لابيد: قدمت خطة لواشنطن تتولى مصر بموجبها مسؤولية غزة لمدة 15 عاما مقابل إلغاء ديونها الخارجية
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
إسرائيل – أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد امس الثلاثاء، إنه قدم خطة لواشنطن تتولى مصر بموجبها مسؤولية غزة لمدة 15 عاما مقابل إلغاء جميع ديونها الخارجية البالغة 155 مليار دولار.
وقال لابيد في تدوينة مطولة على منصة “إكس”: “بعد مرور ما يقرب من عام ونصف العام على القتال، فوجئ العالم باكتشاف أن حركة الفصائل الفلسطينية لا تزال تسيطر على غزة، ولم يقدم أحد في الحكومة الإسرائيلية الحالية بديلا واقعيا”.
وأضاف أنه ولأسباب سياسية ودينية وأحيانا مسيانية، (المسيانية او المسيحانية هو الإيمان بقدوم المسيح الذي يعمل كمخلص لمجموعة من الناس) فشلت حكومة نتنياهو في اتخاذ خطوات لإنشاء حكومة فعالة في غزة قادرة على طرد حركة الفصائل”.
وتابع قائلا: “على حدودنا الجنوبية هناك مشكلتان رئيسيتان تهددان أمن إسرائيل والمنطقة بأكملها”.
وأردف بالقول: “العالم يحتاج إلى حل جديد لغزة فإسرائيل لا تستطيع أن توافق على بقاء حركة الفصائل في السلطة، والسلطة الفلسطينية غير قادرة على إدارة غزة، والاحتلال الإسرائيلي غير مرغوب فيه هناك، واستمرار حالة الفوضى يشكل تهديدا أمنيا خطيرا لإسرائيل”.
وذكر في تديونته “أن الاقتصاد المصري على وشك الانهيار ويهدد استقرار مصر والشرق الأوسط بأكمله، فالديون الخارجية البالغة 155 مليار دولار لا تسمح لمصر بإعادة بناء اقتصادها وتعزيز جيشها”.
ولفت قائلا: “نحن نقترح حلا واحدا لهاتين المشكلتين أن تتولى مصر مسؤولية إدارة قطاع غزة لمدة 15 عاما في حين يتحمل المجتمع الدولي وحلفاؤه الإقليميون الديون الخارجية، وخلال هذه الفترة سيتم إعادة إعمار غزة وتهيئة الظروف للحكم الذاتي وستكون مصر اللاعب المركزي وستشرف على إعادة الإعمار، وهو ما سيعزز اقتصادها بشكل أكبر”.
وأفاد بأن هذا الحل له سابقة تاريخية، مشيرا إلى أن مصر سيطرت على غزة في الماضي وتم ذلك بدعم من جامعة الدول العربية، مع الفهم بأن هذا كان وضعا مؤقتا وهذا ما ينبغي أن يحدث مرة أخرى اليوم.
وفي تدوينته، عدد يائير لابيد ما وصفه بـ”الأساس المنطقي” لمكونات البرنامج:
1. تريد إسرائيل نقل السيطرة على غزة إلى طرف آخر غير حركة الفصائل لديه القدرة على الحفاظ على الأمن.
2. لا يمكن إعادة إعمار غزة دون وجود هيئة كفؤة تشرف على الجهود وتحافظ على الأمن، بالتعاون مع إسرائيل.
3. تتمتع إسرائيل ومصر بعلاقات استراتيجية عميقة وطويلة الأمد بدعم من الولايات المتحدة.
4. مصر لها مصلحة في استقرار غزة والمنطقة بأكملها.
5. مصر تريد منع فكرة نقل السكان من غزة إلى مصر.
6. تتمتع مصر بحوافز اقتصادية تعمل على تقوية الحكومة وتساعد في إطعام مواطنيها.
وبخصوص نموذج تنفيذ البرنامج نشر زعيم المعارضة مجموعة من المقترحاتّ:
1. سيتم استكمال وقف إطلاق النار الحالي حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن، مع بقاء إسرائيل في المحيط.
2. ستتولى مصر السيطرة على قطاع غزة، بما في ذلك الأمن الداخلي والإدارة المدنية، من خلال قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
3. سيتم تعريف السيطرة على أنها “وصاية” بهدف نقل غزة إلى السلطة الفلسطينية بعد عملية إصلاح وإزالة التطرف، مع مؤشرات قابلة للقياس.
4. تبدأ عملية إعادة الإعمار بإشراف مصري بمشاركة المملكة العربية السعودية ودول “اتفاق إبراهيم” في أنشطة مجموعات العمل على غرار منتدى النقب.
5. ستستثمر الولايات المتحدة في غزة بالتعاون مع مصر وفقا لخطة ترامب.
6. ستسمح مصر لأي مقيم في غزة يرغب في المغادرة ولديه مكان يذهب إليه أن يفعل ذلك بطريقة منظمة.
7. ستعمل مصر على منع تهريب الأسلحة إلى غزة، وتدمير الأنفاق، والقضاء على البنية التحتية المتبقية.
8. إنشاء آلية أمنية مصرية إسرائيلية أمريكية للتعامل مع التهديدات الفورية.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: حرکة الفصائل
إقرأ أيضاً:
ليبيا تدعم إلغاء «حق النقض في مجلس الأمن» وتطالب بحقوق دائمة للقارة الإفريقية
شارك رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الجمعة، في القمة السادسة للجنة العشرة للاتحاد الإفريقي المعنية بإصلاح مجلس الأمن الدولي، والتي عُقدت افتراضياً عبر تطبيق زووم.
وشهدت القمة مشاركة رئيس جمهورية سيراليون، منسق لجنة العشرة، ورؤساء غينيا الإستوائية، كينيا، زامبيا، نامبيا، بالإضافة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وممثلي رؤساء دول وحكومات بقية أعضاء اللجنة.
وأكد الرئيس المنفي خلال القمة على أهمية تحرك سياسي خارجي موحد، مقترحاً أن توجّه اللجنة رسالة مشتركة إلى قادة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، تعبر عن وحدة الموقف الإفريقي، تليها تحركات دبلوماسية مباشرة على مستوى القادة ووزراء الخارجية.
وشدّد على مبدأ الشمولية في التمثيل داخل مجلس الأمن، مشيراً إلى ضرورة أن يعكس المجلس كافة الشعوب والمناطق على أساس المساواة والتوازن، مع التأكيد على عدم إضعاف المطلب الإفريقي بالحصول على ما لا يقل عن مقعدين دائمين وخمسة مقاعد غير دائمة.
وأشار المنفي إلى أن حق النقض (الفيتو) لم يعد أداة فعالة لضمان السلم، بل أصبح عائقاً في العديد من الملفات، معتبرًا إياه خللاً في توازن القوى داخل النظام الدولي، وأضاف أن ليبيا تدعم مطلب إلغاء الفيتو، ولكن في حال استمراره، يجب أن يمتلكه الاتحاد الإفريقي من خلال الدول الإفريقية التي تحصل على مقاعد دائمة في مجلس الأمن.
ودعا الرئيس إلى مجلس أمن أكثر فعالية وشفافية، يستطيع الاستجابة للنزاعات بشكل متوازن وخاضع للمساءلة أمام الدول الأعضاء، معتبرًا أن المجلس الحالي ليس جهاز ضمان أمن الجميع بل سلطة تمارسها قلة من الدول.
كما ندد بصمت المجلس تجاه النزاعات الإفريقية والجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، مشدداً على ضرورة احترام سيادة الدول المعنية.
وأشار إلى أهمية انعقاد القمة السابعة للجنة العشرة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر القادم، مؤكداً أنها ستكون لحظة رمزية لإيصال صوت إفريقيا مباشرة إلى المجتمع الدولي من مقر الأمم المتحدة.
وختم الرئيس حديثه بتجديد التزام ليبيا الكامل بالموقف الإفريقي الموحد، المنعكس في “إعلان سرت” و”توافق ايزوليني” بشأن إصلاح مجلس الأمن الدولي، مؤكداً أن الدبلوماسية الليبية ستبقى في خدمة هذا المسار العادل، داعياً جميع دول القارة إلى مواصلة التنسيق والتحدث بصوت واحد لتحقيق الهدف المنشود.
يذكر أن الدول الإفريقية العشرة المعنية بإصلاح مجلس الأمن الدولي هي سيراليون، كينيا، غينيا الاستوائية، زامبيا، أوغندا، السنغال، نامبيا، الكونغو برازافيل، الجزائر، وليبيا.