العراق يفرض رسوماً على المشاهير وصناع المحتوى لتنظيم الرقابة الرقمية
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
مارس 24, 2025آخر تحديث: مارس 24, 2025
المستقلة/- أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات في العراق، اليوم الأحد، عن تفاصيل لائحة تنظيم عمل المشاهير وصناع المحتوى الرقمي، التي تهدف إلى وضع إطار تنظيمي للمحتوى الرقمي والإعلانات على منصات التواصل الاجتماعي، مع فرض رسوم سنوية على المؤثرين وفقًا لأعداد متابعيهم.
ضوابط جديدة للمحتوى الرقميبحسب المتحدث باسم الهيئة، حيدر نجم العلاق، فإن هذه اللائحة تشمل جميع المدونين والمؤثرين والشخصيات العامة الذين يحظون بمتابعة واسعة عبر وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الهدف منها هو ضمان الشفافية، المصداقية، وحماية المجتمع من الإعلانات المضللة والممارسات غير المهنية.
كما أكد العلاق أن اللائحة ستتيح للأفراد المتضررين حق تقديم الشكاوى ضد المحتوى المخالف، سواء للهيئة أو الجهات القضائية المختصة، مما يعزز الرقابة على المحتوى المنشور.
أبرز المعايير التنظيميةتتضمن اللائحة مجموعة من المعايير التي يجب على صناع المحتوى الالتزام بها، أبرزها:
???? احترام السيادة الوطنية وعدم نشر محتوى يسيء إلى العراق أو يؤثر على علاقاته الخارجية.
???? دعم مؤسسات الدولة الأمنية في مواجهة الإرهاب والتطرف.
???? منع التحريض على العنف والفتن الدينية أو العرقية التي قد تهدد السلم المجتمعي.
???? ضمان حق الرد للأشخاص المتضررين من الإعلانات أو المحتوى المنشور.
???? ضبط الإعلانات لحماية المستهلكين من التضليل وضمان الامتثال للقوانين العراقية.
أوضحت الهيئة أن المؤثرين وصناع المحتوى سيخضعون لرسوم تسجيل سنوية، حيث سيتم تصنيفهم وفقًا لأعداد متابعيهم كالتالي:
أكثر من 5 ملايين متابع: 1,000,000 دينار عراقي سنويًا. من 3 إلى 5 ملايين متابع: 850,000 دينار عراقي سنويًا. من 1 إلى 3 ملايين متابع: 650,000 دينار عراقي سنويًا. من 500 ألف إلى مليون متابع: 450,000 دينار عراقي سنويًا. من 100 ألف إلى 500 ألف متابع: 250,000 – 350,000 دينار عراقي سنويًا. جدل واسع بين صناع المحتوىأثارت هذه القرارات انقسامًا في الرأي بين صناع المحتوى، حيث يرى البعض أنها خطوة ضرورية لضبط الفوضى في المحتوى الرقمي، فيما يعتبرها آخرون قيودًا جديدة على حرية التعبير ومحاولة لجني الإيرادات من المؤثرين بدلاً من دعمهم.
في المقابل، تؤكد هيئة الإعلام والاتصالات أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو تعزيز بيئة إعلامية منظمة وموثوقة، مع ضمان حماية حقوق جميع الأطراف، سواء صناع المحتوى أو الجمهور المتلقي.
هل سينجح التنظيم أم سيحد من الإبداع؟مع دخول هذه اللائحة حيز التنفيذ، يترقب المجتمع الرقمي في العراق مدى تأثيرها على حرية المحتوى، وما إذا كانت ستحقق التوازن بين التنظيم والدعم، أم أنها ستشكل عبئًا إضافيًا على المؤثرين.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: صناع المحتوى
إقرأ أيضاً:
ختام صناع القرار بمناقشات حول سبل توطين الاستثمارات الأجنبية المباشرة
اختتم مؤتمر "صناع القرار" فعاليات نسخته السادسة، اليوم، بمناقشات موسعة حول كيفية توطين الاستثمارات الأجنبية المباشرة ووضع خريطة واضحة لمعالجة جميع التحديات العالمية وإبراز الفرص في السوق المصرية، وذلك تحت رعاية وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والبورصة المصرية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبمشاركة نخبة من المستثمرين والمصرفيين ورؤساء الشركات والمسؤولين التنفيذيين والخبراء والأكاديميين والإعلاميين.
وفي الجلسة الختامية من المؤتمر، والتي أقيمت تحت عنوان: "توطين الاستثمارات الاجنبية.. الاستثمار الاجنبي ..الفرص وكيفية استغلالها لصالح الاستثمار في مصر.. والتميز بين الاستثمار والاكتناز والادخار"، قال د.أحمد غنيم، استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مصر قامت بإصلاحات استثمارية كبرى خاصة في مجال تخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد الرسوم.
