بعد فضيحة إيطاليا.. أمنستي تحذر من تفاقم التجسس الرقمي في أوروبا
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
قالت منظمة العفو الدولية إن الاكتشاف المقلق لاستخدام برنامج باراغون للتجسس "غرافيت" شديد الاختراق ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في إيطاليا يؤكد تفاقم أزمة المراقبة الرقمية في جميع أنحاء أوروبا.
جاء ذلك ردا على نشر تقرير صادر عن مختبر "سيتزن لاب" يحدد حالات متعددة تتعلق باستخدام برنامج باراغون للتجسس ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في إيطاليا.
وعبرت المنظمة عن قلقها لاستهداف منظمات الإنقاذ البحري المشاركة في أنشطة إنقاذ الأرواح بالبحر الأبيض المتوسط، مشيرة إلى أن هذا يضيف تهديدا رقميا جديدا وخطيرا للمنظمات التي تعاني بالفعل من التهديدات القانونية والعرقلة والتجريم في إيطاليا.
ويقول رئيس مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية دونتشا أو سيربهيل إن البحث الأخير ينضاف إلى "النتائج السابقة التي توصلت إليها المنظمة وشركاء آخرون من المجتمع المدني، والتي كشفت عن تفشي إساءة استخدام برامج التجسس في جميع أنحاء أوروبا".
وأضاف أنه "رغم الفضائح المتكررة والمستمرة في صربيا وإسبانيا واليونان وبولندا والمجر والآن في إيطاليا فقد تقاعست السلطات على المستويين الوطني والأوروبي عن اتخاذ إجراءات فعالة، وأن نهج أوروبا المتساهل والمخزي في تنظيم صناعة المراقبة يؤجج أزمة برامج التجسس العالمية".
إعلانوتشمل قائمة ضحايا برامج التجسس الصحفي فرانشيسكو كانسيلاتو ولوكا كاساريني مؤسس منظمة ميديتيرانيا لإنقاذ البشر والدكتور جوزيبي "بيبي" كاتشيا المؤسس المشارك، كما وجد مختبر "سيتزن لاب" أن هاتف ديفيد يامبيو مؤسس منظمة "لاجئون في ليبيا" جرى استهدافه ببرامج تجسس.
وتنبه المنظمة إلى أن برنامج "غرافيت" للتجسس من باراغون يعد شكلا من أشكال برامج التجسس شديدة التطفل القادرة على الوصول سرا إلى أكثر البيانات خصوصية وحساسية على هاتف الفرد.
وتضيف أنه "لا يمكن لمثل هذه الأداة التطفلية أن تكون متوافقة مع حقوق الإنسان، ويجب حظرها".
والشهر الماضي، أبلغت "واتساب" 90 شخصا باستهدافهم ببرامج تجسس، مع تقارير تؤكد أن العديد من الضحايا كانوا صحفيين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان حريات برامج التجسس حقوق الإنسان فی إیطالیا
إقرأ أيضاً:
قارة إفريقيا تختار قيادتها الحقوقية.. مالي تتصدر والجزائر تحجز مقعد النيابة
في خطوة هامة نحو تعزيز حماية حقوق الإنسان في أفريقيا، انتخبت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب القاضي المالي موديبو ساكو رئيسًا لها، والقاضية الجزائرية شفيقة بن صاولة نائبًا له، وجاء هذا القرار خلال الجلسة 77 التي عقدت في مقر المحكمة بمدينة أروشا التنزانية يوم 4 يونيو 2025.
ويحل القاضي موديبو ساكو محل القاضية التنزانية إيماني داود عبود التي انتهت فترة رئاستها بعد أربع سنوات من القيادة الممتدة بين عامي 2021 و2025. وكان ساكو قد شغل منصب نائب الرئيس في آخر عامين من فترة رئاسة عبود، وهو معروف بخبراته القانونية الواسعة، حيث يحمل شهادتي دكتوراه في القانون، الأولى في “قمع انتهاكات حقوق الإنسان في أوقات النزاع المسلح: حالة مالي”، والثانية في “الاستخبارات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
شفيقة بن صاولة: نائبة الرئيس
أما القاضية شفيقة بن صاولة، فقد تم انتخابها نائبًا لرئيس المحكمة، بعد فترة طويلة من عملها في المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. تم انتخابها قاضية في المحكمة في يناير 2017، وأُعيد انتخابها في فبراير 2023 لولاية ثانية مدتها 6 سنوات. وتحمل بن صاولة شهادة دكتوراه في القانون العام، وهي تشغل حاليًا منصب مستشارة لدى مجلس الدولة ومحكمة المنازعات في الجزائر، بالإضافة إلى تاريخها المهني الحافل في المناصب القضائية والإدارية في الجزائر.
دور المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان
تأسست المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بموجب اتفاقية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، وتهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب في القارة الأفريقية. تعمل المحكمة على تكملة وتعزيز عمل اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وهي الهيئة القضائية التابعة للاتحاد الأفريقي. يتألف تشكيل المحكمة من 11 قاضيًا منتخبين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.
مدة المهام
سيشغل القاضي موديبو ساكو منصب الرئيس، والقاضية شفيقة بن صاولة منصب نائب الرئيس لمدة عامين، ابتداءً من 2025 وحتى 2027، وفقًا للمادة 21 من البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي ينظم عمل المحكمة.
من المتوقع أن تُسهم هذه الدورة الجديدة في تعزيز دور المحكمة الأفريقية في حماية حقوق الإنسان بالقارة الأفريقية، وتعزيز الالتزام بالمعايير التي تحددها المواثيق الأفريقية ذات الصلة.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات