قالت صحيفة هآرتس إن تركيا حولت سوريا إلى محمية لها بعد سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، وهي تسعى لجعلها مجال نفوذ إستراتيجي، مما يعني إغلاق المجال الجوي السوري في وجه إسرائيل إذا تولت تركيا رقابته بدل الروس.

وأوضحت الصحيفة -في مقال بقلم زفي بارئيل- أن إعلان زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان التاريخي الذي دعا فيه حزبه إلى إلقاء السلاح وحل نفسه، قد يكون بداية لتغيير دراماتيكي في ميزان القوى في سوريا والتأثير على مكانة تركيا الإقليمية، فضلا عن تعزيز انسحاب القوات الأميركية من الأراضي السورية، مما يشكل تحديا للوجود الإسرائيلي في جنوب سوريا.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إيكونوميست: أوروبا تتعهد بالدفاع عن أوكرانيا ولكنها تستجدي دعم ترامبlist 2 of 2موقع إسرائيلي: هل يمكن إسقاط طائرة إف-16 ببندقية كلاشينكوف؟end of list

ومع أن هذه ليست المرة الأولى التي يستجيب فيها أوجلان لمبادرة تركية لفتح المفاوضات والمضي في عملية مصالحة تاريخية بين تركيا والحركة الانفصالية، فإن الدعوة هذه المرة كانت أكثر تطرفا، لأنها تطالب المنظمة بإلقاء أسلحتها والتوقف عن الوجود.

غير أن القرار الذي اتخذته قيادة الجماعة يوم السبت الماضي بتبني إعلان أوجلان جزئيا، ووقف إطلاق النار الفوري، لا يكفي لإظهار الاستعداد لتفكيك إطارها التنظيمي الذي يعمل منذ أكثر من 4 عقود، ولا يدل على نزع السلاح -حسب الصحيفة- ولكنه خطوة أولى ضرورية للدخول في مفاوضات سياسية مليئة بالعقبات ولا يعرف هل ستنجح.

إعلان مصلحة للأكراد وتركيا

ولا شك أن إنهاء الصراع الطويل الذي تسبب في مقتل أكثر من 40 ألف شخص، يصب في مصلحة الأكراد وتركيا برئاسة رجب طيب أردوغان، وقد أدت التطورات الإقليمية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، لإظهار الحاجة إلى التوصل لترتيب بين الطرفين مع فرص أكبر للنجاح.

وبالفعل ترى تركيا التي سارعت إلى وضع نفسها كدولة راعية لسوريا بعد سقوط الأسد، أن دورها لا يتوقف عند كونها شريكا رائدا في المشروع الضخم لإعادة بناء سوريا، بل يعتقد الرئيس أردوغان أن جاره الجنوبي جزء لا يتجزأ من نطاق نفوذه الإستراتيجي الإقليمي، بعد انسحاب إيران منه.

غير أن جني المكاسب الدبلوماسية والعسكرية في سوريا -كما ترى الصحيفة- يتطلب من تركيا مساعدة الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع في إنشاء دولة موحدة، مع جيش وطني يحل محل العشرات من المليشيات التي لا تزال تعمل في البلد، وخاصة قوات سوريا الديمقراطية في الشمال، والقوات الدرزية في الجنوب، لأنهما تهددان عملية الاندماج السياسي والعسكري.

وفي كلتا المنطقتين -كما تذكر الصحيفة- توجد أيضا قوات أجنبية، تركية في الشمال، وإسرائيلية استولت على عدة مناطق في الجنوب، مما يعني أن تركيا مطالبة بسحب قواتها من سوريا حتى لا تعتبر دولة محتلة، وفي الوقت نفسه عليها إحباط أي احتمال لإقامة دولة كردية مستقلة يمكنها مواصلة كفاحها المسلح ضدها.

ومع أن القوات الكردية أعلنت استعدادها للاندماج في الجيش السوري، فإن الشرع لا يوافق على الطريقة التي تريدها، وبالتالي لن تسحب تركيا قواتها ما لم يتم التوصل إلى حل للقوات الكردية، ومن هنا تكمن الأهمية الكبرى للمصالحة بين تركيا وحزب العمال الكردستاني.

وضع صعب لإسرائيل

وإذا نجحت هذه المصالحة، فإنها سوف تعمل على تفكيك شبكة العلاقات المعقدة بين النظام السوري وأكراد سوريا، ويبقى أن نعرف الآن كيف ستؤثر إذا تم تنفيذها، على القتال بين تركيا والقوات الكردية في سوريا، خاصة أن زعيم تلك القوات مظلوم عبدي صرح بأنه لا صلة بين إعلان أوجلان وقرار حزب العمال الكردستاني وسلوك قواته، وأن قرار حزب العمال الكردستاني لا يلزمه.

إعلان

غير أن القوات الكردية في سوريا تعتمد عسكريا وماليا على الدعم الأميركي ووجود 2000 جندي ومدرب أميركي في شمال سوريا، وليس من المستبعد أن يقتنع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي سعى عام 2019 إلى سحب قوات بلاده من سوريا، بأن صديقه أردوغان قادر على الحلول محل الأكراد في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وبالتالي إنهاء تدخل بلاده هناك.

ونتيجة لهذا، سوف يجد الأكراد أنفسهم في مواجهة عسكرية مع تركيا وسوريا دون دعم أميركي، في الوقت الذي تخوض فيه تركيا عملية مصالحة مع حزب العمال الكردستاني، الذي قد ينزع سلاحه في وقت لاحق.

وحسب هذا السيناريو الذي تروج له تركيا، لن يكون لدى الأكراد السوريين أي مجال للمناورة العسكرية أو الدبلوماسية، وسيضطرون إلى قبول إملاءات الشرع التي هي في الواقع إملاءات أردوغان -حسب الصحيفة- والموافقة على الحكم السوري لجميع المناطق الكردية، مما يمكن تركيا من الانسحاب من سوريا.

وعلى هذا الأساس ستواجه إسرائيل وضعا جديدا تكون فيه القوة المحتلة الأجنبية الوحيدة في سوريا، وستضطر إلى مواجهة الضغوط التركية والسورية، ولكن أيضا ضغوط الإدارة الأميركية التي قد تمنح أردوغان بسهولة هدية كونه "مالكا" لسوريا، نيابة عن الولايات المتحدة.

المصدر

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات رمضان ترجمات حزب العمال الکردستانی فی سوریا

إقرأ أيضاً:

«قوى إعلان المبادئ» تجدد رفض إشراك المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية

 

أعلنت قوى إعلان المبادئ السوداني، الثلاثاء، إجازة رؤية سياسية مشتركة للتعامل مع المرحلة المقبلة، وذلك عقب اجتماع عقد في نيروبي لمناقشة سبل إنهاء الحرب وتقويم العملية السياسية.

نيروبي ــ التغيير

ويأتي هذا الإعلان قبل أسبوع من مشاورات تيسرها الآلية الخماسية، التي تضم الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة الإيقاد، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، بين القوى السودانية لتقريب وجهات النظر حيال العملية السياسية.

وقالت قوى إعلان المبادئ، في بيان، إنها “أقرت رؤية سياسية مشتركة للتعامل مع المرحلة المقبلة، وتنفيذ برنامج عمل مكثف خلال الأشهر الثلاثة المقبلة”.

وأشارت إلى أن البرنامج يشمل مسارات العمل الإنساني، والجماهيري، والسياسي، والدبلوماسي، والحقوقي، من أجل توسيع قاعدة إنهاء الحرب، ودعم جهود المساءلة، وحماية حقوق الضحايا، إضافة إلى العمل على إنجاز انتقال مدني.

وذكرت أن الاجتماع، الذي استمر 3 أيام، بحث تطورات الوضع في السودان، وجهود إنهاء النزاع، علاوة على تقويم مسار العملية السياسية، واستعادة الانتقال المدني.

ويضم تحالف قوى إعلان المبادئ تحالف “صمود”، الذي يرأسه رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، إلى جانب كيانات حقوقية ومدنية.
أُعلن عن هذا الائتلاف في 23 مايو الماضي، بعد أشهر من توقيع أطرافه وثيقة سياسية تحت عنوان “إعلان المبادئ.. نحو بناء وطن جديد”، تضمنت مفاهيم مشتركة لوقف الحرب، وتصنيف حزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية بوصفهما منظومة إرهابية.
إبعاد الإسلاميين

وقالت قوى إعلان المبادئ إنها ناقشت تطورات العملية السياسية، مشيرة إلى أن “مسارها الحالي يحتاج إلى مراجعات جوهرية تُبنى على المبادئ التي نصت عليها خارطة الطريق التي أقرتها الآلية الرباعية، وتنسق بينها وبين جهود الآلية الخماسية وغيرها من المبادرات”.

وطرحت الآلية الرباعية، التي تضم الولايات المتحدة، والإمارات، والسعودية، ومصر، في سبتمبر 2025، خارطة طريق لإنهاء النزاع تقوم على توقيع هدنة إنسانية لمدة 3 أشهر، يعقبها وقف لإطلاق النار تمهيداً لابتدار عملية سياسية تفضي إلى تسليم الحكم للمدنيين.

وشددت خارطة الطريق على ضرورة إبعاد الجماعات الإسلامية عن المشاركة في العملية السياسية.

ولا تزال مشاركة الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني في العملية السياسية محل خلاف بين القوى السياسية، إذ تطالب بعض القوى بعدم إقصاء أي طرف، بينما تتمسك قوى أخرى بضرورة إبعادهما.
وأفادت قوى إعلان المبادئ بأن “أي عملية سياسية يجب أن يملكها ويقودها السودانيون، وأن تعزز دور القوى المدنية الديمقراطية، وألا تسمح لأطراف الحرب بفرض أجندتها أو السيطرة على مخرجاتها”.

وجددت رفضها لمحاولات إشراك المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما في العملية السياسية، وحملتهما مسؤولية تقويض الدولة، وإشعال الحروب، وإعاقة التحول الديمقراطي، الأمر الذي يجعل “لا مكان لهما في مستقبل السودان”.

وقررت العمل على حشد التأييد لاجتراح مقاربة جديدة للعملية السياسية، تشمل إقرار هدنة إنسانية، وضمان وصول المساعدات، وتعزيز آليات حماية المدنيين، وإطلاق عملية سياسية لا تستثني سوى المؤتمر الوطني، والحركة الإسلامية، وواجهاتهما.

الوسوم«قوى إعلان المبادئ» إجازة رؤية سياسية مشتركة الحركة الإسلامية رفض إشراك المؤتمر الوطني

مقالات مشابهة

  • بيانات: رصد 5 طائرات صهريج وطائرة إنذار أواكس تابعة للجيش الأمريكي في أجواء الخليج
  • حماس: الغارات الأخيرة على غزة تنصل من اتفاق وقف إطلاق النار
  • إصابة 3 أشخاص في حادث بطريق ميت سلسيل – الكردي بالدقهلية
  • الأمم المتحدة: “إسرائيل” عززت سيطرتها على غزة والمدنيون ما زالوا يُقتلون رغم إعلان وقف النار
  • شمس البارودي: عمر الوحيد من أبنائي الذي أحب مهنة والده حسن يوسف
  • تركيا تستهدف حجم تجارة مع سوريا بقيمة 10 مليارات دولار
  • الجيش الأوكراني يحصل على قائد جديد.. من هو الجنرال الذي يراهن عليه زيلينسكي؟
  • الجار الذي لا يخالط جيرانه
  • «قوى إعلان المبادئ» تجدد رفض إشراك المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية
  • تركيا تبحث مع سوريا آليات العودة الطوعية والآمنة للاجئين