تعرف على عقوبة مخالفة قرارات وحدة مكافحة غسل الأموال
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستهدف القانون رقم 154 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال، مواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقًا للأطر الدولية الصادرة في هذا الخصوص، مما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وطبقا للقانون، يـكـــون للوحـدة مدير تنفيذی یعین بقرار مــن رئيس مجلس الأمنـاء بعد موافقة المجلس، ويحدد القرار مهام واختصاصات وظيفته ومعاملته المالية.حيث نصت المادة (۹ مكررا ۱)، المؤسسات المالية، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وكل شخص أو اعتبارى يمكن أن يكون بحوزته أموال أو أصول أخرى ذات صلة بالأشخاص أو الكيانات المدرجة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشـار أسلحة الدمار الشامل بتنفيذ الآليات التي تصدرها الوحـدة تطبيقا لتلك القرارات إعمالا لحكم المادة (٢١) من هذا القانون، بما يشمل التجميد، والامتناع عن تقديم الخدمات المالية لهؤلاء الأشخاص والكيانات وتنشـر الآليـات التـي تصدرهـا الوحـدة تطبيقا للفقرة الأولى من هـذه المادة بالوقائع المصرية.
وواجه القانون مخالفة ذلك بالمعاقبة بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلـغ 100 ألف جنيه ولا تجـاوز مبلـغ 300 ألف جنيه.
ويجب على جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق في قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب إجراء التحقيقات المالية الموازية بنفسها، أو بالاستعانة بمـن تراه من الجهات الأخرى المختصـة لتحديد مصدر هذه الأموال أو الأصول إن وجدت.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون مكافحة غسل الأموال غسل الأموال مكافحة الإرهاب غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
خلال نوفمبر .. العلاج الحر بصحة قنا يصدر قرارات إغلاق لـ27 منشأة طبية مخالفة
قال الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن فرق إدارة العلاج الحر نفذت خلال الشهر الماضي عدة مرورات رقابية وحملات متنوعة علي 338 منشأة طبية خاصة مختلفة، أسفر ذلك عن إستصدار قرارات غلق لـ 27 منشأة مخالفة، من بينها مركزان لعلاج الإدمان كانا يعملان دون ترخيص بالمخالفة للقوانين المنظمة.
جاء ذلك خلال الجهود المكثفة لإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة برئاسة الدكتور خالد همام، مدير الإدارة، خلال شهر نوفمبر لمتابعة إلتزام المنشآت الطبية الخاصة بالمعايير والإشتراطات الصحية، في إطار توجيهات وزارة الصحة والسكان نحو إحكام الرقابة على القطاع الطبي الخاص وضبط المخالفات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف وكيل وزارة الصحة بقنا، كما تم إنذار 18 مُنشأة طبية لسرعة تلافي المخالفات المرصودة، على أن تتم معاودة المرور عليها للتأكد من إلتزامها الكامل بالإشتراطات الصحية ومعايير مكافحة العدوى.
أوضح وكيل وزارة الصحة بقنا، بأن أن هذه الجهود تأتي في إطار إحكام الرقابة وضمان الإلتزام الكامل بالمعايير المنظمة للعمل الطبي، لافتاً إلى أن المديرية مستمرة في تكثيف أعمال الرقابة والمتابعة الشهرية بهدف ضمان تقديم خدمات طبية آمنة ومرخصة وفق الضوابط المعتمدة بما يساهم في حماية صحة المواطنين وتحسين كفاءة وجودة القطاع الطبي الخاص بمحافظة قنا.
وفيما يتعلق بمنظومة تكويد وميكنة التراخيص للمنشآت الطبية ، أوضح الدكتور خالد همام، مدير إدارة العلاج الحر، بأن ادارة العلاج الحر أجرت خلال شهر نوفمبر ١٥٨ عملية مراجعة للملفات المقدمة من طالبي الترخيص ، فضلًا عن إصدار الرخص الرقمية للمنشئات المستوفية للإشتراطات المطلوبة.
وأشار همام إلى أن إدارة العلاج الحر حررت عددًا من محاضر الأدوية بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، وذلك لضبط أي مخالفات تتعلق بتداول أو صرف المستحضرات الدوائية داخل المنشآت الطبية الخاصة.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة