ارتفاع الأسعار في ليبيا.. بين غياب الرقابة واستغلال التجار
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
ليبيا – ???? المبروك: غياب الحلول السياسية ينعكس على الاقتصاد الليبي
أكد الخبير الاقتصادي أحمد المبروك أن استمرار الانقسام السياسي بين الحكومتين في ليبيا يعد أحد العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وصعوبة اتخاذ قرارات اقتصادية موحدة وفعالة.
???? التداعيات الاقتصادية للانقسام السياسيأوضح المبروك، في تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”، أن غياب الحلول السياسية ينعكس بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي في البلاد، مما يؤدي إلى تفاقم الأعباء على المواطنين، الذين يواجهون تحديات كبيرة في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور مستوى المعيشة.
من جانبه، أشار أستاذ الاقتصاد في الجامعات الليبية، عادل المقرحي، إلى أن المشكلة لا تتعلق بنقص السلع في الأسواق، بل بوجود احتكار لبعض السلع الأساسية من قبل فئة محددة من التجار والشركات.
???? الأسواق بين المضاربة وغياب الرقابةأكد المقرحي، في تصريحاته لنفس الموقع، أن الأسواق تعاني أحيانًا من احتكار بعض التجار للسلع، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر. وأضاف أن الزيادة في الأسعار خلال شهر رمضان تعود إلى استغلال التجار لزيادة الطلب لتحقيق أرباح إضافية على حساب المستهلكين.
????️ ضرورة تشديد الرقابة على الأسواقوشدد المقرحي على ضرورة فرض رقابة حكومية أكثر صرامة على الأسواق لتجنب التلاعب بالأسعار من قبل بعض التجار، مؤكدًا أن غياب الرقابة يعزز هذه الظاهرة ويزيد من معاناة المواطنين.
Previous السعودية تستضيف اجتماعات خليجية مع مصر وسوريا والمغرب والأردن لدعم أمن واستقرار المنطقة Related Postsليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all resultsالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ارتفاع الأسعار غیاب الرقابة
إقرأ أيضاً:
محلل مالي: غياب الموازنة يكشف هشاشة مالية تهدد استقرار ليبيا
ليبيا – محلل مالي يحذر من تداعيات غياب الموازنة ويصف الوضع المالي بالهش
ليبيا – قال المحلل المالي محمود سالم، إن غياب الموازنة لا يعكس تعثراً فنياً في التوافق بين الحكومتين فقط، بل يعكس أيضاً هشاشة الأطر المالية للدولة، وعجز المؤسسات السيادية عن فرض إطار موحد للإنفاق، ما يعمق الأزمة الاقتصادية ويهدد بمزيد من التدهور في الخدمات الأساسية والاستقرار النقدي.
غياب الموازنة يخلق حالة ضبابية
وأوضح سالم، في تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”، أن استمرار هذه الحالة يُبقي الأسئلة معلقة بشأن مصير الإنفاق العام، وقدرة المؤسسات المالية على الاستمرار في تغطية المصروفات الأساسية دون موازنة قانونية تنظمها.