نظام رقمي جديد يعزز تجربة الركاب في مترو وترام دبي
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون مع شركة «كيوليس إم إتش إي» المسؤولة عن تشغيل وصيانة مترو وترام دبي، عن تطوير نظام رقمي متكامل يهدف إلى الارتقاء بتجربة الركاب في محطات النقل الجماعي.
ويُعد النظام خطوة ثورية في رقمنة عمليات التفتيش، إذ يقوم برصد مخالفات الركاب مثل استخدام المقصورة الذهبية من قبل حاملي بطاقة «نول» الفضية أو شغل المقاعد المخصصة للنساء، بالإضافة إلى مخالفات أخرى، ويعمل على التوزيع الأمثل لمفتشي المخالفات، حيث يعتمد على تحليل بيانات متعددة المصادر لتحديد النقاط الأكثر عرضة للمخالفات، مما يتيح استجابة أسرع وأكثر فعالية.
ويوفر النظام مراقبة أداء المشرفين ومتابعة أنشطة مفتشي التذاكر في الوقت الفعلي مع إمكانية إرسال تحديثات مباشرة وإنشاء تقارير تحليلية مفصلة، كما يشمل تسجيل بيانات الركاب للتعرف على المخالفين المتكررين وتوجيه حملات التوعية لضمان الالتزام باللوائح المعمول بها.
وأسفر تطبيق النظام عن زيادة معدلات التفتيش بنسبة تصل إلى 14%، مما أسهم في تحسين الكشف عن المخالفات ورفع معدل التزام الركاب بتطبيق اشتراطات مترو وترام دبي، إضافة إلى ذلك، تدعم التقنية المتطورة جهود الاستدامة الحضرية عبر تقليل استهلاك الموارد وتعزيز الممارسات البيئية الصديقة، بما يسهم في بناء منظومة نقل أكثر استدامة وكفاءة.
وتضم المنظومة مركزاً متخصصاً لمتابعة عمليات التفتيش ورصد المخالفات في الوقت الفعلي، مع شاشات عرض لمراقبة أداء مفتشي التذاكر لحظة بلحظة، ما يضمن استجابة سريعة للمخالفات التي تؤثر على سلامة وراحة الركاب. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة الطرق والمواصلات دبي مترو دبي ترام دبي
إقرأ أيضاً:
الشئون النيابية: القيد التلقائي يفرض مراجعة الدوائر كل 5 سنوات لضمان عدالة التمثيل
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مصر تطبق نظام القيد التلقائي للناخبين، أي أن كل من يبلغ 18 عامًا ويستوفي الشروط يتم قيده تلقائيًا في قاعدة بيانات الناخبين دون الحاجة إلى تقديم طلب، هذا النظام يؤدي إلى تغير دوري في عدد الناخبين كل خمس سنوات، وبالتالي يصبح من الضروري مراجعة توزيع الدوائر لضمان التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والناخبين، وفقًا لما ينص عليه الدستور.
وأشار فوزي، خلال لقاء خاص، ببرنامج "الشارع النيابي"، على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن معيار المراجعة الذي تم اعتماده هو ألا يتجاوز الانحراف بين دائرة وأخرى نسبة 25% زيادة أو نقصانًا، وهو ما استندت إليه التعديلات.
وفيما يتعلق بالجدل حول نظام القائمة المغلقة المطلقة، قال المستشار فوزي إن كل نظام انتخابي له مزاياه وعيوبه، ولا يوجد نظام مثالي يمكن تعميمه عالميًا، موضحًا أن مصر اختارت هذا النظام نظرًا لظروفها الدستورية الخاصة، والتي تُلزم بتمثيل سبع فئات بعينها في البرلمان، مؤكدًا أن تطبيق نظام القائمة النسبية لا يمكن أن يضمن هذا التمثيل الدستوري.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة