شروط ورسوم تأشيرة "البحث عن عمل" في الإمارات
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
تُعدّ دولة الإمارات وجهة جاذبة للباحثين عن فرص عمل مميزة، وذلك بفضل اقتصادها المزدهر وتنوع سوق العمل فيها. وفي إطار تسهيل دخول الكفاءات والمواهب العالمية، تمنح الحكومة الإماراتية لهذه الفئات تأشيرة "استكشاف فرص العمل" التي تتيح للمهنيين زيارة الدولة والبحث عن وظائف؛ دون الحاجة إلى كفيل أو مستضيف محلي.
-أن يكون المتقدم من فئة العمالة الماهرة المصنفة ضمن المستويات المهنية الأول، أو الثاني، أو الثالث- وفقًا لتصنيف وزارة الموارد البشرية والتوطين.
- الحصول على شهادة بكالوريوس أو ما يعادلها كحد أدنى.
-أن يكون المتقدم خريجاً من إحدى أفضل 500 جامعة عالمياً حسب التصنيف المعتمد من وزارة التربية والتعليم الإماراتية، وألا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من عامين.
-تقديم ضمان مالي بقيمة 1000 درهم إماراتي. المستندات المطلوبة وعند التقديم للحصول على هذه التأشيرة، يجب إرفاق عدد من المستندات والتي تشمل: صورة شخصية ملونة وحديثة، ونسخة من جواز السفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وشهادة جامعية معترف بها. خطوات التقديم ويمكن التقديم للحصول على التأشيرة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أو التطبيق الذكي للهيئة، وذلك عبر الخطوات التالية:
-تسجيل الدخول باستخدام الهوية الرقمية أو اسم المستخدم.
- البحث عن خدمة "إصدار تأشيرة زيارة بغرض استكشاف فرصة العمل".
- تعبئة البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات.
- دفع الرسوم المقررة. الرسوم والتكاليف وتختلف رسوم التأشيرة بناءً على مدة الإقامة المطلوبة، ويضاف إليها ضريبة القيمة المضافة وهي 5% من قيمة الرسوم، هكذا، تأشيرة لمدة 60 يوماً (200 درهم إماراتي)، تأشيرة لمدة 90 يوماً (300 درهم إماراتي)، وتأشيرة لمدة 120 يوماً (400 درهم إماراتي).
ويُسمح بتمديد تأشيرة "استكشاف فرص العمل" لمرة أو عدة مرات، بشرط ألا تتجاوز مدة التمديد الإجمالية 180 يوماً، وتبلغ رسوم التمديد 600 درهم إماراتي، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات الهوية والجنسية وزارة الموارد البشرية والتوطين درهم إماراتی
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الموارد: مشاركة المرأة اقتصادياً ركيزة أساسية للازدهار
البلاد (الرياض)
شاركت المملكة العربية السعودية في حدث رفيع المستوى؛ شمل ممثلين حكوميين من دول الخليج من الإمارات والبحرين بتنظيم من مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وبالتعاون مع البنك الدولي، الذي أقيم مؤخرًا في مدينة دبي.
وشمل الحدث جلسات وورش عمل تبادل الخبرات، ومثّلت مدير عام تمكين المرأة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتورة هنادي الحكير المملكة، من خلال المشاركة في جلسة تبادل الخبرات مع ممثلين حكوميين من الإمارات والبحرين؛ لعرض تجارب عملية، تدعم زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، واستعرضت تجربة تمكين المرأة في سوق العمل اقتصاديًا بالمملكة العربية السعودية.
وأكد نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبد الله بن ناصر أبوثنين، أن تمكين المرأة اقتصاديًا ليس مجرّد هدف، بل هو ركيزة أساسية لازدهار المملكة على المدى البعيد، وأطلقت الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية والبرامج الوطنية والقطاع الخاص مجموعة من الإصلاحات الهيكلية والمبادرات منذ انطلاق رؤية المملكة 2030، التي أسهمت في توفير فرص حقيقية أمام المرأة السعودية للمشاركة والتطور في سوق العمل؛ مثل تشريعات الأجر المتساوي ودعم النقل وإجازات الأمومة. كما تضمّن الحدث جلسات عمل تفاعلية، قدمها البنك الدولي حول مبادرات وسياسات رعاية الأطفال، التي تدعم مشاركة المرأة في سوق العمل وأفضل الممارسات العالمية في هذا الجانب، وتسهيل وصول المرأة إلى القطاع الرقمي، والإصلاحات والأطر القانونية الداعمة لتطورها المهني، مع تسليط الضوء على نماذج عالمية لزيادة توظيف النساء في القطاعات غير التقليدية؛ مثل التكنولوجيا والاقتصاد الأخضر، كما تم استعراض أفضل التجارب الناجحة من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين.
وشمل الحدث جلسة بشأن منهجية مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن البنك الدولي، وهو أحد أدوات القياس العالمية لتتبع التقدم التنظيمي في مجال المساواة بين الجنسين.
من جانبها، أشادت الدكتورة هنادي الحكير بالحدث الذي يشكل فرصة هامه لعرض تجربة المملكة والتقدم الملموس الذي حققته في تعزيز مشاركة المرأة اقتصاديًا، ولتبادل الدروس المستفادة والتجارب الناجحة مع الدول الخليجية كدولة الامارات والبحرين.
وحققت المملكة إنجازات غير مسبوقة في تمكين المرأة اقتصاديًا، وقفزت نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة في سوق العمل من 17% في عام 2017 إلى أكثر من 36% اليوم، متجاوزة مستهدفات رؤية 2030، كما تعكس مشاركة الوزارة التزام المملكة بأهداف رؤية المملكة 2030 المتمثلة في رفع مستوى مشاركة المرأة اقتصاديًا، وتعزيز دورها القيادي في جميع القطاعات.
وأسهمت هذه الجهود في تسهيل وصول المرأة إلى فرص العمل، وتعزيز استمراريتها المهنية وتقدمها، ما يجعل المملكة واحدة من أسرع أسواق العمل نموًا للمرأة على مستوى المنطقة.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين