ارتفاع الأسعار في ليبيا.. بين غياب الرقابة واستغلال التجار
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
ليبيا – ???? المبروك: غياب الحلول السياسية ينعكس على الاقتصاد الليبي
أكد الخبير الاقتصادي أحمد المبروك أن استمرار الانقسام السياسي بين الحكومتين في ليبيا يعد أحد العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وصعوبة اتخاذ قرارات اقتصادية موحدة وفعالة.
???? التداعيات الاقتصادية للانقسام السياسيأوضح المبروك، في تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”، أن غياب الحلول السياسية ينعكس بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي في البلاد، مما يؤدي إلى تفاقم الأعباء على المواطنين، الذين يواجهون تحديات كبيرة في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور مستوى المعيشة.
من جانبه، أشار أستاذ الاقتصاد في الجامعات الليبية، عادل المقرحي، إلى أن المشكلة لا تتعلق بنقص السلع في الأسواق، بل بوجود احتكار لبعض السلع الأساسية من قبل فئة محددة من التجار والشركات.
???? الأسواق بين المضاربة وغياب الرقابةأكد المقرحي، في تصريحاته لنفس الموقع، أن الأسواق تعاني أحيانًا من احتكار بعض التجار للسلع، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر. وأضاف أن الزيادة في الأسعار خلال شهر رمضان تعود إلى استغلال التجار لزيادة الطلب لتحقيق أرباح إضافية على حساب المستهلكين.
????️ ضرورة تشديد الرقابة على الأسواقوشدد المقرحي على ضرورة فرض رقابة حكومية أكثر صرامة على الأسواق لتجنب التلاعب بالأسعار من قبل بعض التجار، مؤكدًا أن غياب الرقابة يعزز هذه الظاهرة ويزيد من معاناة المواطنين.
Previous السعودية تستضيف اجتماعات خليجية مع مصر وسوريا والمغرب والأردن لدعم أمن واستقرار المنطقة Related Postsليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all resultsالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ارتفاع الأسعار غیاب الرقابة
إقرأ أيضاً:
برلماني: خطة الإصلاح الاقتصادي تسير في المسار الصحيح وانعكاساتها الإيجابية بدأت تظهر على الأسواق
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تحسن الأسعار مقارنة بالعام الماضي وإمكانية حدوث خفض إضافي وفقًا للظروف، تعكس بوضوح أن الحكومة تمضي بخطى ثابتة نحو تنفيذ خطتها الإصلاحية التي وضعتها لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وأوضح "الدسوقي" في تصريح خاص لـ"صدى البلد أن الأزمة الاقتصادية التي مر بها العالم خلال الفترة الماضية لم تكن بمعزل عن مصر، بل كان لها تأثيرات مباشرة نتيجة ارتباط الأسواق العالمية وتشابك سلاسل الإمداد، إضافة إلى الأزمات الجيوسياسية التي أدت إلى ارتفاع تكاليف النقل والشحن وأسعار الطاقة والغذاء عالميًا. إلا أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعاملت مع هذه التحديات بواقعية ووضعت برنامج إصلاح اقتصادي شامل يعتمد على سياسات متوازنة لحماية الفئات الأكثر احتياجًا، مع الحفاظ على استقرار الأسواق قدر الإمكان.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية إلى أن المؤشرات الحالية تؤكد بداية مرحلة التحسن التدريجي، وهو ما يلمسه المواطن في بعض القطاعات من خلال تراجع نسبي في أسعار بعض السلع، فضلًا عن جهود ضبط الأسواق عبر الرقابة الصارمة على التجار، وزيادة المعروض من السلع الأساسية في المنافذ الحكومية بأسعار مخفضة.
وأضاف "الدسوقي" أن استمرار هذا المسار الإيجابي مرهون بالحفاظ على الانضباط المالي، وزيادة الإنتاج المحلي، وتشجيع الاستثمار، والعمل على توسيع قاعدة الصادرات، بما يضمن زيادة المعروض من العملات الأجنبية، وهو ما سينعكس بدوره على استقرار الأسعار بل وخفضها مستقبلًا.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن البرلمان يساند الحكومة في خططها الإصلاحية، وأن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية سيظل عنصرًا أساسيًا لضمان عبور هذه المرحلة وتحقيق معدلات نمو اقتصادي حقيقية يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء