وفد من هونغ كونغ يزور مقر جهاز أبوظبي للمحاسبة
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
استقبل سعادة محمد القبيسي، مدير عام قطاع النزاهة ومكافحة الفساد اليوم، في جهاز أبوظبي للمحاسبة وفدًا رسميًا من هونغ كونغ، برئاسة داني واي إم، الرئيس التنفيذي للجنة المستقلة لمكافحة الفساد، وذلك خلال زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
واطلع الوفد خلال اللقاء على دور الجهاز واختصاصاته وصلاحياته، وعلى أبرز الممارسات والتجارب في مجالات الحوكمة والنزاهة، ومكافحة الفساد، منها منصة واجب، المنصة الرقمية التي تتيح للأفراد الإبلاغ عن مخالفات الفساد الإداري والمالي بكل سرية وأمان.
واشتملت الزيارة على جولة في مقر الجهاز، تضمنت مركز التدريب، حيث اطلع الوفد على البرامج والمبادرات المخصصة لتطوير الكفاءات و تعرّف على برنامج النخبة، الذي يهدف إلى تمكين الكفاءات الوطنية الشابة في مجال العمل الرقابي ومكافحة الفساد من خلال مسارات مختلفة، وذلك في إطار توفير موارد وطنية لدعم القطاع في الإمارة.
ويعتمد البرنامج على نهج تعليمي متكامل يجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، بما يتماشى مع احتياجات الأجهزة الرقابية، ويتم تنفيذه بإشراف نخبة من الخبراء والمتخصصين.
وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، بما يسهم في تطوير آليات الرقابة المالية وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المصري يوضح خطة الحكومة لحوسبة البلديات ومكافحة الفساد المالي
صراحة نيوز-كشف وزير الإدارة المحلية وليد المصري، عن تدريب حوالي ألفي موظف من كوادر البلديات على أعمال الرقابة الداخلية في البلديات، فيما كشف أيضا عن تخصيص نحو 5 ملايين دينار لحوسبة الخدمات البلدية.
وبين الوزير ردا على تساؤلات نيابية، الاثنين، أن وحدات الرقابة في البلديات زادت إلى 81 وحدة في البلديات، مبينا أن العمل جار على تدريب كوادر أخرى وفق معايير ديوان المحاسبة لتشمل كافة البلديات.
وأوضح المصري أن بعض البلديات الصغيرة لا يمكن تأسيس وحدات رقابة فيها نظرا لمحدودية كوادرها، مشيرا إلى أنه سيتم تأسيس وحدات مركزية في المحافظات لتلك البلديات.
وقال إنه جرى تحويل “الكثير من المخالفات” إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تتعلق بالصرف المالي في البلديات.
وأكد المصري أن الحكومة خصصت 5 ملايين دينار لطرح إكمال مشروع الحوسبة (بعد إلغاء منحة مخصصة للمشروع)، لحوسبة خدمات البلديات بشكل متكامل يشمل؛ الاستملاك والمستودعات والمخازن والنظام المالي والموارد البشرية.
وأوضح أن المشروع سيشمل حوسبة 45- 60 خدمة بلدية لتكون متوفرة إلكترونيا.
وتاليا رد الحكومة على التساؤلات النيابية بشأن وحدات الرقابة في البلديات