وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025- 2026، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.
وخلال الاجتماع، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيرًا إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى 4.

6 تريليون جنيه بزيادة 18٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى 795 مليار جنيه بنسبة 4٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9٪.

وأكد الوزير، خلال حديثه، العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص 679.1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي 18.1٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل. 

من أجل طفرة في الصادرات.. رئيس الوزراء: برنامج رد الأعباء التصديرية أعيد صياغته لتشجيع ودعم الصناعةرئيس الوزراء: انخفاض تاريخي في معدل البطالة إلى 6.4%.. الأدنى منذ عقودرئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري بعيد الفطر المبارك

وأضاف: تم تخصيص 22 مليار جنيه للأدوية و12.4 مليار جنيه للمواد الخام و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية و2.8 مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و5 مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و5.9 مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".

تخصيص 75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية

وأشار كجوك إلى تخصيص 732.6 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة 15.2٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي 20٪، وهناك 35٪ زيادة في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى 54 مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة 25٪ من أبريل المقبل، وتخصيص 75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو 75 مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

وأكد الوزير، زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى 227.1 مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص 5.2 مليار جنيه لدعم السكة الحديد و1.8 مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و2.5 مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.

78.1مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية

وأوضح الوزير أنه تم تخصيص 78.1مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها 3 أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه تم تخصيص 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن 3 إلى 5 مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب. 

وأشار كجوك إلى أنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة "الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية" بإيرادات متوقعة 7.2 تريليون جنيه ومصروفات 8.5 تريليون جنيه، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق فائض أولى أعلى للحكومة العامة، ونعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من 92٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مجلس النواب دعم المواد البترولية المزيد ملیار جنیه لدعم تریلیون جنیه ملیارات جنیه أنه تم

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: 16.4 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي خلال مايو الماضي

كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي خلال شهر مايو  العام الجاري 2025، بنمو 76.6%.

وأظهر أحدث تقرير هيئة الرقابة المالية الشهري، عن الأنشطة المالية غير المصرفية- حصل "صدى البلد" على نسخة منه- أن قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي سجلت  16.444 مليار جنيه خلال مايو 2025 مقارنة بحوالي 9 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق مسجلة نمو قدره 76.6%.

وارتفعت عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بنسبة 48.2 % خلال مايو  2025.

وبلغت عقود نشاط التأجير التمويلي 166 عقد في شهر مايو من العام 2025 مقابل 122 عقدا خلال نفس الشهر  من العام 2024، نمو 48.2 %.

عقود العقارات والأراضي

كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود  التأجير التمويلي خلال مايو من العام 2025 بنسبة تصل 85.2%، تليها عقود الآت والمعدات بنسبة 5.4 %، ثم  عقود سيارات نقل بنسبة 4.7%، وتأتي عقود معدات ثقيلة في المرتبة الرابعة بنسبة 1.5%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 1.4%، وفي المرتبة السادسة سيارات الملاكي 1.3%.

تباطؤ مبيعات السيارات في الصين وسط حملة حكومية لوقف حرب الأسعاروزير المالية: ندعم جهود تعزيز قدرة الشركات العامة على تحقيق الأرباح

تمويلات التأجير التمويلي خلال 2024

سبق أن أعلنت الهيئة، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.

ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.

وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.

طباعة شارك الرقابة المالية التأجير التمويلي عقود العقارات الأراضي سيارات نقل

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يوجه بتخصيص موازنة استثنائية عاجلة لإعادة تشغيل مستشفى 22 مايو
  • 1.3 مليار جنيه أرباح بلتون القابضة خلال النصف الأول من 2025
  • أستراليا تعلن نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية ونيوزلندا تدرس ذلك
  • بلتون القابضة تحقق إيرادات تشغيل بقيمة 6.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2025
  • صافي أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي مصر تقفز لـ6.233 مليار جنيه بأول ستة أشهر
  • الوزراء: زيادة دعم السلع التموينية إلى 160 مليار جنيه بموازنة 2026-2025
  • زيادة دعم السلع التموينية لأكثر من 3 أضعاف ليصل إلى 160 مليار جنيه بالموازنة
  • الوزراء: توقعات بتسارع نمو الطلب العالمي على الكهرباء
  • 7.2 مليار جنيه تمويلات لشراء سلع استهلاكية خلال مايو 2025.. الأجهزة الكهربائية في المقدمة
  • الرقابة المالية: 16.4 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي خلال مايو الماضي