لكبح قدرات الميليشيا المتمردة على استهداف الملاحة البحرية.. الطيران الأمريكي يواصل ضرباته لمراكز الحوثيين الإستراتيجية
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
البلاد – عدن
لليوم الحادي عشر على التوالي، واصل الطيران الأمريكي ضرباته على مواقع حوثية استراتيجية بهدف كبح قدرات الميليشيا المتمردة على استهداف الملاحة البحرية وحرية حركة التجارة العالمية.
وشنت المقاتلات الأمريكية، أمس الاثنين، غارات جوية على محيط مدينة صعدة، المعقل الرئيسي للحوثيين، فيما تجدد القصف على مديرتي سحار وساقين، واستهدفت الغارات معسكرات الحوثيين في سحار، حيث دمرت مخازن للأسلحة، بينما استهدفت غارة أخرى مواقع في ساقين، غرب المحافظة.
وتتعرض مواقع الحوثيين في صعدة لقصف متواصل منذ 14 مارس الجاري، عقب إعلان الجيش الأمريكي بدء عملية عسكرية واسعة النطاق ضد الميليشيا.
إلى ذلك، طال القصف مخازن أسلحة في منطقة عصر بمديرية معين، غرب صنعاء. وأفادت مصادر ميدانية بأن القصف استهدف معسكر التموين العسكري في عصر، الذي يُعتقد أنه يضم مخازن للأسلحة والذخائر التابعة للحوثيين.
وعمت الميليشيا حالة ارباك شديدة في صنعاء والمحافظات التي تسيطر عليها شمال وغرب اليمن مع تصاعد وتيرة الغارات الجوية الأمريكية على مواقعهم ومخازن أسلحتهم وثكناتهم العسكرية والقواعد العسكرية السرية التي أنشأتها في صعدة والجوف والبيضاء والحديدة لتخزين الصواريخ والمسيرات ومنصات إطلاقها.
ونقلت وسائل إعلام عن مصادر “منع كافة قيادات الحوثي ومرافقيهم في صنعاء من حمل الهواتف الجوالة، أو التواصل عبرها مهما كانت الأسباب”، وأيضًا “اختفاء كافة قادة الجماعة من مختلف المستويات في الحديدة، حيث غير معظمهم أرقام هواتفهم، ولم يعد بالإمكان التواصل معهم أو معرفة أماكن اختبائهم”.
وعلى وقع الغارات المستمرة على مواقع الحوثيين في اليمن، جددت وزارة الخارجية الأمريكية تأكيدها على أنها ماضية في وقف تهديدات جماعة الحوثي لحركة الملاحة في البحر الأحمر، ووفق بيان للوزارة فإن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو شدد على أن “الحكومة الأمريكية مصممة على إعادة إرساء حرية الملاحة في البحر الأحمر عبر عمليات عسكرية ضد الحوثيين”، فيما أفاد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض مايك والتز، بأنّ ثلاثة أرباع حركة الشحن الأمريكية التي يجب أن تمر عبر البحر الأحمر تضطر حاليا إلى تجنّب المنطقة والمرور عبر الساحل الجنوبي لإفريقيا، بسبب الضربات التي ينفّذها الحوثيون.
وأضاف والتز أنّ “الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر ضرب الحوثيين بقسوة، على عكس الإدارة السابقة” خلال عهد الرئيس جو بايدن، مؤكدًا أن “الحفاظ على الممرات البحرية مفتوحة، هو جانب أساسي من أمن أمريكا القومي”، في مواجهة الحوثيين الذين يملكون صواريخ كروز متطورة وصواريخ بالستية وبعض أكثر الدفاعات الجوية تطورا.
ودفعت هجمات ميليشيا الحوثي ضد السفن المارة في خليج عدن والبحر الأحمر، منذ نوفمبر 2023، بزعم التضامن مع الفلسطينيين في غزة، شركات الشحن العالمية الكبرى إلى إيقاف عملياتها في قناة السويس المصرية، ما تسبب في تراجع إيرادات القناة إلى ما يزيد على 60 %، حسب تقديرات رسمية، بينما تمتلك إسرائيل مؤانئ كبرى على ساحل البحر المتوسط مثل حيفا وإشدود (إسدود)، ما يجعل تضررها من استهدافات الحوثيين محدودًا مقارنة بمصر.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
استنزاف المياه في صنعاء وذمار.. الحفر العشوائي يفضح فساد الحوثيين
تتسارع وتيرة استنزاف المياه الجوفية في محافظتي صنعاء وذمار الخاضعتين لسيطرة مليشيا الحوثي، مع تصاعد عمليات الحفر العشوائي للآبار الارتوازية دون حسيب أو رقيب، في مشهد ينذر بكارثة مائية وبيئية تهدد حياة ملايين السكان، ويكشف عن غياب الرقابة الرسمية وافتقار الإجراءات الرادعة.
في محافظة صنعاء، عادت ظاهرة الحفر العشوائي للآبار إلى الواجهة مجدداً، على الرغم من قرارات سابقة اتُّخذت للحد من هذه الممارسات.
وتشهد مناطق واسعة من الريف والحضر أعمال حفر مكثفة تجري على مرأى ومسمع الجهات المعنية، التي تكتفي بالصمت أو التغاضي، وسط اتهامات بتورط قيادات حوثية في تسهيل تلك العمليات مقابل مبالغ باهظة تُدفع خارج الأطر الرسمية. وفقاً لمصادر محلية.
أما في مدينة ذمار، فقد تم حفر خامس بئر ارتوازية خلال فترة قصيرة في مربع سكني لا يتجاوز كيلومتراً واحداً داخل السوق المركزي، ما ينذر بعواقب وخيمة على البيئة والخدمات الأساسية في المنطقة.
وأفاد مواطنون في ذمار بأن أصوات الحفارات لا تتوقف ليلاً أو نهاراً، وسط تجاهل تام للمعايير البيئية وحقوق السكان في بيئة آمنة. وأشاروا إلى أن عمليات الحفر تُنفذ بعشوائية مفرطة، دون تراخيص قانونية أو مراعاة للخطط التنظيمية، ما تسبب في جفاف العديد من الآبار القديمة وانخفاض منسوب المياه الجوفية بشكل ينذر بالخطر.
وأكدت مصادر محلية لوكالة خبر، أن معظم الحفارات العاملة في صنعاء وذمار تعمل خارج الإطار القانوني وتفتقر للرقابة، حيث يتم منح التراخيص بشكل غير معلن، مقابل إيرادات مالية غير قانونية تصب في جيوب نافذين حوثيين، ما حول الملف من قضية بيئية إلى أحد أوجه الفساد المنظم الذي يهدد الأجيال القادمة.
وفي ظل استمرار هذه التجاوزات، يحمّل ناشطون ومهتمون بالشأن البيئي مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن تدهور المخزون المائي في مناطق سيطرتها، مطالبين بتدخل عاجل من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لوضع حد لهذا النزيف الصامت، ووقف عمليات النهب المنظم للثروات الطبيعية.
ويأتي هذا التدهور المتسارع في وقت يشهد فيه اليمن أزمة مائية متفاقمة، حيث يصنف من بين أفقر دول العالم مائياً، وتعاني أغلب مناطقها من شح مياه الشرب والري، ما يزيد من معاناة السكان ويهدد بحدوث كارثة بيئية وإنسانية ما لم يتم تدارك الوضع ووقف عمليات الحفر العشوائي فوراً.