وأشار إلى أن حركة الاستثمار العالمي تواجه تحديات كبيرة وانخفاضا في تدفقاتها منذ انتشار وباء كورونا وحتى الآن، لافتا إلى أن مصر حققت أعلى حجم للاستثمار الأجنبي المباشر في عام ٢٠٠٧/٢٠٠٨ بقيمة ١٣ مليارات دولار، مضيفا أن هناك تغيرات عالمية أثرت على حركة الاستثمار الأجنبي المباشر خاصة بعد تقرير منظمة الاونكتاد، والتي قالت إن هناك انخفاضا لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الثاني على التوالي في العالم، وذلك في مقابل زيادة الاستحواذات الاستثمارية.
ومن جانبه، قال د. هاني توفيق، الخبير الاقتصادي و عضو مجلس إدارة شركتي Misr venture Capital & Union Capital، إن جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة يجب أن تثمر عن زيادة في التشغيل، مشيرًا إلى أنه لكي تنمو مصر بمعدل يتراوح من ٥ إلى ٧٪ سنويا فإنه يجب أن نستثمر بنسبة ٢٠ ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بجانب مضاعفة معدل الادخار ليرتفع من ١٠ إلى ٢٠ ٪ من حجم الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف توفيق، أن مصر تحتاج إلى استثمارات أجنبية مباشرة في حدود ٤٠ مليار دولار سنويا، وهو رقم من الممكن تحقيقه في ظل نجاح دول أخرى مثل المكسيك واندونيسيا في تحقيقه، مستعرضا عدداه من التحديات التي تواجه جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكيفية تحقيق فعالية في هذا المجال بإزالة الأعباء عن المستثمرين وتسهيل الإجراءات وتهيئة بيئة الأعمال.
بينما قال طارق كامل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "نستله مصر"، إننا نحتاج إلى الترويج لفرص مصر الاستثمارية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بتوضيح مدى جاذبية السوق المصرية على المدى المتوسط والطويل، مشيرا إلى أن قطاع الأغذية والمشروبات حقق نموا كبيرا خلال الفترة الماضية رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
وطالب بضرورة تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري خارجيا لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى الوصول إلى وسائل الإعلام العالمية في الترويج للسوق المصرية، وتوضيح جهود تهيئة المناخ الاستثماري في مصر، وتسهيل إجراءات الضرائب والجمارك وتخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين.
في حين، أعلن المهندس محمود غزال رئيس مجموعة MGS للصناعة، عن دخول شركته في شراكة استراتيجية مع شركة استثمار صناعي دولية متخصصة في الأسواق خارج أمريكا، وذلك في إطار خطة توسعية طموحة تستهدف تعزيز التواجد داخل السوق المصري.
وأوضح غزال، أن الشريك الأجنبي اختار السوق المصري كوجهة رئيسية للتوسع الصناعي، عبر تحالف محلي بدأ أولى خطواته بتأسيس شركة MGS، التي تُعد الآن من أكبر الكيانات المصرية المُصدّرة للمفروشات والملابس الجاهزة، خاصة إلى السوق الأمريكي.
كما تناول أبرز التحديات التي ما زال القطاع الخاص يواجهها في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، والتي يجب معالجتها لضمان بيئة استثمارية أكثر تنافسية، مشيرًا إلى أن الإصلاح الضريبي يظل ضرورة ملحّة، بما يشمل وجود قوانين واضحة غير تقديرية، كما أن هناك حاجة ملحّة إلى إعادة تفعيل برامج الدعم التصديري وصرف مستحقات الشركات المصدّرة من ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات تأسيس الشركات، وتحسين الوصول إلى العمالة المدربة، وخفض تكاليف التمويل، مع السماح بحرية تحويل أرباح المستثمرين بالعملة الأجنبية.
كما دعا إلى انتخاب المجالس التصديرية بدلًا من التعيين لضمان تمثيل فعلي للمصدرين، ودعم مشاركة صغار المصدرين في المعارض الخارجية، وتحسين خدمة الإنترنت والبنية التحتية الرقمية، وتطوير أنظمة الإفراج الجمركي والتخصيص بنظام السماح المؤقت.
وفي ختام كلمته، أشار إلى أن الحكومة يمكنها تسريع جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال حزمة تسهيلات، مثل: تبسيط تراخيص البناء وتخصيص الأراضي الصناعية، وتوحيد وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، وتسهيل تحويل الأرباح والاستيراد للمواد الخام.
بينما قال علاء فتحي، المدير العام لشركة مانفودز - ماكدونالدز مصر، إن نظام الفرنشايز هو أحد الأذرع الأساسية للاستثمار الأجنبي، وهناك ٨٠٠ شركة تعمل في مصر بهذا النظام بما يوفر الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأضاف فتحي أن الشركات العالمية لديها محافظ قوية في مجال التنمية والتطوير خاصة بالنسبة لقطاع الاغذية، وبما يسهم في تنمية عمليات الإنتاج والتصنيع الزراعي.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال