نظرت النيابة العامة في “واقعة اختلاس مليون وخمسمائة واثنين وأربعين ألفاً وستة وستين ديناراً من حسابات فرع مصرف الصحارى- الخمس”.

وبحسب بيان مكتب النائب العام، “اختصمت أمام محكمة استئناف الخمس- مديراً سابقاً للفرع؛ وثلاثة من موظفي قسم الحسابات؛
وفي آخر جلساتها، أدانت المحكمة المتهمين الأربع؛ فقضت بمعاقبة المدير المذكور بالسجن عشر سنوات؛ وألزمته ردّ مليون وخمسمائة واثنين وأربعين ألفاً وستة وستين ديناراً، وغرّمته ثلاثة ملايين وأربعة وثمانين ألفاً وخمسمائة واثنين وثلاثين ديناراً؛ مع حرمانه من حقوقه المدنية حرماناً دائماً”.

ووفق البيان، “قضت بمعاقبة المتهمين الثلاثة الآخرين، عن واقعة الإهمال، بالحبس سنة واحدة، وأمرت بوقف نفاذها مدة خمس سنوات”.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: اختلاس أموال النائب العام

إقرأ أيضاً:

فلسطين تطالب بتفعيل شبكة الأمان المالية العربية وتحرير أموال المقاصة

فلسطين – دعت الحكومة الفلسطينية، امس الأربعاء، إلى تفعيل شبكة الأمان المالية العربية لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها تجاه مواطنيها، خصوصا وسط حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة.

جاء ذلك في رسالة من رئيس الوزراء محمد مصطفى إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، نقلها السفير مهند العكلوك، وفق بيان صادر عن مكتب مصطفى.

وأكد مصطفى في رسالته، ضرورة “توفير الدعم المالي وتفعيل شبكة الأمان المالي التي أكدت عليها قمة بغداد في أيار الماضي، وذلك لتمكين الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها خصوصا في ضوء الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني”.

وشدد على أهمية دعم الجهود الفلسطينية لإلزام إسرائيل بتحويل أموال المقاصة المحتجزة، والتي تقدر بنحو 2.2 مليار دولار.

والمقاصة هي أموال ضرائب وجمارك مفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية التي تسيطر عليها تل أبيب، وتجمعها الأخيرة لصالح السلطة الفلسطينية.

وأشار مصطفى إلى “تصاعد التزامات الحكومة في ظل العدوان الإسرائيلي، لتأمين رواتب ومخصصات لأكثر من 170 ألف مستفيد، والتزاماتها المستمرة تجاه قطاع غزة، إلى جانب أكثر 150 ألفا من الأسر التي تحظى بمخصصات اجتماعية وغيرها من الالتزامات لتوفير الخدمات الأساسية لأبناء شعبنا”.

ونقل بيان مكتب مصطفى، عن أبو الغيط استعداده لبذل كل جهد ممكن لدعم القضية الفلسطينية ووقف جرائم إسرائيل، والتواصل مع الأطراف الدولية بما فيها الولايات المتحدة للضغط على تل أبيب للإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة.

وأُقرت شبكة الأمان المالية العربية عام 2010 بقيمة 100 مليون دولار شهريا لدعم الحكومة الفلسطينية في الأزمات المالية.

وفي أكثر من مناسبة، طالب الفلسطينيون جامعة الدول العربية بتفعيل شبكة الأمان المالية، إلا أن طلباتها لم تنفذ.

والاثنين، أعلنت وزارة المالية الفلسطينية أنها تعمل على تأمين الموارد اللازمة لصرف الدفعة الثانية من راتب شهر نيسان/ أبريل 2025 في أقرب وقت، وذلك بعد أن صرفت 35 بالمئة منه قبيل عيد الأضحى.

واضطرت الحكومة الفلسطينية لعدم صرف رواتب الموظفين قبل عطلة عيد الفطر الماضي، “نظرا لامتناع وتعمد حكومة الاحتلال (الإسرائيلي) عدم تحويل أموال المقاصة لشهر 2 (فبراير/ شباط) 2025″، وفق بيان للوزارة في حينه.

ومنتصف أبريل الماضي صرفت الحكومة رواتب فبراير، فيما صرفت رواتب مارس/ آذار، منتصف مايو/ أيار الفائت.

وفي 31 مارس الماضي، أقرّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، التي أُعدّت بسياسة تقشفية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاقتطاعات الإسرائيلية المستمرة من أموال الضرائب (المقاصة).

وفي بيان سابق، وأوضحت وزارة المالية أن “الاحتلال يحتجز سبعة مليارات شيكل (نحو 1.89 مليار دولار) من عائدات الضرائب الفلسطينية منذ عام 2019 حتى فبراير 2025”.

ومنذ توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير وإسرائيل في تسعينيات القرن الماضي، تجبي وزارة المالية الإسرائيلية أموال المقاصة، وتحولها للجانب الفلسطيني شهريا، مع اقتطاع 3 بالمئة منها مقابل أتعاب طاقم الوزارة.

وتستخدم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة بوجه أساسي لصرف رواتب الموظفين العموميين، وتشكل نسبتها 65 بالمئة من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية.

لكن بدءا من 2019 قررت إسرائيل اقتطاع مبلغ 600 مليون شيكل (165 مليون دولار) سنويا من أموال المقاصة، مقابل ما تقدمه السلطة الفلسطينية من مخصصات شهرية للأسرى والمحررين.

وزاد الرقم السنوي لهذا الاقتطاع المتعلق بمخصصات الأسرى والمحررين ليصل إلى متوسط 700 مليون شيكل سنويا (195 مليون دولار).

ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، لم تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب موظفي القطاع العام بنسب كاملة، وراوحت النسبة بين 50 و90 بالمئة من الرواتب الشهرية.

 

الأناضول

مقالات مشابهة

  • توقيف جديد لوزير الاقتصاد اللبناني السابق بجرائم اختلاس
  • تيته تبحث مع مسؤولين أتراك سبل تثبيت الهدنة ودعم المسار السياسي
  • الإمارات تعتقل فيتالي بيرلوغ المطلوب دولياً بتهم فساد وتزوير
  • فلسطين تطالب بتفعيل شبكة الأمان المالية العربية وتحرير أموال المقاصة
  • ترعة السويس.. تعديات تعيق الإمداد المائي و7 مسؤولين يبحثون الحلول
  • تراجع مخزون النفط الخام في أمريكا بأكثر من التوقعات
  • الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وأجواء شديدة الحرارة خلال الـ٢٤ ساعة القادمة
  • إحالة 5 أفارقة للنيابة بتهم الإتجار وتعاطي المخدرات 
  • عندى أمانة لشخص توفي ولا أعرف لمن أردها؟ أمين الفتوى يجيب
  • المركزي يشكك في سلامة ورقة 20 دينارا… هل يعود شبح التزوير بعد أزمة الـ50؟