قيادي بالشعب الجمهوري: جهود الحماية الاجتماعية أولوية رئاسية
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
أكد المهندس طارق الجيوشي، وكيل لجنة الصناعة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة جهود الحماية الاجتماعية وضمان استقرار الأسعار قبل شهر رمضان، تعكس أن تحسين معيشة ملايين المصريين يمثل أولوية رئاسية، مشيرًا إلى أن الحزمة الاجتماعية الجديدة جاءت في وقت شديد الأهمية.
مواجهة الغلاء والتضخموأوضح الجيوشي، أن مواجهة الغلاء والتضخم تمثل أولوية حقيقية للدولة المصرية، مشددًا على أهمية استمرار جهود الحماية الاجتماعية وضمان استقرار الأسعار، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.
وأشاد عضو لجنة الصناعة المركزية بحزب الشعب الجمهوري بالاجتماع الرئاسي مع رئيس الوزراء ووزير المالية، والذي تناول حزم الحماية الاجتماعية الجديدة التي أعدتها الحكومة، وتستهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا، خاصة المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة". كما ناقش الاجتماع الزيادات المرتقبة في المرتبات والأجور والمعاشات، والمقرر تنفيذها مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025.
وضع سياسات فعالة يحمي الفئات محدودي ومتوسطي الدخلوأكد الجيوشي، أن التنسيق بين أجهزة الدولة لوضع سياسات فعالة يحمي الفئات محدودي ومتوسطي الدخل، ويعزز الأمن المعيشي للأسر المصرية، مشيرًا إلى أن توسيع المبادرات التي توفر المنتجات بأسعار مخفضة يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خلال الشهر الكريم.
وأضاف طارق الجيوشي، أن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي أطلقتها الحكومة تأتي استكمالًا لبرامج الدولة الهادفة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن برنامج "تكافل وكرامة" كان له دور بارز في تحسين مستوى معيشة ملايين الأسر المصرية.
واختتم تصريحاته مؤكدًا أن توجيهات الرئيس السيسي تضمن استمرارية هذه الجهود من خلال تحسين نظم الدعم وتوسيع قاعدة المستفيدين.
بدوره، ثمن النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب إرادة جيل، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إعلان الحكومة عن حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية، والتي انتهت الحكومة من إعدادها بناءً على تكليفات السيد الرئيس السيسي، مؤكدًا أن تلك الحزمة تستهدف استمرار العمل على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وفي إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتطوير آليات توصيل حزم الحماية الاجتماعية إلى مستحقيها بما يضمن تحقيق مستهدفاتها.
ولفت النائب تيسير مطر إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يسعى دائمًا إلى دعم الفئات البسيطة وغير القادرة، وتعزيز توفير احتياجات المواطنين، وتحقيق الاستقرار والنمو لجميع المصريين، مشيرًا إلى أن تلك الحزم تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية وأسر برنامج "تكافل وكرامة" خلال الأشهر القادمة حتى نهاية شهر يونيو 2025، وكذلك الزيادة المنتظرة في المرتبات والأجور والمعاشات التي سيبدأ تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحماية الاجتماعية الشعب الجمهوري طارق الجيوشي المزيد الحمایة الاجتماعیة مشیر ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
هيبة: التزام الحكومة المصرية بتهيئة المناخ الداعم للأعمال لتعزيز تدفقات الاستثمار
شارك كل من حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والدكتورة غادة نور مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات منتدى شبكة قادة الاستثمار الأجنبي المباشر ٢٠٢٥، الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من ٢٥ إلى ٢٧ نوفمبر، بمشاركة نخبة من كبار الرؤساء التنفيذيين وقادة وكالات ترويج الاستثمار في فرنسا وكازخستان وكندا وبريطانيا وأستراليا وقطر وخبراء ترويج الاستثمار من شركات عالمية.
حيث سلط حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار خلال جلسة حوارية رفيعة المستوى، الضوء على المكانة المتعاظمة لمصر كمركز جاذب ومستقر للاستثمارات الأجنبية المباشرة في قلب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكدًا على التزام الحكومة المصرية بتهيئة المناخ الداعم للأعمال وتبسيط الإجراءات لتعزيز تدفقات الاستثمار، من خلال بيئة تشريعية محفزة حيث أشار سيادته إلى الجهود التي تمت لتطوير وإصلاح البيئة التشريعية والإجرائية، وتقديم حوافز استثمارية غير مسبوقة، خاصة في القطاعات ذات الأولوية.
كما أكدت غادة نور على تنوع القطاعات وفرص النمو حيث أوضح أن الاستثمار في مصر لم يعد مقتصرًا على القطاعات التقليدية، بل يتجه بقوة نحو قطاعات المستقبل.
وأضافت إن مصر تشهد طفرة استثمارية حقيقية في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والتحول الرقمي والاقتصاد المعرفي، والصناعات الدوائية والتصنيع، والبنية التحتية اللوجستية الذكية، مما يخلق شراكات مربحة للجميع.
كما أكدت على أن استراتيجية مصر ٢٠٣٠ تتكامل تمامًا مع أهداف التنمية المستدامة العالمية، مما يجعل الاستثمار في مصر "استثمارًا ذا أثر إيجابي طويل الأمد، لا يحقق عوائد مالية فحسب، بل يساهم في بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة، مشيرة إلى دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي في عملية التنمية ودور القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الخاصة من ٣٠٪إلى اكثر من ٦٠٪ هو خير دليل على توجه الدولة المصرية على دور القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة.
تفعيل مذكرة التفاهم
وتم على هامش المنتدى عقد مع رئيس وكالة الترويج الاستثمار القطرية، حيث تم مناقشة وضع خطة عمل لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في فبراير ٢٠٢٤ ، للتعاون المشترك والتبادل البيانات والخبرات واستفادة الجانب القطري من خبرات هيئة الاستثمار وكذا وضع آلية لتبادل الفرص الاستثمارية الواعدة للجانبين وتعميمها على الشركات المهتمة.