حقيقة بيع إيران نفطها بوثائق عراقية مزورة
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أكد معاون الشؤون الدولية والتجارية بوزارة النفط الإيرانية، سيد علي محمد موسوي، اليوم الاثنين (24 آذار 2025)، أن بيع النفط الإيراني يتم وفق المعايير الدولية.
ونفى موسوي الادعاءات المنسوبة إلى وزير النفط العراقي حيان عبد الغني بشأن احتجاز ناقلات إيرانية بسبب تزوير وثائق للالتفاف على العقوبات الأمريكية، مشيراً إلى أن "تصريحاته نُقلت بشكل غير دقيق واعتمدت على مزاعم أمريكية".
وأضاف أن "هذه الادعاءات تأتي ضمن سياسة الضغط الأمريكي على إيران"، مؤكداً أنها "لا تؤثر على التزام وزارة النفط بمسؤولياتها القانونية".
وكان وزير النفط العراقي حيان عبد الغني قال في برنامج تلفزيوني، يوم الأحد، إن الناقلات الإيرانية تستخدم "وثائق عراقية مزورة" للالتفاف على العقوبات.
وأضاف أنه أبلغ الجهات الأمريكية المختصة بالأمر "بشفافية كاملة"، وقال إن هذه الناقلات ليس لها أي صلة بالعراق.
وقال عبد الغني إنه علم بذلك من خلال تقارير شفهية حول ضبط ناقلات تحمل وثائق عراقية.
في أحد أول إجراءاته بعد عودته إلى السلطة في يناير/كانون الثاني، أعاد دونالد ترامب فرض سياسة "الضغط الأقصى" على إيران. وتقول الولايات المتحدة إن هدفها هو عزل إيران وقطع عائداتها النفطية بشكل كامل.
وفي هذه المقابلة التلفزيونية، قال عبد الغني بشأن ما إذا كانت شركة تسويق النفط الوطنية العراقية (سومو) من المحتمل أن تتعرض لعقوبات بسبب انتهاكها للعقوبات الأمريكية: "تبيع سومو النفط الخام فقط للشركات التي تمتلك مصافيها الخاصة ولا تتعامل مع شركات تجارية وسيطة".
قبل أسبوعين، وفي إطار سياسة "الضغط الأقصى" على إيران، لم تجدد الولايات المتحدة الإعفاء الذي منحته للعراق لاستيراد الكهرباء من إيران.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: عبد الغنی
إقرأ أيضاً:
شهادات مزورة.. التحقيق مع "مستريح جديد" في مدينة نصر
قررت نيابة مدينة نصر حبس المتهم بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص، بقصد النصب والاحتيال على المواطنين بمدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة، للنصب والإحتيال على المواطنين، بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية في عدة المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى «على خلاف الحقيقة» مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بنشاطه الاجرامي.
وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.