإزالات، وجاء هذا الإسناد تنفيذًا لأحكام قانون حماية الآثار الذي أوجب على الأجهزة المحلية المختصة تنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة، بحسب الأحوال، بتأمين من الشرطة خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إخطار المحافظة بذلك القرار وعلى نفقة المخالف.
ومن ثم لا مسوّغ للقول بإلزام المجلس الأعلى للآثار بأداء تكاليف تنفيذ تلك القرارات؛ إذ إنه التزام قانوني على الأجهزة المحلية المختصة مصدرُه القانون، ويتعين على الوحدات المحلية الرجوع على المخالف مباشرة لتحصيل تلك النفقات بطريق الحجز الإداري حال عدم أدائها وفق القواعد المقررة في هذا الشأن.
ولا ينال من ذلك ما انتهت إليه اللجنة المنعقدة بهيئة عمليات القوات المسلحة بشأن التجهيز للموجة (22) الخاصة بإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة بالتنسيق مع المحليات وجهات الولاية والجهات الأمنية، وما انتهت إليه من التوصية بقيام جهات الولاية التي لا تمتلك معدات إزالة بالتنسيق مع المحافظات على توفير المعدات ودفع الرسوم المقررة طبقًا للمعمول به في الشأن ذاته؛ ذلك أن إلزام الأجهزة المحلية المختصة بتنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة هو التزام قانونيّ أصيل على عاتقها، فلا يجوز التنصّل منه أو مخالفته بمحض توصية صادرة عن اجتماع اللجنة المشار إليها.
مستشار قانوني يوضح أسباب مخالفات الشركات المساهمة