"اصنع في الإمارات" الرمضاني يعزز إقبال المستهلكين على المنتجات المحلية
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مبادرة سوق "اصنع في الإمارات" الرمضاني، لتعزيز إقبال المستهلكين على المنتجات الإماراتية وتوفيرها بأسعار تنافسية، وذلك بالتعاون مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، والصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية "مجرى"، ومجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات، وبمشاركة واسعة من المصنعين الوطنيين.
يأتي ذلك تماشياً مع جهود الوزارة لتعزيز الوعي بمبادرة "اصنع في الإمارات"، ودعماً لـ"عام المجتمع 2025".
وانطلقت النسخة الأولى من السوق، أمس الإثنين، في غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، ليقدم مجموعة متنوعة من المنتجات الرمضانية الوطنية، مما يجعله منصة فريدة لدعم المصانع المحلية والمستهلكين على حد سواء ، ويستمر خلال أول أسبوعين من شهر رمضان المبارك.
يهدف سوق "اصنع في الإمارات" الرمضاني إلى تعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية، وزيادة ثقة المستهلكين بها، ودعم المصانع الوطنية من خلال الترويج المباشر للمنتجات المصنعة محلياً، وتشجيع الاستهلاك المحلي بزيادة الوعي بجودة المنتجات الإماراتية، وتوفير أسعار تنافسية من خلال عروض وخصومات على المشتريات بالجملة، فضلًا عن تحفيز نمو قطاع الصناعات الغذائية وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
ويوفر السوق فرصاً للمصنعين المشاركين من خلال زيادة المبيعات والتوسع في السوق المحلية، وتعزيز حضور العلامات التجارية الإماراتية عبر مناطق عرض مخصصة، في حين يمكن للمستهلكين الاستفادة من خصومات حصرية وشراء المنتجات الطازجة مباشرة من المصنعين، مما يعزز دعم المنتجات الوطنية ويسهم في نمو القطاع الصناعي الإماراتي.
ودعت الوزارة الجمهور لزيارة سوق "اصنع في الإمارات" الرمضاني والاستفادة من العروض الحصرية خلال الشهر الفضيل، حيث يعد السوق فرصة استثنائية لدعم القطاع الصناعي الوطني، وتعزيز الوعي بجودة المنتجات الإماراتية.
وأكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن إطلاق سوق "اصنع في الإمارات" الرمضاني يعكس التزام الوزارة بدعم الصناعات الوطنية وتعزيز وصولها إلى المستهلكين.
وأضاف أنه من خلال هذه المبادرة، توفر الوزارة منصة تفاعلية تتيح للمصنعين المحليين فرصة مباشرة للتواصل مع الجمهور، مما يعزز ثقة المستهلكين بالمنتج الإماراتي ويدعم مسيرة النمو الصناعي المستدام، كما يعكس السوق جهود الوزارة ضمن "عام المجتمع 2025" لتشجيع الاستهلاك المحلي والترويج للمنتجات المصنعة في الدولة بأسعار تنافسية.
من جهته، عبر خلفان أحمد مسفر، رئيس غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، عن سعادته لمساهمة الغرفة في هذه المبادرة الهامة، التي تسلط الضوء على دور الصناعة المحلية في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وقال إن دعم وترويج المنتجات الإماراتية من خلال سوق "اصنع في الإمارات" الرمضاني، يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق اقتصاد متنوع ومستدام يعتمد على الابتكار والتميز.
وأضاف أن هذا السوق هو منصة هامة لدعم الصناعة المحلية وتعزيز مكانة منتجاتنا الوطنية، مؤكداً أهمية زيادة وعي المستهلكين بالمنتجات المحلية، كما أن السوق يُعد فرصة لتمكين رواد الأعمال والمصنعين المحليين من التواصل مع أفراد المجتمع، مما يعزز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه، قال محمد خليفة بخيت الكعبي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، إن مشاركة المجلس في السوق تعكس التزامه بتمكين المجتمعات المحلية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، من خلال دعم المصنعين ورواد الأعمال، حيث يعمل على توفير فرص استثمارية وتنموية تعزز الاستقرار المجتمعي، بما ينسجم مع رؤيته في تحقيق التنمية المتوازنة وتحسين جودة الحياة في مختلف مناطق الدولة.
من ناحيتها، قالت سارة شو، مدير عام الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية - مجرى، إن “مجري” يحرص على تسخير المسؤولية المجتمعية لدعم الاقتصاد الوطني وتمكين المصنعين والمنتجين المحليين، لافتة إلى أن سوق "اصنع في الإمارات" الرمضاني يمثل نموذجاً عملياً لتعزيز الاستهلاك المستدام للمنتجات الوطنية، وربط القطاع الخاص بالمجتمع، بما يسهم في تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مستدام.
ودعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الشركات الوطنية الراغبة في الانضمام للمبادرة والمشاركة إلى تقديم أسعار حصرية وخصومات خلال فترة تنظيم السوق، كما وجهت الدعوة للمصنعين للمشاركة في النسخة الرابعة من "اصنع في الإمارات"، التي ستكون الأكبر والأشمل وتجمع المصنعين والمستثمرين والمبتكرين، والمقرر عقده في مركز أدنيك أبوظبي، في الفترة من 19 إلى 22 مايو 2025 .
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات رمضان 2025 عام المجتمع المنتجات الإماراتیة اصنع فی الإمارات من خلال
إقرأ أيضاً:
مصر.. الذهب يعوض جزءاً من خسائره رغم ضغوط الأسواق العالمية.. ما تعليق الخبراء؟
القاهرة، مصر (CNN)-- عوضت أسعار الذهب في مصر جزءًا من خسائرها خلال تعاملات الأسبوع الجاري، مدعومة باستمرار الطلب المحلي وارتفاع سعر صرف الدولار، في وقت تعرضت فيه الأسعار العالمية لضغوط دفعتها إلى التراجع بفعل صعود أسعار النفط، وارتفاع الدولار الأمريكي، وتزايد التوقعات باستمرار السياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة.
ولامس جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، مستوى 6 آلاف جنيه (نحو 117 دولارًا)، قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى أقل من هذا المستوى، بينما هبط الذهب في الأسواق العالمية من أعلى مستوى له في أسبوعين إلى نحو 4041 دولارًا للأوقية بعد أن تجاوز 4150 دولارًا في الجلسة السابقة، مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح، وارتفاع أسعار خام برنت ليلامس 100 دولار للبرميل، وترقب الأسواق اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل بحثًا عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة.
وجاء تراجع الذهب عالميًا بعدما صعد، الأربعاء، إلى أعلى مستوياته منذ 7 يوليو/ تموز، مدعومًا بعمليات شراء وإقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، لكن هذه المكاسب تقلصت سريعًا مع ارتفاع أسعار النفط، ما عزز المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية، ودفع المستثمرين إلى زيادة رهاناتهم على إبقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول، وهو ما قلص جاذبية الذهب.
كما ساهم صعود الدولار الأمريكي في زيادة تكلفة شراء الذهب للمستثمرين من خارج الولايات المتحدة، في حين اتجه عدد من المضاربين إلى جني الأرباح بعد موجة الصعود الأخيرة، ما زاد من الضغوط على المعدن الأصفر.
"حركة مؤقتة"
وقال المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، سعيد إمبابي، إن التراجع الذي شهدته أسعار الذهب لا يعني انتهاء موجة تعويض الخسائر، وإنما يعكس حركة جني أرباح مؤقتة تسيطر على الأسواق في الوقت الراهن.
وأضاف أن العلاقة بين الذهب والنفط أصبحت أكثر وضوحًا خلال الفترة الأخيرة، إذ تؤدي أي توترات أو مناوشات في مضيق هرمز إلى ارتفاع أسعار النفط، بينما يتجه المستثمرون والمضاربون إلى بيع الذهب بعد موجات الصعود لجني الأرباح، موضحًا أن هذه التحركات السريعة أصبحت السمة الغالبة على تعاملات الأسواق.
وأوضح إمبابي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن أسباب تحرك الأسعار تختلف بين السوقين المحلية والعالمية، ففي مصر ساهم ارتفاع سعر صرف الدولار خلال الأيام الماضية في دعم أسعار الذهب، بينما تأثرت الأسعار العالمية بارتفاع أسعار الطاقة وتزايد توقعات استمرار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة.
وأشار إلى أن الحدث الأكثر تأثيرًا خلال الفترة المقبلة سيكون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وسط ميل التوقعات لتثبيت الفائدة، إلا أن البيان والمؤتمر الصحفي المصاحبين للقرار سيكونان العامل الحاسم في تحديد اتجاه الذهب، من خلال الكشف عن توجهات البنك المركزي الأمريكي بشأن السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.
وأكد أن أي إشارة إلى خفض أسعار الفائدة مستقبلًا ستكون داعمة لأسعار الذهب، وإن كان هذا السيناريو لا يزال مستبعدًا في الوقت الحالي، متوقعًا أن تتحرك الأسعار العالمية في نطاق يتراوح بين 4 آلاف و4200 دولار للأوقية لحين اتضاح رؤية الفيدرالي.
"السوق المصرية تعوض خسائرها"
من جانبه، قال خبير صناعة الذهب، الدكتور ناجي فرج، إن أسعار الذهب في السوق المصرية تمكنت من تعويض جزء كبير من خسائرها خلال الأسبوعين الماضيين، مدعومة بارتفاع سعر صرف الدولار مجددًا ليتجاوز مستوى 51 جنيهًا، إلى جانب استمرار الطلب القوي على المعدن الأصفر، في ظل احتفاظ الذهب بمكانته لدى المصريين كمخزن آمن للقيمة وأداة للتحوط في مواجهة التقلبات الاقتصادية.
وأضاف فرج، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن السوق العالمية تعرضت خلال الفترة الأخيرة لضغوط نتيجة ارتفاع أسعار النفط، بالتزامن مع تزايد توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية، وهو ما أدى إلى تراجع أوقية الذهب من مستويات تجاوزت 4150 دولارًا إلى نحو 4045 دولارًا.
وأوضح فرج أن تجاوز أسعار النفط مستوى 100 دولار للبرميل يمثل أحد العوامل الرئيسية الضاغطة على المعدن النفيس، إلى جانب تنامي توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية، وهو ما انعكس سلبًا على أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية، إلى أن السوق المصرية حافظت على قدر من الاستقرار بفضل استمرار الطلب المحلي، حيث تواصل البلاد استيراد خام الذهب لتلبية احتياجات السوق، ما يشير إلى استمرار الإقبال على المعدن النفيس رغم التقلبات العالمية.
وأضاف أن جرام الذهب عيار 21 تراجع بصورة محدودة بعد اقترابه من مستوى 6 آلاف جنيه (نحو 117 دولارًا)، حيث جاء هذا الانخفاض انعكاسًا لتحركات الأسعار العالمية، لكنه لم يغير من حالة الاستقرار النسبي التي يشهدها السوق المحلية، كما توقع ارتباط تحركات الأسعار خلال الفترة المقبلة بمسار السياسة النقدية الأمريكية، إلى جانب تطورات الأوضاع الجيوسياسية العالمية.
أمريكامصرالاقتصاد المصريالذهبنشر الخميس، 23 يوليو / تموز 2026اخترنا لكم
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط