"اصنع في الإمارات" الرمضاني يعزز إقبال المستهلكين على المنتجات المحلية
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مبادرة سوق "اصنع في الإمارات" الرمضاني، لتعزيز إقبال المستهلكين على المنتجات الإماراتية وتوفيرها بأسعار تنافسية، وذلك بالتعاون مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، والصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية "مجرى"، ومجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات، وبمشاركة واسعة من المصنعين الوطنيين.
يأتي ذلك تماشياً مع جهود الوزارة لتعزيز الوعي بمبادرة "اصنع في الإمارات"، ودعماً لـ"عام المجتمع 2025".
وانطلقت النسخة الأولى من السوق، أمس الإثنين، في غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، ليقدم مجموعة متنوعة من المنتجات الرمضانية الوطنية، مما يجعله منصة فريدة لدعم المصانع المحلية والمستهلكين على حد سواء ، ويستمر خلال أول أسبوعين من شهر رمضان المبارك.
يهدف سوق "اصنع في الإمارات" الرمضاني إلى تعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية، وزيادة ثقة المستهلكين بها، ودعم المصانع الوطنية من خلال الترويج المباشر للمنتجات المصنعة محلياً، وتشجيع الاستهلاك المحلي بزيادة الوعي بجودة المنتجات الإماراتية، وتوفير أسعار تنافسية من خلال عروض وخصومات على المشتريات بالجملة، فضلًا عن تحفيز نمو قطاع الصناعات الغذائية وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
ويوفر السوق فرصاً للمصنعين المشاركين من خلال زيادة المبيعات والتوسع في السوق المحلية، وتعزيز حضور العلامات التجارية الإماراتية عبر مناطق عرض مخصصة، في حين يمكن للمستهلكين الاستفادة من خصومات حصرية وشراء المنتجات الطازجة مباشرة من المصنعين، مما يعزز دعم المنتجات الوطنية ويسهم في نمو القطاع الصناعي الإماراتي.
ودعت الوزارة الجمهور لزيارة سوق "اصنع في الإمارات" الرمضاني والاستفادة من العروض الحصرية خلال الشهر الفضيل، حيث يعد السوق فرصة استثنائية لدعم القطاع الصناعي الوطني، وتعزيز الوعي بجودة المنتجات الإماراتية.
وأكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن إطلاق سوق "اصنع في الإمارات" الرمضاني يعكس التزام الوزارة بدعم الصناعات الوطنية وتعزيز وصولها إلى المستهلكين.
وأضاف أنه من خلال هذه المبادرة، توفر الوزارة منصة تفاعلية تتيح للمصنعين المحليين فرصة مباشرة للتواصل مع الجمهور، مما يعزز ثقة المستهلكين بالمنتج الإماراتي ويدعم مسيرة النمو الصناعي المستدام، كما يعكس السوق جهود الوزارة ضمن "عام المجتمع 2025" لتشجيع الاستهلاك المحلي والترويج للمنتجات المصنعة في الدولة بأسعار تنافسية.
من جهته، عبر خلفان أحمد مسفر، رئيس غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، عن سعادته لمساهمة الغرفة في هذه المبادرة الهامة، التي تسلط الضوء على دور الصناعة المحلية في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وقال إن دعم وترويج المنتجات الإماراتية من خلال سوق "اصنع في الإمارات" الرمضاني، يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق اقتصاد متنوع ومستدام يعتمد على الابتكار والتميز.
وأضاف أن هذا السوق هو منصة هامة لدعم الصناعة المحلية وتعزيز مكانة منتجاتنا الوطنية، مؤكداً أهمية زيادة وعي المستهلكين بالمنتجات المحلية، كما أن السوق يُعد فرصة لتمكين رواد الأعمال والمصنعين المحليين من التواصل مع أفراد المجتمع، مما يعزز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه، قال محمد خليفة بخيت الكعبي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، إن مشاركة المجلس في السوق تعكس التزامه بتمكين المجتمعات المحلية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، من خلال دعم المصنعين ورواد الأعمال، حيث يعمل على توفير فرص استثمارية وتنموية تعزز الاستقرار المجتمعي، بما ينسجم مع رؤيته في تحقيق التنمية المتوازنة وتحسين جودة الحياة في مختلف مناطق الدولة.
من ناحيتها، قالت سارة شو، مدير عام الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية - مجرى، إن “مجري” يحرص على تسخير المسؤولية المجتمعية لدعم الاقتصاد الوطني وتمكين المصنعين والمنتجين المحليين، لافتة إلى أن سوق "اصنع في الإمارات" الرمضاني يمثل نموذجاً عملياً لتعزيز الاستهلاك المستدام للمنتجات الوطنية، وربط القطاع الخاص بالمجتمع، بما يسهم في تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مستدام.
ودعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الشركات الوطنية الراغبة في الانضمام للمبادرة والمشاركة إلى تقديم أسعار حصرية وخصومات خلال فترة تنظيم السوق، كما وجهت الدعوة للمصنعين للمشاركة في النسخة الرابعة من "اصنع في الإمارات"، التي ستكون الأكبر والأشمل وتجمع المصنعين والمستثمرين والمبتكرين، والمقرر عقده في مركز أدنيك أبوظبي، في الفترة من 19 إلى 22 مايو 2025 .
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات رمضان 2025 عام المجتمع المنتجات الإماراتیة اصنع فی الإمارات من خلال
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الأردني يواصل صعوده.. ثقة المستهلكين ترتفع واستثمارات تتوسع
صراحة نيوز- أكد خبراء ومختصون اقتصاديون أن الاقتصاد الوطني يسير منذ مطلع العام الحالي في مسار تصاعدي واضح، مدعوماً بثقة متنامية من المستهلكين والمستثمرين وبالجهود الحكومية في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، ما يعزز التوقعات بمواصلة النمو خلال المرحلة المقبلة.
وأوضحوا أن الإجراءات الإصلاحية الحكومية وتبسيط بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار أسهمت في تعزيز ثقة المواطنين بالاقتصاد، إذ أظهر تقرير “إبسوس” ارتفاع ثقة المستهلك الأردني بنسبة 1.3% خلال الربع الثالث من العام الحالي لتصل إلى 40.7%، مع تحسن ملحوظ في مؤشرات الأمان الوظيفي والمناخ الاستثماري والقدرة المالية الشخصية.
وأشاروا إلى أن المؤشرات الاقتصادية تعكس أداءً إيجابياً متواصلاً، حيث ارتفع الدخل السياحي بنسبة 6.8% ليبلغ 6 مليارات دولار، فيما زادت حوالات العاملين بالخارج بنسبة 3.1% لتصل إلى 3 مليارات دولار، وسجلت الصادرات نمواً نسبته 6.6% حتى نهاية تموز الماضي، كما بلغت نسبة تغطية الصادرات للمستوردات 51%، وهو أعلى مستوى منذ سنوات.
كما شهدت بورصة عمان نشاطاً لافتاً، مدفوعة بزخم شرائي قوي وتفاؤل بنتائج الشركات المدرجة، لترتفع القيمة السوقية للأسهم إلى نحو 24 مليار دينار، وهو أعلى مستوى منذ عام 2009.
وأكد عضو غرفة صناعة عمان موسى الساكت أن الاقتصاد الوطني يظهر تعافياً تدريجياً وثقة متزايدة بفضل الاستقرار المالي والإصلاحات المستمرة، مشيراً إلى أن غالبية الأردنيين باتوا يرون أن الأوضاع الاقتصادية تسير بالاتجاه الصحيح.
في السياق ذاته، أوضح عضو غرفة التجارة الأوروبية في عمان محمد الصمادي أن ارتفاع مؤشرات الثقة بالاقتصاد الوطني يعكس استعادة المزاج الاقتصادي العام، ويمهد لمزيد من النشاط التجاري والاستثماري، مؤكداً أن مواصلة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي ستنعكس إيجاباً على معيشة المواطنين وتوسيع فرص العمل.
من جانبه، أشار المتخصص بالشأن الاقتصادي منير دية إلى أن ارتفاع مؤشرات الثقة جاء نتيجة التحسن في معدلات النمو التي بلغت 2.8% خلال الربع الثاني، وارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي بنسبة 36%، إلى جانب تحسن الصادرات والدخل السياحي والاحتياطيات الأجنبية.
كما أكد المدير العام لجمعية البنوك ماهر المحروق أن الاقتصاد الأردني يسير بخطى ثابتة رغم التحديات الإقليمية، مشيراً إلى أن القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الزراعة حققت نمواً لافتاً، فيما ارتفعت التسهيلات البنكية الموجهة لهذا القطاع بنسبة 200% خلال ثلاث سنوات.
ويرى مختصون أن تحسن الثقة بالاقتصاد سينعكس على مختلف القطاعات، أبرزها السياحة الداخلية، التي من المتوقع أن تشهد نشاطاً متزايداً نتيجة ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي، ما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية بالمحافظات.
وأكدوا أن استمرار هذا الزخم الإيجابي يتطلب البناء على مناخ التفاؤل السائد من خلال مواصلة الإصلاحات المالية والاقتصادية، وتحفيز بيئة الأعمال وتوليد فرص العمل المستدامة، بما يرسخ مكانة الأردن كمركز إقليمي جاذب للاستثمار والنمو.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا