بعد فضيحة إيطاليا.. أمنستي تحذر من تفاقم التجسس الرقمي في أوروبا
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
قالت منظمة العفو الدولية إن الاكتشاف المقلق لاستخدام برنامج باراغون للتجسس "غرافيت" شديد الاختراق ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في إيطاليا يؤكد تفاقم أزمة المراقبة الرقمية في جميع أنحاء أوروبا.
جاء ذلك ردا على نشر تقرير صادر عن مختبر "سيتزن لاب" يحدد حالات متعددة تتعلق باستخدام برنامج باراغون للتجسس ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في إيطاليا.
وعبرت المنظمة عن قلقها لاستهداف منظمات الإنقاذ البحري المشاركة في أنشطة إنقاذ الأرواح بالبحر الأبيض المتوسط، مشيرة إلى أن هذا يضيف تهديدا رقميا جديدا وخطيرا للمنظمات التي تعاني بالفعل من التهديدات القانونية والعرقلة والتجريم في إيطاليا.
ويقول رئيس مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية دونتشا أو سيربهيل إن البحث الأخير ينضاف إلى "النتائج السابقة التي توصلت إليها المنظمة وشركاء آخرون من المجتمع المدني، والتي كشفت عن تفشي إساءة استخدام برامج التجسس في جميع أنحاء أوروبا".
وأضاف أنه "رغم الفضائح المتكررة والمستمرة في صربيا وإسبانيا واليونان وبولندا والمجر والآن في إيطاليا فقد تقاعست السلطات على المستويين الوطني والأوروبي عن اتخاذ إجراءات فعالة، وأن نهج أوروبا المتساهل والمخزي في تنظيم صناعة المراقبة يؤجج أزمة برامج التجسس العالمية".
إعلانوتشمل قائمة ضحايا برامج التجسس الصحفي فرانشيسكو كانسيلاتو ولوكا كاساريني مؤسس منظمة ميديتيرانيا لإنقاذ البشر والدكتور جوزيبي "بيبي" كاتشيا المؤسس المشارك، كما وجد مختبر "سيتزن لاب" أن هاتف ديفيد يامبيو مؤسس منظمة "لاجئون في ليبيا" جرى استهدافه ببرامج تجسس.
وتنبه المنظمة إلى أن برنامج "غرافيت" للتجسس من باراغون يعد شكلا من أشكال برامج التجسس شديدة التطفل القادرة على الوصول سرا إلى أكثر البيانات خصوصية وحساسية على هاتف الفرد.
وتضيف أنه "لا يمكن لمثل هذه الأداة التطفلية أن تكون متوافقة مع حقوق الإنسان، ويجب حظرها".
والشهر الماضي، أبلغت "واتساب" 90 شخصا باستهدافهم ببرامج تجسس، مع تقارير تؤكد أن العديد من الضحايا كانوا صحفيين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان حريات برامج التجسس حقوق الإنسان فی إیطالیا
إقرأ أيضاً:
مفوضية حقوق الإنسان: سوريا بحاجة إلى مزيد من العمل لوقف الانتهاكات
أكد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان أن سوريا بحاجة إلى مزيد من العمل لتحقيق العدالة ووقف الانتهاكات، مشيراً إلى أن ما اتخذته السلطات السورية المؤقتة هو خطوات مشجعة لمعالجة الانتهاكات السابقة، في وقت تحيي سوريا، في غضون أيام قليلة، ذكرى مرور عام على سقوط نظام بشار الأسد.
وأشار الخيطان - في بيان - إلى تأسيس السلطات المؤقتة هيئتين وطنيتين للعدالة الانتقالية وللمفقودين، ولجنتين للتحقيق في أعمال العنف في المناطق الساحلية وفي السويداء، والإعلان عن مشروع قانون للعدالة الانتقالية، وبدء محاكمات المتهمين بارتكاب أعمال العنف في المناطق الساحلية، واستدرك قائلا: "مازلت هناك عمليات إعدام بإجراءات موجزة تستهدف بشكل رئيسي مجتمعات بعينها وأشخاصا متهمين بالانتماء إلى الحكومة السابقة".
ولفت إلى أن العام الماضي شهد عمليات عسكرية إسرائيلية متكررة، شملت توغلات واحتلال أراض إضافية، موضحا أن عملية دمج الجماعات المسلحة السابقة في قوات الأمن الجديدة تمت حتى الآن بطريقة متسرعة دون إجراء تدقيق مناسب مبني على حقوق الإنسان، مشددا على ضرورة التحقيق في جميع هذه الانتهاكات السابقة والحالية بشكل مستقل وشامل وشفاف، ومحاسبة المسؤولين عنها.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا