وزير التعليم العالي: نستهدف جعل مصر ضمن أفضل 50 دولة بمؤشر الابتكار
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية السياسة الوطنية للابتكار والتكنولوجيا التي تهدف بالدرجة الأولى إلى ربط الصناعة بالتعليم حيث يتم تحويل العلم والمعرفة والتكنولوجيا إلى قيمة اقتصادية وتنموية، بما يحقق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في إطار الرؤية العليا للدولة، وبرامج الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، مشيرًا إلى مؤسسات التعليم العالي المستدامة ذات المعايير والقدرات العالمية في مجال الابتكار، والتي تساعد على تخريج كوادر بشرية تناسب سوق العمل.
وأوضح الوزير أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام ترتكز على خمس سياسات فرعية خرجت من السياسات الأساسية لهذه الإستراتيجية الوطنية، والتي يندرج تحتها العديد من البرامج والمبادرات، أهمها تطوير القدرات والأدوار الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يتم تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتدريس ريادة الأعمال بصورة تفاعلية، مع وضع آلية مؤسسية ومنظومة متكاملة لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي للخارج، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية الفكرية؛ وذلك بهدف تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وتحديث رسالة الجامعات والمراكز البحثية وتعزيز دورها كمحرك أساسي لعملية الابتكار والتنمية المستدامة.
و أشار الوزير إلى تعزيز الدور التنموي للجامعات والمراكز البحثية، حيث يتم وضع برنامج وطني لتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما يتم تقديم الدعم الكامل للباحثين للتفرغ للعمل الابتكاري، فضلًا عن وضع برنامج وطني لتعزيز مساهمة الخبراء والعلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى مشاركة الجامعات والمراكز البحثية في الإستراتيجيات التنموية، ووضع آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، وذلك بهدف تنمية الموارد البشرية البحثية و الابتكارية بقطاعات الإنتاج والخدمات، وتطوير البنى التحتية والنظم المساعدة لتعزيز الابتكار في قطاعات الإنتاج والمجتمع.
وأضاف الوزير أن تنويع وتعزيز تمويل الابتكار لدعم التنمية المستدامة وجودة الحياة، عنصر هام من عناصر السياسات الفرعية للسياسة الوطنية للابتكار المستدام، حيث يتضمن برنامجًا يقوم على تأسيس صندوق وطني للاستثمار في صناديق المخاطر، بالإضافة إلى برامج تمويل الشراكات والتحالفات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، وبرامج تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا من الخارج، بجانب برنامج الحوافز للشركات المتميزة ابتكاريًا، وبرنامج وطني لتمويل الابتكارات الخضراء؛ مما يسهم في تطوير بدائل تمويلية محلية وخارجية لدعم الابتكار والتوجهات الحديثة، مثل: الابتكار الأخضر، مع تعزيز مساهمة الابتكار في تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية.
و نوه “عاشور” إلى تحسين بيئة الأعمال، وغرس الثقافة العلمية وثقافة الابتكار وريادة الأعمال، والذي يتضمن العديد من البرامج والمبادرات مثل البرنامج الوطني لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وبرنامج تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، ومراجعة وتطوير التشريعات واللوائح المعنية بالابتكار، إضافة إلى برنامج وطني لنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع، وبرنامج وطني لنشر وتكريم النجاحات الابتكارية، وأخيرًا برنامج وطني لتعزيز الثقافة والممارسات العلمية في المجتمع؛ لتوفير أطر مناسبة لحوكمة ونشر التقنيات الناشئة في الاقتصاد، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بالمجتمع بالتعاون مع وسائل الإعلام.
ولفت إلى أن حوكمة السياسة الوطنية للابتكار المستدام، تستند على مجموعة من البرامج والمبادرات من أهمها إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي وتشكيل الأمانة الفنية، وتفعيل المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك بهدف التوجه إلى تطوير منظومة متكاملة لحوكمة سياسة الابتكار وتقييم الأداء والأثر التنموي للنظام الوطني للابتكار.
وأوضح أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام حددت مؤشرات الأداء المستهدفة بحلول عام 2030، ومن أبرزها أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي، حيث تحقق عائد اقتصادي ما بين (صادرات وخفض واردات واستثمارات و إيرادات و تقييمات شركات ناشئة).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استراتيجية الوطنية الإبتكارات الخضراء الابتكار العالمى الاستراتيجي الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي التنمية المستدامة الدرجة الأولى الجامعات الدكتور أيمن عاشور الوطنیة للابتکار المستدام السیاسة الوطنیة للابتکار العالی والبحث العلمی والمراکز البحثیة التعلیم العالی برنامج وطنی
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يشهد إطلاق برنامج «رياضيي الخدمة الوطنية»
شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، إطلاق برنامج «رياضيي الخدمة الوطنية»، بالتعاون بين وزارة الدفاع ووزارة الرياضة، والذي يهدف إلى دعم رياضيي النخبة المنضمين للخدمة الوطنية وإشراكهم في برامج رياضية متنوعة، مما يتيح لهم مواصلة تدريباتهم وتطوير مهاراتهم الرياضية خلال فترة الخدمة، إلى جانب تمكينهم من المشاركة في مسابقات محددة تسهم في رفع تصنيفهم العالمي، وتؤهلهم للبطولات الدولية الكبرى. جاء ذلك ضمن فعالية نظمتها وزارة الرياضة بالتعاون مع وزارة الدفاع، التقى خلالها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مجموعة من منتسبي الدفعة الأولى ضمن برنامج «رياضيي الخدمة الوطنية».
أخبار ذات صلةحضر الفعالية معالي د. أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، ومعالي محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير دولة لشؤون الدفاع. وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن دعم رياضيي النخبة يمثل أولوية وطنية تنسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في تمكين أبناء الوطن في مختلف القطاعات، بما في ذلك الرياضة التي تشكل عنصراً رئيسياً في بناء شخصية الإنسان الإماراتي وتعزيز مكانة الدولة على الساحة العالمية، عبر رعاية وتطوير الكفاءات الوطنية الشابة. وقال سموه: «الرياضيون هم سفراؤنا في مختلف المحافل الرياضية الدولية، ونحرص على تهيئة البيئة التي تضمن استمرارية تفوقهم، فالتكامل بين الجهد العسكري والعمل الرياضي يعزز من كفاءة شبابنا بديًًا ومعرفياً ليكونوا قادة المستقبل وحماة مكتسباته، ويرسّخ فيهم قيم الانضباط والعطاء». وأضاف سموه: «سُعدت اليوم بلقاء مجموعة من منتسبي الدفعة الأولى ضمن برنامج «رياضيي الخدمة الوطنية» الذي يعكس تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة لدعم رياضيينا المصنفين، واكتشاف المواهب الجديدة، وصناعة أبطال قادرين على رفع علم الإمارات عالياً والوصول إلى منصات التتويج. نؤمن بأن الجاهزية البدنية والروح التنافسية قيم تتقاطع بين الرياضة والخدمة الوطنية، ومن خلال هذا البرنامج نؤسس لمسار استراتيجي يضمن تواصل الإنجازات ونمضي عبره في ترجمة رؤيتنا الوطنية إلى واقع ملموس». من جانبه، قال معالي د. أحمد بالهول الفلاسي: «يمثل برنامج «رياضيي الخدمة الوطنية» خطوة عملية لدعم جهودنا في تطوير الرياضة الوطنية، وتعزيز جاهزية شبابنا من رياضيي النخبة خلال فترة الخدمة الوطنية، ومن خلال هذا البرنامج نسعى إلى الاستفادة المتبادلة من الخبرات والإمكانات المتوفرة لدى وزارتي الدفاع والرياضة، بما يعزز الهوية الوطنية، ويدعم الأولوية الاستراتيجية في بناء مجتمع صحي ونشط». وأضاف معاليه: «يأتي هذا البرنامج في إطار تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، خاصة ما يتعلق برفع معدلات النشاط البدني واللياقة لدى شباب الإمارات، بما ينعكس إيجاباً على كفاءاتهم الرياضية والمهنية في مختلف الميادين، كما يمثل البرنامج نموذجاً عملياً لتحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» في تمكين شبابنا وتطوير قدراتهم وضمان استمرارية تفوقهم في خدمة الوطن». بدوره، قال معالي محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي: «نؤمن بأهمية توجيه إمكانات شباب الوطن نحو مسارات تخدم مستقبل الدولة وتعزز من جاهزيتهم الشاملة. ويأتي إطلاق برنامج «رياضيي الخدمة الوطنية» ليؤكد التزامنا بتوفير بيئة تدريبية داعمة لمجندي الخدمة الوطنية من رياضيي النخبة، تضمن لهم الاستمرارية في تطوير أدائهم الرياضي من دون الإخلال بواجباتهم الوطنية». وأضاف معاليه: «نسعى من خلال هذا البرنامج إلى اكتشاف ورعاية المواهب الجديدة بين منتسبي الخدمة الوطنية، وتوفير البيئة الداعمة لهم لتحقيق طموحاتهم الرياضية والوطنية، ضمن منظومة متكاملة ومرنة تتيح لهم الجمع بين الانضباط العسكري والتألق الرياضي، بما يسهم في إعداد جيل متميز بدنياً وذهنياً، وقادر على تمثيل الإمارات بكفاءة في مختلف الميادين». ويهدف البرنامج إلى تعزيز الأداء الرياضي لدى الرياضيين الإماراتيين خلال فترة الخدمة الوطنية وضمان استمرار التطور البدني لديهم، وتوفير فرص لهم للمشاركة في أنشطة رياضية خارج نطاق الخدمة الوطنية، إلى جانب إجراء تقييمات فنية واختبارات دورية عن طريق الفرق الفنية المتخصصة لمجندين يتم اختيارهم من قبل هيئة الخدمة الوطنية، لتعزيز اكتشاف المواهب الرياضية في الدولة. كما يسعى البرنامج إلى تطوير برامج رياضية مشتركة بشكل يسهم في تحقيق الكفاءة والتميز للشباب الإماراتي، ويمثل هذا البرنامج خطوة مهمة نحو استثمار الطاقات والقدرات لدى أبناء الإمارات من أجل خدمة الوطن. وستتضمن المرحلة الأولى من البرنامج مجموعة من الرياضيين الذين سيُمثلون الدولة في عدد من البطولات الرياضية المقبلة، وعلى رأسها دورة الألعاب الأولمبية للشباب في داكار 2026، وصولاً إلى دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028، إضافة إلى مشاركات إقليمية ودولية أخرى. وسيشمل البرنامج نخبة من المواهب الواعدة في رياضات متعددة مثل المبارزة، والفروسية، والقوس والسهم، وألعاب القوى، والرياضات القتالية، وغيرها، بما يعكس التزام الدولة برعاية وتطوير الكفاءات الوطنية في مختلف التخصصات الرياضية. ويُركز البرنامج على تحقيق أعلى مستويات التعاون والتنسيق بين الطرفين في مسارات عدة، بما في ذلك تنظيم الأنشطة الرياضية المشتركة، حيث سيتم تنسيق الجهود بين الوزارتين لتنظيم فعاليات رياضية مشتركة، تتيح للرياضيين المشاركة في منافسات وورش عمل تستهدف تعزيز المهارات الرياضية واللياقة البدنية، إلى جانب توفير الدعم اللوجستي والموارد اللازمة لتنفيذ المشروعات الرياضية المشتركة، وتبادل الخبرات الفنية والإدارية في مجال الرياضة، والتعاون في مجال تأهيل وإعداد الكوادر الفنية والإدارية للعاملين في مجال التدريب الرياضي والعلوم المرتبطة. وبموجب البرنامج، سيتم تكوين لجنة مشتركة تضم ممثلين من وزارة الرياضة ووزارة الدفاع، إضافة إلى بعض الجهات الشريكة ذات الصلة، وستكون هذه اللجنة مسؤولة عن متابعة تنفيذ مبادرات ومخرجات البرنامج، وعقد اجتماعات دورية لضمان سير العمل وتطويره بما يخدم الأهداف المشتركة.
المصدر: وام
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة