برعاية العدل والنيابة الإدارية.. اختتام ورشة التدريب القضائية
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
اختتم مركز التدريب القضائي، بالتعاون مع المركز القومي للدراسات القضائي، تحت رعاية المستشار/ عدنان فنجري - وزير العدل، والمستشار/ عبد الراضي صديق – رئيس هيئة النيابة الإدارية، ورشة تدريب المدربين " TOT "، بمشاركة عدد ٢٥ من السيدات والمستشارين بالإدارات والمكاتب الفنية والنيابات المختلفة، بمختلف الدرجات القضائية، والتي جرى عقدها خلال الفترة من ١٦ - ٢٤ فبراير الجاري بمقر المركز القومي للدراسات القضائية.
استهلت فعاليات الختام بكلمة ألقاها المستشار الدكتور/ مجدي سلامة دياب - مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية، رحب فيها بالحضور، ووجه الشكر للمستشار/ عبد الراضي صديق - رئيس هيئة النيابة الإدارية لحرصه على دعم كافة البرامج التدريبية بما يعود بالنفع على السادة الأعضاء، كما وجه الشكر إلى المستشار الدكتور/ محمد أبو ضيف – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية والمستشار الدكتور/ أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي، للجهد المبذول وأعرب عن سعادته بالتعاون المثمر بين وزارة العدل والنيابة الإدارية.
وفي كلمته وجه المستشار الدكتور/ محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، الشكر لمعالي المستشار/ عدنان فنجري – وزير العدل، والسادة الحاضرين، ونقل إليهم خالص تحيات معالي المستشار/ عبد الراضي صديق – رئيس الهيئة، وتمنيات سيادته بأن تعود هذه الورشة التدريبية بالنفع على المشاركين، وأعرب الأمين العام خلال كلمته، عن خالص شكره للمستشار الدكتور / مجدي سلامة دياب - مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية على الجهد المبذول لتنظيم مثل هذه الورشة التدريبية والتي تهدف إلى صقل مهارات السيدات والسادة المستشارين في مجال التدريب من خلال تنمية مهاراتهم العملية والمعرفية.
ومن جانبه رحب المستشار الدكتور/ أيمن نبيل – مدير مركز التدريب القضائي، بالسادة الحاضرين، مؤكداً على أهمية مثل هذه الدورات، من خلال استعراض مراحل إعداد المدرب على مستويات عدة بما يكسبهم القدرة على نقل المعرفة واستمرار التواصل بين الأجيال المختلفة.
وقد تضمن برنامج ورشة التدريب عدة محاور، تفضل بإلقائها الأستاذ الدكتور/ محمد فوزي والي - أستاذ تكنولوجيا التعليم والخبير الدولي في التدريب وإعداد القادة، وشملت توضيح مفهوم التدريب الفعال وأهدافه ومبادئ تدريب الكبار، واستعراض مهارات المدرب الفعال وتصميم التدريب، وأساليب التدريب الفعال، ومهارات العرض الفعال وإدارة جلسات التدريب.
وفي ختام ورشة العمل، قدم المستشارين المشاركين عروضًا تفاعلية، عكست مدى التزامهم بالقواعد التي تم التدريب عليها طوال فترة الورشة، أعقبها تسليم المشاركين شهادات اجتياز ورشة العمل.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة الإدارية وزارة العدل وزير العدل رئيس هيئة النيابة الإدارية مركز التدريب القضائي المزيد المستشار الدکتور التدریب القضائی ورشة التدریب وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
تسريبات طائرة ترامب القطرية تفجّر مواجهة بين وزارة العدل و«نيويورك تايمز»
نيويورك - رويترز
قال ممثل للادعاء خلال جلسة محكمة اليوم الخميس إن وزارة العدل الأمريكية ستسحب أوامر استدعاء صحفيين في نيويورك تايمز نشروا تغطية عن مخاوف أمنية تتعلق بسفر الرئيس دونالد ترامب على متن طائرة الرئاسة المهداة من قطر.
وتعد أوامر الاستدعاء، التي أصدرها جاي كلايتون المدعي العام في مانهاتن يوم 10 يوليو تموز، أحدث مثال على مساعي إدارة ترامب لإجبار الصحفيين على الكشف عن مصادرهم في تحقيقات صحفية تستند إلى تسريبات، وهي ممارسة يقول المدافعون عن حرية الصحافة إنها قد تؤدي إلى ترهيب الصحفيين وقمع العمل الصحفي.
وأبلغ مدع عام من مكتب كلايتون قاضي المحكمة الجزئية أرون سوبرامانيان بالقرار بعد أن أمضى القاضي حوالي ساعة ونصف الساعة في استجواب محاميي الحكومة بشأن المسائل الإجرائية في التحقيق في التسريبات، بما في ذلك تعاملهم مع المذكرات المتعلقة بالاطلاع على سجلات هواتف الصحفيين.
وقال المدعي العام شون باكلي "الحكومة مستعدة لسحب أوامر الاستدعاء من جانب واحد"، مشيرا إلى أن التحقيق لا يزال جاريا وأن الحكومة قد تستدعي الصحفيين مرة أخرى.
كان كلايتون، المرشح الذي اختاره ترامب ليكون مدير المخابرات الوطنية الأمريكية المقبل، قد أصدر أوامر الاستدعاء بعدما أفادت نيويورك تايمز بأن ترامب غادر تركيا على متن طائرة الرئاسة القديمة لأن الطائرة الجديدة المهداة من قطر تفتقر إلى أنظمة مضادة للصواريخ وغيرها من الخصائص الدفاعية.
وقالت الحكومة إن تغطية الصحيفة تشكل "مخاوف جسيمة على الأمن القومي" بشأن تسريب معلومات سرية تتعلق بالدفاع الوطني حينما كان الرئيس يحلق في الجو وسط أعمال قتالية مع خصم أجنبي يريد إلحاق الضرر به، في إشارة واضحة إلى إيران.
واستندت التقارير إلى مصادر لم تكشف عن أسمائها، وتزامنت مع انهيار وقف إطلاق النار في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
كانت الصحيفة طلبت من سوبرامانيان رفض أوامر الاستدعاء بحجة أنها صدرت على نحو غير سليم وتنتهك الحماية التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي لحرية الصحافة.
وقالت الصحيفة في مذكرة للمحكمة إن الهدف من أوامر الاستدعاء هو مضايقة الصحفيين وترهيبهم. واتهمت كذلك الادعاء العام بانتهاك السياسات الداخلية المتعلقة باستخدام أوامر الاستدعاء ضد الصحفيين، وهو إجراء يفترض أن يكون نادرا ويتطلب موافقة من أعلى مستوى.
وقال متحدث باسم وزارة العدل في بيان إن التحقيق لا يزال جاريا، وإن الحكومة ستقاضي من يهددون الأمن القومي بتسريب معلومات سرية.
ونفى باكلي أن تكون وزارة العدل قد أصدرت مذكرات الاستدعاء بشكل غير سليم، لكنه أقر بأن الوزارة لم تبلغ الصحفيين بأن الحكومة طلبت الاطلاع على سجلات هواتفهم بشكل منفصل، كما يقتضي القانون.
ومع ذلك، قالت الصحيفة في بيان صدر بعد الجلسة إن الحكومة "أقرت بأن أوامر الاستدعاء تنتهك القانون" وإنه ما كان ينبغي إصدارها من الأساس.
وفي مذكرة للمحكمة قُدمت يوم الثلاثاء، جادل المدعون العامون بأن التعديل الأول للدستور لا يحمي الصحفيين من الاضطرار إلى الكشف عن معلومات أساسية في التحقيقات الجنائية.
وسعت الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء إلى إجبار الصحفيين على الكشف عن مصادرهم في التحقيقات المتعلقة بتسريب معلومات، لكن منظمات صحفية تتهم إدارة ترامب بالإفراط في استخدام أوامر الاستدعاء والتفتيش ضد مؤسسات صحفية منها واشنطن بوست وول ستريت جورنال. وتتهم المنظمات ترامب أيضا باستغلال السلطة الحكومية والدعاوى القضائية الخاصة لترهيب وسائل الإعلام ومضايقتها.
وتقول إدارة ترامب إنها تلاحق جنائيا مسربي المعلومات لا الصحفيين، بينما يقول محامو ترامب الخاصون إنهم يسعون إلى محاسبة وسائل الإعلام على التغطية المضللة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط