أول أيام رمضان.. ازدحام أسواق تونس والأسعار “معقولة”
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
تونس – شهدت أروقة السوق المركزي بالعاصمة تونس، امس السبت، مع حلول اول ايام شهر الصيام، ازدحاما شديدا خاصة أمام أروقة محلات بيع الأجبان والموالح وبيع اللحوم والأسماك.
حيث شهدت محلات بيع اللحوم الحمراء المستورة طوابير طويلة بعد أن حددت الدولة ثمن كيلوغرام لحم الخروف بـ38.2 دينار تونسي (12.7 دولار) ولحوم الأبقار بـ35.
في حين يتراوح سعر كلغ اللحم المحلي عند القصابين في الأحياء والمدن التونسية بين 50 دينارا (18.1 دولار) و55 دينارا (16.6 دولار) للحم الخروف، و45 دينارا (15 دولارا) لكيلوغرام لحم الأبقار.
وفي جلسة أمام مجلس نواب الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) منذ أسبوعين ، أعلن سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات، عن تكليف شركة اللّحوم (حكومية) لتوريد كميات من اللحوم الحمراء المبرّدة، استعدادا لشهر رمضان، والشروع في توريد كميات أولية في حدود 200 طن من اللحم البقري ومثلها من لحم الضأن.
وأكّد عبيد عمل الوزارة على ضمان انتظامية التزويد في المناطق الريفية على غرار إحداث نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك وفتح 4 نقاط لشركة اللحوم لبيع اللحوم المجمّدة أو المحلية.
وتوقّع عبيد أن يتحسّن نسق إنتاج لحوم الدواجن وتزويد السوق بصفة منتظمة.
أما أسعار الخضروات والغلال فكانت، وفق رصد للأناضول بالسوق المركزي بتونس العاصمة، فكانت في حدود 2.250 دينار (0.72 دولار) للبطاطا و3.750 (1.25 دولار) للفلفل الأخضر و2.500 دينار للطماطم (0.8 دولار ) و3.800 دنانير (1.26 دولار) للبرتقال و15 دينار (5 دولار) للتمور الممتازة و6 دنانير (2 دولار) للتفاح المحلي.
وتعتبر السوق المركزية بتونس العاصمة، من أقدم أسواق البلاد، إذ تم إنشاؤها في 1891 في مكان قريب من المدينة العتيقة ومن شارع الحبيب بورقيبة.
وأطلق عليها سابقا اسم “فندق الغلة” وتحتوي على 370 نقطة بيع خضروات وفواكه، و96 نقطة لبيع الأسماك و24 نقطة لبيع اللحوم و28 لبيع الدواجن و50 لبيع مواد غذائية مختلفة
حمزة العياري (40 عاما)، تاجر ليمون في السوق المركزي قال للأناضول: السوق المركزي معروف بالإقبال عليه والزحام شديد في اليوم الأول من رمضان، الإقبال كبير جدا وكل المواد متوفرة بصفة استثنائية هذا العام.
وأضاف العياري: الناس فرحون بشهر رمضان ويشترون ويريدون طهي أطباق يتميز بها هذا الشهر الكريم رمضان.
وتابع: “العام الماضي لم تكن هناك بطاطا ولا فلفل أخضر ولا طماطم، هذا العام كل شيء متوفر والطقس مناسب للإنتاج”، في إشارة إلى نزول كميات هامة من الأمطار هذا العام.
وأردف العياري: بالنسبة للحوم هي متوفرة بكميات تلبي حاجيات كل تونس وبأسعار 35 دينار للكيلوغرام من اللحوم المستوردة.
وطالب بأن تلتفت الدولة في المستقبل للفلاح (المزارع) “ليكون لدينا لحوم محلية وخضروات محلية ونحقق الاكتفاء الذاتي لما لا”.
أما المواطن كمال البجاوي (55 عاما) فقال “الأسعار معقولة بالنسبة للخضر والغلال لأن مراقبي الأسعار التابعين للدولة موجودون في السوق”.
وأضاف البجاوي، للأناضول، أن اللحوم الحمراء المستوردة يصعب شراؤها لطول الطوابير والازدحام لذلك أنا لم أشتر وسأعود إلى منزلي.
وتابع: “أسعار اللحوم المحلية مرتفعة وتجاوزت الـ50 دينارا.
-لحوم مستوردة لا تكفي حاجيات السوق
لطفي الرياحي، رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك قال: السوق لا ينقصه شيء، وارتفاع أسعار بعض المواد سببه الطلب المبالغ فيه.
أضاف الرياحي، للأناضول، أن اللحوم المجمدة الموردة من الخارج أسعارها منطقية مقارنة بأسعار اللحوم الحمراء المحلية التي تتراوح بين 50 دينارا و55 دينارا.
وتابع أن الحل في تعديل السوق، فعديد المناطق خارج العاصة لا تصلها اللحوم الحمراء المجمدة المستوردة.
ووفق الرياحي، الكميات الموردة أقل من 20 بالمئة من حاجيات السوق لذلك نقترح ترشيد أسعار اللحوم الحمراء المحلية.
وقال: استهلاك اللحوم الحمراء في التقاليد التونسية يرتفع خلال الثلاثة أيام الأولى من شهر رمضان وليلة النصف منه ويوم 27 من الشهر الفضيل.
وأضاف الرياحي أن ارتفاع أسعار بعض المواد سببه لهفة المستهلكين بالإقبال على الشراء بكميات كبيرة، والحال أن المخزون الاستراتيجي من المواد الاستهلاكية متوفر.
من ناحية أخرى، أكد الرياحي، أن الأسعار تعتبر مرتفعة مقارنة بالدخل، فالعائلة التي لها مداخيل في حدود 2000 دينار (666 دولار) وتدفع منها 800 دينار (266.6 دولار) لاستئجار منزل، ما يتبقى من المبلغ لا يكفي للعيش.
وفي 6 فبراير/شباط الماضي، أعلنت السلطات، تراجع نسبة التضخم السنوي إلى 6 بالمئة في يناير/ كانون الثاني الماضي، انخفاضا من 6.2 بالمئة في ديسمبر/ كانون الأول 2024.
ووفق بيانات للمعهد الوطني للإحصاء (حكومي) نشرها على موقعه، “يعود تراجع نسبة التضخم إلى تراجع نسق تطور أسعار مجموعة المواد الغذائية بنسبة 7.1 في المئة خلال يناير مقابل 7.2 بالمئة في ديسمبر 2024”.
وعانت البلاد أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، ثم ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: اللحوم الحمراء السوق المرکزی بیع اللحوم
إقرأ أيضاً:
أعلنت ضوابطه وآلياته.. “البيئة”: تطبيق قرار بيع المواشي الحية بالوزن الخميس المقبل في أسواق النفع العام
كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن بدء تطبيق بيع المواشي الحية المُعدة للذبح بالوزن في الأول من محرم 1447هـ، وذلك ضمن جهودها لتنظيم عمليات بيع المواشي في أسواق النفع العام بمناطق المملكة كافة، بما يحقق القيمة العادلة للمنتجين والمستهلكين على حد السواء، ويُسهم في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأفصحت الوزارة عن ضوابط وآليات تطبيق القرار؛ بهدف ضمان تطبيق المعايير التي تكفل تداولها وبيعها للمستهلكين، وتحقيق أقصى فائدة مرجوة من هذا الإجراء؛ بما ينعكس إيجابًا على قطاع الثروة الحيوانية في المملكة، إضافةً إلى تعزيز قيم العدالة والشفافية في بيع وشراء المواشي، وتحسين جودة واستدامة الخدمات المقدمة في أسواق النفع العام.
وأوضحت الوزارة أن ضوابط بيع المواشي الحية بالوزن تشمل المواشي المُعدة للذبح داخل الحظائر وخارجها، إذ تضمنت ضوابط البيع داخل الحظائر: منع بيع أي مواشٍ دون تحديد وزنها، باستخدام موازين معتمدة وفق الاشتراطات، وإلزام مستأجري الحظائر بتوفير الموازين، على أن يلتزم البائع بتحقيق أعلى معايير الدقة في قياس الوزن، إضافة إلى صيانة الموازين بانتظام، والمحافظة على نظافتها؛ لتفادي انتشار الأمراض بين الحيوانات، وتوفير بيئة مناسبة لضمان سلامة المواشي أثناء الوزن، والحرص على تفادي إيذائها أو إجهادها، والالتزام بتسجيل جميع عمليات الوزن بدقة، على أن تتضمن التاريخ، ونوع الحيوان، والوزن المسجّل، وأي بيانات تحددها الجهة المشرفة.
اقرأ أيضاًالمملكةدرجات الحرارة والطقس المتوقع ليوم الاثنين 16 يونيو 2025
وأضافت بأن الضوابط اشترطت ضمان تحقيق الشفافية في عملية الوزن لتكون متاحة للرؤية من قِبل البائع والمشتري، مع تمكين الأخير من الاعتراض والمطالبة بإعادة الوزن إذا تطلب الأمر، وحظر التلاعب بالموازين أو القياس، أو ارتكاب أي ممارسات غش تؤثر على دقة النتائج، ومنح مراقب الوزارة الحق في إيقاف أي ميزان عن الاستخدام حتى يُتحقق من مطابقته للمواصفات المعتمدة، إلى جانب تقديم جميع التسهيلات لمراقبي الوزارة، وإتاحة المعلومات المطلوبة لهم، إضافةً إلى تأهيل العاملين وتدريبهم على الاستخدام الصحيح للموازين؛ لضمان تحقيق الدقة والكفاءة في الوزن.
وبيّنت الوزارة ضوابط بيع المواشي المُعدة للذبح خارج الحظائر وداخل ساحات أسواق النفع العام، وشملت منع بيع أي مواشٍ دون تحديد وزنها، وذلك باستخدام ميزان معتمد وفق الاشتراطات، وإلزام مستثمر السوق بتوفير عددٍ كافٍ من الموازين داخل ساحات السوق وخارج الحظائر بما يتناسب مع أعداد المواشي في كل سوق، على أن تكون تلك الموازين معتمدة وفق الضوابط، إلى جانب الالتزام بتوفير موظف مختص للقيام بعملية الوزن.
يُشار إلى أن الوزارة تشترط على مستوردي الماشية الحية، بجانب الاشتراطات الصحية وأذونات الاستيراد، إثبات تطبيق برنامج الاستدامة البيئية؛ مما يساعد على تطبيق آليات بيع المواشي الحية بالوزن.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول