معلومات الوزراء: قطاع البناء بمصر سيشهد نموا قويا في 2025
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
سلط المركز الضوء على توقعات شركة BMI، التابعة لوكالة فيتش سوليوشنز، والتي تشير إلى أن قطاع البناء في مصر سيشهد نموًا قويًا في عام 2025، مع استمرار هذه النظرة الإيجابية على المدى الطويل، ويعود ذلك إلى اتجاهات التحضر، والنمو السكاني، وجهود تطوير البنية التحتية القوية من قبل الحكومة والقطاع الخاص، حيث تتوقع أن ينمو قطاع البناء في مصر في العامين الماليين 2024/ 2025 و2025/ 2026 بنسبة 6.
يأتي ذلك في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برصد وتحليل المؤشرات والتقارير الدولية التي تتعلق بالشأن المصري أو تدخل في اهتماماته.
وتعزز هذه التوقعات الإيجابية زيادة الطلب على البنية التحتية والإسكان نتيجة للتحضر والنمو السكاني، بالإضافةً إلى أن الموقع الاستراتيجي لمصر في التجارة العالمية سيساهم في جذب الاستثمارات في البنية التحتية الصناعية، كما ستدعم مبادرات الحكومة لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية، والمشروعات الجديدة في قطاع الطاقة، ونمو السياحة، نمو قطاع البناء في الأجل الطويل.
أشار التقرير إلى أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تشهدها مصر، مثل التوترات الإقليمية وتراجع الإيرادات نتيجة تراجع معدلات حركة العبور في قناة السويس، إلا أن قطاع البناء في مصر حقق أداءً جيدًا نسبيًا، حيث سجل نموًا حقيقيًا بنسبة 5.7% في 2023/ 2024، رغم تباطئه مقارنة بنسبة 7% في العام المالي 2022/ 2023.
أفاد التقرير أنه على المدى الطويل، من المتوقع أن يشهد قطاع البناء نموًا قويًا بنسبة 6.1٪ على أساس سنوي بين عامي 2025 و2034، مما يعكس تأثير الاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية. ورغم ذلك، سيظل النمو أقل من معدلات النمو التاريخية للقطاع، والتي بلغ متوسطها 9.9% بين عامي 2015 و2019، وهناك إمكانية لتحقيق نمو أعلى إذا نجحت الحكومة المصرية في تنفيذ مشاريعها الطموحة لتطوير البنية التحتية والتنمية الحضرية.
كذلك فإن التنفيذ الناجح للإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة القدرة التنافسية، سيؤدي إلى تحسين بيئة الأعمال، مما سيكون له تأثير إيجابي على الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وكالة فيتش القطاع الخاص مجلس الوزراء المزيد البنیة التحتیة قطاع البناء فی
إقرأ أيضاً:
الإغاثة الطبية الفلسطينية: 90% من البنية التحتية في غزة مدمرة
أكّد الدكتور عائد ياغي مدير جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية في غزة ومنسق القطاع الصحي في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أنَّ توقف الحرب التي استمرت لأكثر من عامين لا يعني انتهاء المعاناة في القطاع، بل بداية مرحلة جديدة من التحديات، مشيراً إلى أنَّ العمل الإنساني الآن يتركز على تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.
وأضاف «ياغي» خلال مداخلة عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أنَّ الأولوية الأولى في هذه المرحلة هي توفير المياه الصالحة للشرب، والمواد الغذائية الأساسية، والخدمات الصحية العاجلة عبر المراكز والفرق الطبية الميدانية المنتشرة في أنحاء القطاع، مشيرا إلى أن الجهود لا تقتصر على الإغاثة فقط، بل تشمل كذلك البحث عن المفقودين وانتشال رفات الشهداء من تحت أنقاض الدمار الواسع الذي خلفته الحرب.
وبيّن أنَّ الاحتياجات الإنسانية والإعمارية في غزة هائلة ومتزايدة، موضحاً أن التقديرات الأولية التي وضعت في مارس الماضي وفق الخطة المصرية المعتمدة من القمة العربية كانت تشير إلى حاجة القطاع لـ53 مليار دولار لإعادة الإعمار، لكن حجم الدمار المتصاعد رفع الرقم إلى نحو 70 مليار دولار حالياً، بعد أن تم تدمير نحو 90% من البنية التحتية.
وأضاف أنَّ التحدي الأكبر لا يكمن فقط في التمويل، بل في ضمان دخول المساعدات ومواد الإعمار بشكل سلس وكافٍ عبر المعابر، مشيراً إلى أن سلطات الاحتلال ما تزال تتحكم في عدد الشاحنات المسموح بدخولها، إذ لم يتجاوز العدد حتى الآن بضع عشرات، ما يعيق انطلاق عملية إعادة الإعمار بشكل فعلي.