مسؤولة في “هيومن رايتس ووتش”: اليمنيون في طليعة المدافعين عن فلسطين
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
يمانيون../
أشادت الناشطة الحقوقية والمسؤولة عن قضايا الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة “هيومن رايتس ووتش”، سارة ليا ويتسون، بالموقف اليمني في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدةً أن اليمنيين يتفوقون على جميع الدول في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين.
وفي تدوينة لها على منصة “إكس”، أوضحت ويتسون أن من وصفتهم بـ”الحوثيين” يتجاوزون في مواقفهم كُلّ الدول العربية التي وصفتها بـ”عديمة الفاعلية والجبانة”، مشيرةً إلى أن العالم بأسره لم يتحرك بشكل جاد لوقف الحصار والتجويع الذي يفرضه الكيان الصهيوني على الفلسطينيين.
وأضافت أن اليمن وجّه إنذارًا نهائيًّا للكيان الصهيوني، في إشارة إلى المهلة التي منحها السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي، لرفع الحصار عن غزة، مهددًا بإعادة فرض الحصار البحري على الاحتلال إذا استمر منع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
المقررة الأممية: الموقف العربي صادم والكيان يسعى للسيطرة الكاملة
من جانبها، وصفت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، ما يقوم به كيان العدوّ الصهيوني في الضفة الغربية بأنه “مخزٍ وغير قانوني”، مؤكدةً أن الاحتلال يسعى للاستيلاء على ما تبقى من فلسطين.
وفي مقابلة تلفزيونية، أوضحت ألبانيزي أن العدوّ ينفذ في الضفة الغربية اليوم ما سبق أن فعله في قطاع غزة، مشيرةً إلى أن سكان الضفة يتعرضون لعنف ممنهج رغم عدم وجود أي هجمات على قوات الاحتلال في تلك المناطق.
وانتقدت الموقف العربي، واصفةً إياه بـ”الصادم”، مؤكدةً أن لا مبرر لمنع وصول المياه للفلسطينيين أو فرض قيود على حريتهم الدينية، مشيرةً إلى أن الاحتلال يمنع من هم دون 55 عامًا من أداء الصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.
كما هاجمت السلطة الفلسطينية، واعتبرتها “منفصلة عن شعبها”، محملةً المجتمع الدولي مسؤولية ما يجري، مؤكدةً أن الانقسام الدولي هو السبب الرئيسي لتدهور الأوضاع في فلسطين.
وسخرت ألبانيزي من الادعاءات حول محدودية قدرة الدول العربية على اتخاذ قرارات حاسمة، مؤكدةً أن “الظرف الحالي يمثل فرصة لتوحيد الصوت العربي نصرةً للفلسطينيين، بدلًا من التركيز فقط على إعادة إعمار غزة”، مشددةً على أن التطبيع مع العدو لا يمكن أن يكون على حساب القضية الفلسطينية، متهمةً بعض الدول العربية بالتواطؤ مع الاحتلال ضد الفلسطينيين.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
“حماية الصحفيين الفلسطينيين”: تمديد اعتقال الصحفي محمد عرب انتهاك صارخ لحرية الصحافة
الثورة نت /..
أدان مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين (PJPC) بشدّة ، قرار محكمة بئر السبع “الإسرائيلية” تمديد اعتقال الصحفي الفلسطيني محمد عرب، المتعاون مع قناة التلفزيون العربي في قطاع غزة، واعتبر القرار انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني.
وأكد المركز في بيان له ، اليوم الجمعة ، أنّ استمرار اعتقال الصحفي عرب دون لائحة اتهام أو محاكمة عادلة، ولمدة تجاوزت 20 شهرًا، يُمثّل أحد أشكال الاعتقال التعسفي الذي تنتهجه سلطات العدو بحق الصحفيين الفلسطينيين، في إطار سياسة ممنهجة تستهدف إسكات الصوت الإعلامي الفلسطيني ومنع نقل الحقيقة إلى العالم.
وكانت قوات العدو الإسرائيلي اعتقلت الصحفي محمد عرب وهو على رأس عمله ويرتدي البزّة الصحفية، خلال اقتحامها مجمّع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، في 18 مارس 2024.
وقال المركز إن “تمديد اعتقال الصحفي محمد عرب لأجلٍ غير مسمّى قرارٌ ظالم وجائر، ويؤكد أن العدو يستخدم منظومته القضائية أداةً لتكريس القمع وشرعنة الانتهاكات بحق الصحفيين، في محاولة لكسر إرادة الإعلام الفلسطيني”.
وأضاف أن الحالة الصحية والنفسية التي ظهر بها الصحفي عرب أمام المحكمة تعكس ما يتعرض له الصحفيون في السجون “الإسرائيلية” من معاملة قاسية وظروف لاإنسانية، بما في ذلك العزل، وسوء الرعاية الصحية، والحرمان من التواصل مع العائلة.
وأوضح المركز أن اعتقال الصحفي محمد عرب يشكّل خرقًا واضحًا لأحكام القانون الدولي، وفي مقدمتها المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تكفل الحق في حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك حرية الصحافة دون مضايقة أو عقاب.
كما بيّن أن اتفاقية جنيف الرابعة تحظر الاعتقال التعسفي بحق المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، وتلزم قوة الاحتلال بضمان حقوق المحتجزين، بما في ذلك الحق في المحاكمة العادلة، والرعاية الصحية، والتواصل مع ذويهم.
وأشار المركز إلى أن “استهداف الصحفيين الفلسطينيين بالاعتقال أو القتل أو الإبعاد القسري يرقى إلى مستوى جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولا سيما عندما يُستهدف الصحفيون بسبب طبيعة عملهم المهني”.
وطالب مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين “المجتمع الدولي، ومجلس حقوق الإنسان، والمقررين الخاصين للأمم المتحدة المعنيين بحرية التعبير، بالتدخل العاجل للإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي محمد عرب، ووقف حملة الاعتقالات بحق الصحفيين الفلسطينيين”.
ودعا المركز إلى فتح تحقيق دولي مستقل في الجرائم المرتكبة بحق الإعلام الفلسطيني، ومحاسبة المسؤولين عنها، مؤكدًا أن الإفلات من العقاب شجّع العدو على مواصلة استهداف الصحفيين دون رادع.