أول أيام رمضان.. ازدحام أسواق تونس والأسعار “معقولة”
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
تونس – شهدت أروقة السوق المركزي بالعاصمة تونس، امس السبت، مع حلول اول ايام شهر الصيام، ازدحاما شديدا خاصة أمام أروقة محلات بيع الأجبان والموالح وبيع اللحوم والأسماك.
حيث شهدت محلات بيع اللحوم الحمراء المستورة طوابير طويلة بعد أن حددت الدولة ثمن كيلوغرام لحم الخروف بـ38.2 دينار تونسي (12.7 دولار) ولحوم الأبقار بـ35.
في حين يتراوح سعر كلغ اللحم المحلي عند القصابين في الأحياء والمدن التونسية بين 50 دينارا (18.1 دولار) و55 دينارا (16.6 دولار) للحم الخروف، و45 دينارا (15 دولارا) لكيلوغرام لحم الأبقار.
وفي جلسة أمام مجلس نواب الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) منذ أسبوعين ، أعلن سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات، عن تكليف شركة اللّحوم (حكومية) لتوريد كميات من اللحوم الحمراء المبرّدة، استعدادا لشهر رمضان، والشروع في توريد كميات أولية في حدود 200 طن من اللحم البقري ومثلها من لحم الضأن.
وأكّد عبيد عمل الوزارة على ضمان انتظامية التزويد في المناطق الريفية على غرار إحداث نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك وفتح 4 نقاط لشركة اللحوم لبيع اللحوم المجمّدة أو المحلية.
وتوقّع عبيد أن يتحسّن نسق إنتاج لحوم الدواجن وتزويد السوق بصفة منتظمة.
أما أسعار الخضروات والغلال فكانت، وفق رصد للأناضول بالسوق المركزي بتونس العاصمة، فكانت في حدود 2.250 دينار (0.72 دولار) للبطاطا و3.750 (1.25 دولار) للفلفل الأخضر و2.500 دينار للطماطم (0.8 دولار ) و3.800 دنانير (1.26 دولار) للبرتقال و15 دينار (5 دولار) للتمور الممتازة و6 دنانير (2 دولار) للتفاح المحلي.
وتعتبر السوق المركزية بتونس العاصمة، من أقدم أسواق البلاد، إذ تم إنشاؤها في 1891 في مكان قريب من المدينة العتيقة ومن شارع الحبيب بورقيبة.
وأطلق عليها سابقا اسم “فندق الغلة” وتحتوي على 370 نقطة بيع خضروات وفواكه، و96 نقطة لبيع الأسماك و24 نقطة لبيع اللحوم و28 لبيع الدواجن و50 لبيع مواد غذائية مختلفة
حمزة العياري (40 عاما)، تاجر ليمون في السوق المركزي قال للأناضول: السوق المركزي معروف بالإقبال عليه والزحام شديد في اليوم الأول من رمضان، الإقبال كبير جدا وكل المواد متوفرة بصفة استثنائية هذا العام.
وأضاف العياري: الناس فرحون بشهر رمضان ويشترون ويريدون طهي أطباق يتميز بها هذا الشهر الكريم رمضان.
وتابع: “العام الماضي لم تكن هناك بطاطا ولا فلفل أخضر ولا طماطم، هذا العام كل شيء متوفر والطقس مناسب للإنتاج”، في إشارة إلى نزول كميات هامة من الأمطار هذا العام.
وأردف العياري: بالنسبة للحوم هي متوفرة بكميات تلبي حاجيات كل تونس وبأسعار 35 دينار للكيلوغرام من اللحوم المستوردة.
وطالب بأن تلتفت الدولة في المستقبل للفلاح (المزارع) “ليكون لدينا لحوم محلية وخضروات محلية ونحقق الاكتفاء الذاتي لما لا”.
أما المواطن كمال البجاوي (55 عاما) فقال “الأسعار معقولة بالنسبة للخضر والغلال لأن مراقبي الأسعار التابعين للدولة موجودون في السوق”.
وأضاف البجاوي، للأناضول، أن اللحوم الحمراء المستوردة يصعب شراؤها لطول الطوابير والازدحام لذلك أنا لم أشتر وسأعود إلى منزلي.
وتابع: “أسعار اللحوم المحلية مرتفعة وتجاوزت الـ50 دينارا.
-لحوم مستوردة لا تكفي حاجيات السوق
لطفي الرياحي، رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك قال: السوق لا ينقصه شيء، وارتفاع أسعار بعض المواد سببه الطلب المبالغ فيه.
أضاف الرياحي، للأناضول، أن اللحوم المجمدة الموردة من الخارج أسعارها منطقية مقارنة بأسعار اللحوم الحمراء المحلية التي تتراوح بين 50 دينارا و55 دينارا.
وتابع أن الحل في تعديل السوق، فعديد المناطق خارج العاصة لا تصلها اللحوم الحمراء المجمدة المستوردة.
ووفق الرياحي، الكميات الموردة أقل من 20 بالمئة من حاجيات السوق لذلك نقترح ترشيد أسعار اللحوم الحمراء المحلية.
وقال: استهلاك اللحوم الحمراء في التقاليد التونسية يرتفع خلال الثلاثة أيام الأولى من شهر رمضان وليلة النصف منه ويوم 27 من الشهر الفضيل.
وأضاف الرياحي أن ارتفاع أسعار بعض المواد سببه لهفة المستهلكين بالإقبال على الشراء بكميات كبيرة، والحال أن المخزون الاستراتيجي من المواد الاستهلاكية متوفر.
من ناحية أخرى، أكد الرياحي، أن الأسعار تعتبر مرتفعة مقارنة بالدخل، فالعائلة التي لها مداخيل في حدود 2000 دينار (666 دولار) وتدفع منها 800 دينار (266.6 دولار) لاستئجار منزل، ما يتبقى من المبلغ لا يكفي للعيش.
وفي 6 فبراير/شباط الماضي، أعلنت السلطات، تراجع نسبة التضخم السنوي إلى 6 بالمئة في يناير/ كانون الثاني الماضي، انخفاضا من 6.2 بالمئة في ديسمبر/ كانون الأول 2024.
ووفق بيانات للمعهد الوطني للإحصاء (حكومي) نشرها على موقعه، “يعود تراجع نسبة التضخم إلى تراجع نسق تطور أسعار مجموعة المواد الغذائية بنسبة 7.1 في المئة خلال يناير مقابل 7.2 بالمئة في ديسمبر 2024”.
وعانت البلاد أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، ثم ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: اللحوم الحمراء السوق المرکزی بیع اللحوم
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان والشيوخ: توفير اللحوم قضية أمن غذائي.. وتفعيل القوانين هو السلاح الحقيقي ضد الاحتكار
نواب البرلمان عن توفير اللحوم: خطوة استراتيجية لضبط السوق وحماية المواطنسوق اللحوم لا يعتمد فقط على زيادة الكمياتضبط سوق اللحوم يحتاج رقابة صارمة وتفعيل القوانين لردع المحتكرين
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن الإجراءات الحكومية الأخيرة لتوفير اللحوم الحمراء واستقرار أسعارها تعكس رؤية شاملة لضبط الأسواق ومواجهة الاحتكار، مشددين على أن الأمن الغذائي أصبح أولوية وطنية تستدعي تفعيل القوانين وتشديد الرقابة على الأسواق، بجانب التوسع في الاستيراد وتنمية الإنتاج المحلي.
برلماني: التوسع في استيراد اللحوم من أفريقيا خطوة استراتيجية لضبط السوق وحماية المواطنصرّح النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بأن جهود الحكومة في تنويع مصادر استيراد اللحوم الحمراء، خاصة من دول أفريقيا، تمثل خطوة استراتيجية مهمة لضبط الأسعار وكسر أي محاولات للاحتكار.
متابعة ملف اللحوم يعكس إرادة سياسيةوأكد الدسوقي، في تصريح خاص لـ صدي البلد، أن الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء لمتابعة ملف اللحوم يعكس إرادة سياسية واضحة لخفض أسعار السلع الأساسية، على رأسها اللحوم الحمراء، وضمان توافرها بالكميات المناسبة داخل الأسواق المصرية.
