انتقد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري (الهاكا) في بيان ما سماه « التراكم الإشهاري » في القنوات التلفزية والإذاعات خلال شهر رمضان، ما يؤثر سلبا على الجمهور.

وجاء في بيان للمجلس صدر اليوم إثر اجتماعه في 25 مارس، أن برمجة الإذاعات والقنوات التلفزية المغربية خلال شهر رمضان لهذه السنة اتسمت « بظاهرة التراكم الإشهاري » لا سيما خلال ساعات ذروة المتابعة.

واعتبر أن هذا الفيض الإعلاني يؤثر سلبا على تجربة الجمهور كما قد يؤثر على تمثله للمضامين التحريرية سواء كانت أعمالا تخييلية أو أخبارا أو غيرها.

وأشار المجلس إلى أنه عادة يشهد شهر رمضان فترة ذروة فيما يخص الاستثمارات الإشهارية. وبالنسبة للمتعهدين، فإن أهمية جذب موارد خلال هذه الفترة ذات النشاط العالي، « معطى واقعي وضرورة اقتصادية مفهومة ».  ولكن  يتعين أن تكون هذه الوضعية مقترنة باستحضار المصلحة العليا للجمهور، والذي تظل بعض فئاته مثل الأطفال والناشئة معرضة بدرجة عالية للتواصل الإشهاري.

واعتبر المجلس أن من شأن التكديس الإشهاري أن يؤثر على علاقة وتفاعل الجمهور مع البرامج والمضامين ويمس بصورة وسائل الإعلام لاسيما تلك الموكل لها الاضطلاع بمهام الخدمة العمومية.

وأشار المجلس إلى أن الإحالات الذاتية وشكايات المواطنين والجمعيات المتوصل بها من طرف الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري،  تظهر حاجة كبرى « لتقوية التقنين الذاتي للمتعهدين في مجال الاتصال الإشهاري ».  واعتبر أن الإشهار غير المعلن عنه، والإشهار الممنوع، والخلط بين المضامين الإعلامية والتحريرية، والخلط بين الإشهار والرعاية، والنقص في شفافية تموقع المنتوجات.. « كل هذه ممارسات يتعين تجاوزها في المضامين السمعية البصرية « خدمة أولا لحق المواطن والجمهور المغربي في مضامين ذات جودة وموثوقية ».

وأشار المجلس إلى أنه فضلا عن سلطته الزجرية التي لا يتوانى عن إعمالها، يعتبر أن « مخاطر انكفاء المصداقية التحريرية للإعلام السمعي البصري المغربي والتي قد تساهم هذه الممارسات الإشهارية في تفاقمها، لا يمكن حلها بالتدخل الوحيد لهيئة التقنين ».

ودعا  إلى إرساء ممارسات إشهارية مبتكرة، ملتزمة بالأخلاقيات، وتصون في الآن ذاته، الاستقلالية التحريرية لوسائل الإعلام، ومصالح المستشهرين ومتعهدي الاتصال السمعي البصري. وهو ما لا يمكن إعماله إلا في إطار نموذج اقتصادي ناجع ومستدام بالنسبة لوسائل الإعلام السمعية البصرية، « وهو ورش بات استعجاليا في زمن تعرف فيه المنظومات الإعلامية في جميع أنحاء العالم تحولات عميقة رهانها الحقيقي يحيل على قضايا حيوية مثل السيادة الإعلامية والثقافية ».

كلمات دلالية الإشهار المغرب الهيئة العليا للاتصال والسمعي البصري

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الإشهار المغرب السمعی البصری

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة تنبه إلى تعثر في تفعيل دورها في مساطر صعوبات المقاولة

وجهت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك لدى المحاكم التجارية، تحثهم فيها على التفعيل الإيجابي والصارم للدور المنوط بالنيابة العامة في مساطر صعوبات المقاولة، في إطار القانون رقم 73.17 القاضي بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من مدونة التجارة، الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 19 أبريل 2018.

وأشارت رئاسة النيابة العامة إلى وجود بعض التعثر في التفعيل الأمثل لأحكام القانون لدى عدد من النيابات العامة، وذلك رغم صدور دوريتين سابقتين في هذا المجال سنتي 2018 و2020.

ومن بين أوجه القصور المرصودة من طرف النيابة العامة، « ضعف المبادرة بطلب فتح مساطر صعوبات المقاولة رغم توفر الشروط »، و »عدم حضور بعض النيابات العامة لجلسات قضايا الصعوبات، بالرغم من اعتبارها طرفًا رئيسيًا في هذه المساطر ».

وتحدثت النيابة العامة أيضا، عن « غياب التفاعل القانوني عبر ممارسة الطعون اللازمة »، و »استخدام ملتمسات نمطية لا تواكب خصوصية كل حالة ».

ولمعالجة هذه النقائص، شددت رئاسة النيابة العامة على ضرورة التزام النيابات العامة بتفعيل الاختصاصات المخولة لها، من خلال « الحضور الإلزامي في جميع جلسات صعوبات المقاولة وتقديم ملتمسات دقيقة وفعالة »، و »التقيد الصارم بالدوريتين السابقتين المؤطرتين لسنة 2018 و2020″، و »تتبع وضعية المقاولات المتعثرة وتقديم طلبات بخصوص المعالجة القضائية اللازمة ».

ودعت أيضا إلى « الدراسة المسبقة للملفات المدرجة في الجلسات، وتقديم رأي قانوني متكامل ومبرر »، و »طلب تمديد المسطرة وتطبيق العقوبات عند الاقتضاء ضد المسيرين المتورطين في مخالفات قانونية »، و »إعداد تقارير بشأن جرائم التفالس وغيرها من الجرائم المنصوص عليها قانونًا (المواد من 754 إلى 760) »، وكذا « تتبع أداء سنديك المسطرة واقتراح استبداله عند الإخلال بالمهام ».

ودعت رئاسة النيابة العامة إلى تفعيل شامل وفعال لهذه التوجيهات بهدف الرفع من النجاعة القضائية في مجال صعوبات المقاولة، وضمان حماية النظام الاقتصادي الوطني.

وطالبت الرئاسة النيابات العامة بموافاتها بنتائج التطبيق العملي لهذه التوجيهات، وإشعارها بأي صعوبات أو اقتراحات تطويرية محتملة.

للإشارة فقد أسند القانون إلى النيابة العامة اختصاصات رئيسية باعتبارها طرفًا فاعلًا في حماية النظام العام الاقتصادي. ومن بين أبرز هذه الاختصاصات، طلب فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية (المادتين 578 و651 من مدونة التجارة)، وطلب تمديد المسطرة القضائية وتطبيق العقوبات المدنية، بما فيها سقوط الأهلية التجارية (المادة 585 والمواد 738 إلى 753). وممارسة الطعون بالاستئناف والنقض (المادتين 762 و766).

كلمات دلالية النيابة العامة صعوبة المقاولة

مقالات مشابهة

  • «محمد رمضان» يستعد لإحياء حفله بالساحل الشمالي
  • النيابة العامة تنبه إلى تعثر في تفعيل دورها في مساطر صعوبات المقاولة
  • ميرنا وليد تنضم لعالم الفانتازيا بمسلسل إيرمج قرن الشيطان
  • طفيلي بفضلات القطط يؤثر على وظائف المخ
  • «المرور» تنبه بعدم ترك مواد قابلة للاشتعال بالمركبات
  • بدء الاختبارات التحريرية للمسابقة العالمية الـ32 لحفظ القرآن الكريم بمسجد النور
  • مكتب نتنياهو: الضربة الأمريكية لمفاعل فوردو الإيراني عطلت منشأة التخصيب
  • محافظ الدقهلية: استمرار حملات التصدي للتلوث السمعي، ومصادرة 59 طقم وجهاز صوت
  • رئيس فنلندا يعترف: زمن هيمنة الغرب انتهى
  • محافظ الدقهلية: استمرار حملات التصدي لظاهرة التلوث السمعي، ومصادرة 25 طقم صوت وعدد من الإشغالات