تحذيرات وزارة الصحة حول حقنة علاج نزلات البرد.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت وزارة الصحة والسكان، بأن حقنة البرد لا تعالج نزلات البرد بل قد تسبب أعراض ومشاكل صحية عديدة مثل أمراض :
- الربو
- السكر
- الكبد
- القلب
- ضغط الدم
حذرت وزارة الصحة والسكان من استعمال الخلطة السحرية "حقنة البرد" فى علاج نزلات البرد، وقالت: حقنة البرد لا تعالج هذا النوع من الأمراض وتسبب مشاكل عديدة لأصحاب أمراض السكر والقلب والربو والكبد.
ونصحت وزارة الصحة والسكان بالرجوع للطبيب المعالج للسؤال أولا قبل استخدام أى عقاقير .
وأشار الدكتور مصطفى محمدى مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح "فاكسيرا" أن حقنة البرد أو كما يطلق عليها الخلطة السحرية هى مصطلح متعارف عليه بين المواطنين أو بعض الصيادلة أو العاملين بها وهو عبارة عن مركب من ثلاث مستحضرات " مضاد حيوى ومسكن للألم وخافض للحرارة بالاضافة الي كورتيزون " يتم إعطاؤها لمن يعانى من أعراض نزلات البرد أو الانفلونزا بهدف العلاج وخفض أعراض الألم ومسكنات قوية .
مما تؤثر علي الجسم وتسبب أعراض الحساسية المصاحبه للبرد أو الانفلونزا ، وقد يتحسن المريض نوعا ما دون النظر لخطورتها مستقبلا ورد فعل استخدام بعض أو كل مكوناتها مثل المضاد الحيوى عن المخاطر التى قد يتعرض لها المريض بداية من احتمال حدوث الصدمات التحسسية ومخاطر تناول المضاد بصورة سيئة ودون داعى وانتهاءا بتأثير هذة التركيبة السلبية على الصحة العامة مسببة أمراض المناعة والسكر والضغط والكلى .
وأضاف أنه لا علاقة للقاح الانفلونزا الموسمية بما يعرف بحقنة البرد فالفارق كبير بين المستحضرين من حيث المحتوي والمضمون فلقاح الإنفلونزا الموسمية هو لقاح واقي يحمى من الإصابة بالانفلونزا ومضاعفاتها ولا يؤدي إلى أى خطورة على صحة وحياة الشخص المتلقى له وينصح بها من قبل كل الجهات الصحية بغرض الوقاية والحماية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانفلونزا الموسمية وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة لقاح الإنفلونزا الموسمي فاكسيرا علاج نزلات البرد خطورته انفلونزا أمراض السكر المضاد الحيوي المناعة المصل واللقاح وزارة الصحة نزلات البرد حقنة البرد
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم يحدد حالات الإخلاء الفوري.. تعرف عليها
يبحث كل من من المستأجر وصاحب العقار القديم، عن تفاصيل القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي يكمل مسار تنظيم الإيجارات القديمة، بعد أن بدأه القانون رقم 10 لسنة 2022 الخاص بالأشخاص الاعتباريين.
وجاء القانون الجديد ليضع إطارا قانونيا واضحا للعلاقة بين المالك والمستأجر في العقود القديمة، سواء كانت للأغراض السكنية أو غير السكنية، مع مراعاة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.
فترات انتقالية وزيادات تدريجيةلا ينهي القانون الجديد عقود الإيجار القديمة بشكل فوري، بل يمنح فترات انتقالية محددة وفقا لنوع المستأجر والغرض من الإيجار، مع تطبيق زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية سنويا، لتفادي الآثار السلبية لأي قرارات مفاجئة.
أولا: الأشخاص الاعتباريون (لغير الغرض السكني)
وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2022، تنتهي عقود الإيجار القديمة الخاصة بالشركات والمؤسسات والجمعيات في مارس 2027، بعد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات بدأت في مارس 2022.
الزيادة عند بداية التطبيق: خمسة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية.
الزيادة السنوية: 15% ثابتة.
ثانيا: الأشخاص الطبيعيون (لغرض السكن)
بحسب القانون رقم 164 لسنة 2025، تنتهي عقود الإيجار السكنية القديمة في أغسطس 2032، بعد فترة انتقالية مدتها سبع سنوات تبدأ من 5 أغسطس 2025.
وتحتسب القيمة الإيجارية الجديدة وفقا لتصنيف المنطقة:
المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريا.
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه.
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيه.
الزيادة السنوية: 15% موحدة لجميع الفئات.
ثالثا: الأشخاص الطبيعيون (لغير الغرض السكني)
يشمل هذا النوع من الإيجارات الأنشطة الإدارية والتجارية والمهنية. وتنتهي العقود في أغسطس 2030، بعد فترة انتقالية قدرها خمس سنوات تبدأ في 5 أغسطس 2025.
الزيادة المبدئية: خمسة أضعاف القيمة الحالية.
الزيادة السنوية: 15%.
حالات الإخلاء الفوري
رغم وجود فترات انتقالية، ما زالت القوانين تتيح الإخلاء الفوري في بعض الحالات، مثل:
الامتناع المتكرر عن دفع الإيجار.
التعدي أو الإضرار بالعين المؤجرة.
تغيير النشاط دون موافقة المالك.
امتلاك المستأجر لوحدة بديلة مناسبة.
غلق العين المؤجرة لمدة عام كامل دون مبرر.
بهذا القانون، تم وضع جدول زمني واضح لإنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل تدريجي ومنظم، مع اعتماد زيادات سنوية مدروسة، لضمان التوازن بين مصالح المالك والمستأجر، وتفادي أية آثار مفاجئة على أي من الطرفين.