وأوضح أن التركيز على دول الجوار الأفريقي خطوة ذكية لخفض تكلفة النقل وتقليص زمن الاستيراد، مضيفًا:"التوسع في المحاجر والمجازر الحدودية يعزز من قدرة الدولة على التعامل السريع والآمن مع الرؤوس الحية المستوردة، ويحد من أي اختناقات أو أزمات مستقبلية في السوق."
وأشار النائب إلى أن لجنة الشئون الاقتصادية تدعم هذا التوجه الحكومي، وتتابع عن كثب إجراءات ضبط الأسواق ومواجهة أي محاولات للمغالاة أو التلاعب بالأسعار، مؤكدًا أن المواطن يجب أن يشعر بانعكاس هذه السياسات على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة.
وفي السياق ذاته، قالت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن جهود الحكومة لضبط سوق اللحوم الحمراء تمثل توجهًا اقتصاديًا ضروريًا في ظل التحديات المالية التي تواجه المواطنين، مشيرة إلى أن التحرك نحو تنويع مصادر الاستيراد وتخفيض تكلفة النقل هو قرار مالي رشيد يستهدف تقليل الضغوط التضخمية.
حقيق التوازن السعري في سوق اللحوم لا يعتمد فقط على زيادة الكمياتوأكدت ألكسان في تصريح خاص لـ صدي البلد أن الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء بشأن ملف اللحوم الحمراء يأتي في توقيت مهم، موضحة:"تحقيق التوازن السعري في سوق اللحوم لا يعتمد فقط على زيادة الكميات، بل يرتبط بإدارة ذكية لموارد الدولة ومراقبة دقيقة لحركة الأسواق، وهو ما نؤيده بقوة داخل لجنة الخطة والموازنة."
وشددت النائبة على ضرورة تعزيز الرقابة على سلاسل الإمداد، من لحظة الاستيراد وحتى البيع للمستهلك، لضمان عدم تسرب أي زيادات غير مبررة في الأسعار، مضيفة أن اللجنة تتابع كل ما يخص الاعتمادات المالية المرتبطة بملف الأمن الغذائي وتوفير السلع الأساسية، وتدعم أي خطوات تُسهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطن.
وختمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب تكاملًا حقيقيًا بين الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص لضبط الأسواق وضمان وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.
كما، أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تحقيق الاكتفاء النسبي من اللحوم الحمراء يتطلب رؤية صناعية متكاملة تشمل تطوير الثروة الحيوانية والتوسع في الصناعات المرتبطة بها، مشددة على أن الاستيراد وحده ليس حلاً دائمًا، بل يجب أن يسير بالتوازي مع دعم الإنتاج المحلي وتعزيز سلاسل التصنيع الغذائي.
ملف اللحوم ليس فقط قضية غذاء فقطوقالت النائبة في تصريح خاص، لـ صدي البلدتعليقًا على اجتماع رئيس الوزراء لمتابعة ملف توفير اللحوم: "ملف اللحوم ليس فقط قضية غذاء، بل هو جزء من معادلة الأمن القومي الصناعي والزراعي، ويجب أن نستثمر في إنشاء المجازر الحديثة، ومصانع الأعلاف، ومراكز تحسين السلالات لخلق منظومة إنتاج متكاملة ومستدامة."
وأوضحت "متى" أن لجنة الصناعة تدعم جهود الحكومة في إقامة محاجر ومجازر حدودية، لكنها تشدد أيضًا على أهمية تحفيز الاستثمار الصناعي في قطاع الثروة الحيوانية، وتحويله من قطاع خدمي إلى قطاع إنتاجي تنافسي قادر على تقليل الفاتورة الاستيرادية.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن دعم التصنيع الزراعي الحيواني يُعد ركيزة أساسية لضمان استقرار أسعار اللحوم وتحقيق التوازن في السوق بشكل دائم، مشيرة إلى ضرورة وجود خطة صناعية متكاملة بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا