“أرحومة” يؤكد على دعمه للمركز الليبي الصيني كاحد روافد التدريب والتأهيل
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
الوطن| متابعات
استقبل وزير العمل والتأهيل في الحكومة الليبية عبدالله الشارف أرحومة صباح اليوم الأربعاء بمكتبة بديوان الوزارة بمدينة سرت مدير المركز الليبي الصيني للتدريب لبيب الرملي
وقدم مدير المركز خلال اللقاء لأرحومة أخر المستجدات الإدارية والمالية المتعلقة بتفعيل العمل بالمركز خلال المدة القريبة القادمة للبدء في البرنامج التدريبي وفق الخطة المعتمدة من وزارة العمل والتأهيل بالحكومة الليبية لتدريب وتأهيل الباحثين عن العمل بعد توقفه عن العمل منذ العام 2011 م .
واستعراض الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبرامج التدريبية وفق المعايير الدولية والتي بموجبها يتحصل المتدرب والباحث عن العمل على شهادة دولية تمكنه من العمل بالداخل والخارج .
وبحث آفاق التعاون مع الجهات العامة والخاصة بخصوص البرامج التدريبية وفق احتياجات سوق العمل وإيجاد فرص عمل جديدة للشباب وفق المتطلبات الحالية لسوق العمل ، بالإضافة لإمكانية مشاركة المركز في المؤتمرات والندوات الدولية للتعريف بالمركز والأهداف التي أنشئ من أجلها والرسالة التي يقوم بتنفيذها ليكون رافداً هاماً من روافد التدريب والتأهيل بليبيا .
من جهته أكد أرحومة على دعم الوزارة للمركز من خلال مطالبتها لرئاسة الوزراء بتوفير الإحتياجات لمكاتب العمل والتأهيل والجهات التابعة للوزارة وسيكون للمركز جزء كبير من الدعم .
وأضاف أنه سيبذل قصار جهده لإعادة تفعيل المركز ليكون من المراكز الهامة والمتقدمة على مستوى ليبيا .
الوسومالحكومة الليبية عبدالله الشارف أرحومة ليبيا مدير المركز الليبي الصيني للتدريبالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة الليبية ليبيا مدير المركز الليبي الصيني للتدريب
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تنقل الليبي خالد الهشري إلى لاهاي.. بأي تهم يحاكم؟
قالت المحكمة الجنائية الدولية إن مشتبها بارتكابه جرائم حرب في ليبيا نُقل من ألمانيا إلى لاهاي ووُضع تحت حراسة المحكمة.
ويشتبه بأن خالد محمد علي الهشري كان عضوا في قوة الردع الخاصة المسلحة خلال الحرب الأهلية الليبية، وهو متهم بأنه مسؤول كبير في سجن سيئ السمعة، حيث كان النزلاء يتعرضون للتعذيب دوريا، وأحيانا للاعتداء الجنسي بحسب رويترز.
وفي تموز/ يوليو الماضي، أكد مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اعتقال ألمانيا القائد في قوات الردع الخاصة المطلوب دوليا، خالد محمد علي الهشري.
وذكر المكتب لـ "عربي21" حينها أن اعتقال الهشيري يُعد تطورًا هامًا في جهود المكتب الرامية إلى تحقيق المساءلة في الوضع في ليبيا، وخاصةً فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة في مراكز الاحتجاز".
وذكرت المحكمة الدولية أنه "بناء على تحقيقات مكتب المدعي العام بالمحكمة، فإن الهشري، وهو مسؤول كبير في قوات الردع الليبية يتحمل المسؤولية الجنائية عن العديد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في ليبيا، في سجن معيتيقة أو بالقرب منه، منذ شهر شباط/فبراير 2015 وحتى أوائل عام 2020 على الأقل".
وردا على تصريحات الحكومة الليبية بأنها غير ملزمة بتسليم المطلوبين للمحكمة كونها ليست عضوا فيها.. علق مكتب المدعي العام قائلا: "وفقا لاستراتيجية مكتبنا المُجدّدة بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1970 (2011) فإن دولة ليبيا أعلنت رسميا قبولها اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة على أراضيها من عام 2011 إلى نهاية عام 2027".
وأوضح أنه خلال تقاريره الدورية خاصة رقم 29 دعا المكتب مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى بذل قصارى جهدهما لدعم تنفيذ أوامر الاعتقال الأخرى المعلقة وتحقيق المكتب في الوضع في ليبيا.
وجدد المكتب، خلال تصريحاته الخاصة لـ"عربي21" مطالبته للسلطات في ليبيا بضرورة الامتثال لطلبات تسليم المواطنين الليبيين الموجودين على أراضيها والذين صدرت بحقهم أوامر توقيف من المحكمة الجنائية الدولية، وأنه حال اعتراض الحكومة فإنه يحق لها الطعن في مقبولية هذه القضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية، لكنها لم تفعل ذلك حتى الآن".
وأشار مكتب المدعي العام أنه ليس في صدام مع السلطات الليبية بل يرحّب دوما بالتعاون مع السلطات هناك من أجل إنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية المرتكبة ضد المهاجرين، وفي السجون ومراكز الاحتجاز الليبية"، وفق تصريحاته لـ"عربي21".
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