الاحتلال الإسرائيلي يستولي على 52 ألف دونم في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، السبت، عن استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلية على أكثر من 52 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأوضحت الهيئة (رسمية) في بيان بمناسبة ذكرى يوم الأرض، أن "إسرائيل" أصدرت منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 عدد 13 أمرا عسكريا لإنشاء مناطق عازلة حول المستوطنات، وأقامت 60 بؤرة استيطانية جديدة بالضفة.
وأشارت إلى أن "من بين الـ 52 ألف دونم التي تم الاستيلاء عليها، 46 ألف دونم خلال العام 2024، تحت مسميات مختلفة، منها إعلان محميات طبيعية، وأراضي الدولة، وأوامر الحجج العسكرية وغيرها".
وتحل غدا الأحد في فلسطين الذكرى السنوية التاسعة والأربعون لـ"يوم الأرض" الذي تعود أحداثه إلى العام 1976 عندما صادرت "إسرائيل" مساحات شاسعة من أراضي المواطنين العرب لديها وأدت الاحتجاجات إلى استشهاد وإصابة عشرات منهم.
ويُحيي الفلسطينيون في جميع أماكن تواجدهم "يوم الأرض" في 30 آذار/ مارس من كل عام، من خلال إطلاق عدة فعاليات وأنشطة وطنية.
وقالت هيئة "مقاومة الجدار" إن "المساحة التي استولت عليها قوات الاحتلال بحجة أراضي الدولة بلغت أكثر من 24 ألف دونم، في أكبر عمليات من الاستيلاء منذ أكثر من 3 عقود".
ولفتت إلى أن "قوات الاحتلال تواصل إصدار إخطارات الهدم التي تتبعها بعمليات الهدم المستمرة للبناء الفلسطيني، حيث بلغ مجموع الإخطارات في العام الماضي 939 إخطارا شملت الهدم ووقف البناء".
وأوضحت أن 60 بالمئة من تلك الإخطارات تركزت في محافظات الخليل وبيت لحم ورام الله والقدس، إلى جانب 684 عملية هدم تركزت معظمها في المناطق المصنفة "ج" في محافظات القدس والخليل ونابلس وأريحا".
وبينت الهيئة الفلسطينية أن "عدد المستوطنين في الضفة الغربية بلغ ما مجموعه 770 ألفًا، يتمركزون في 180 مستعمرة، و256 بؤرة".
وفي 20 تموز/ يوليو 2024، قالت محكمة العدل الدولية إن "استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني" مشددة على أن للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير"، وأنه "يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة".
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو منذ سنوات إلى وقفه دون جدوى.
ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 939 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 15 ألفا و700، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الفلسطينية الاحتلال فلسطين الاحتلال مصادرة أراضي المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ألف دونم أکثر من
إقرأ أيضاً:
من سجون الاحتلال إلى زنازين السلطة.. الصحفي سامي الساعي ضحية جديدة لتكميم الأفواه في الضفة الغربية
يمانيون |
أقدمت أجهزة ما تُعرف بـ”الأمن الوقائي” التابعة للسلطة الفلسطينية، على اختطاف الصحفي والأسير المحرر سامي الساعي من أحد شوارع مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية، في خطوة جديدة تؤكد تصاعد ممارسات القمع والتضييق على الحريات الإعلامية من قبل تلك الأجهزة.
وبحسب مصادر عائلية ومحلية، فإن قوة من جهاز الأمن الوقائي اعترضت الساعي أثناء تواجده في وسط المدينة، قبل أن تقوم باعتقاله واقتياده إلى جهة مجهولة، وسط حالة من الغضب والاستنكار الشعبي.
ولم تمضِ ساعات حتى أعلنت محكمة تابعة للسلطة في طولكرم عن تمديد اعتقاله لمدة 15 يوماً في سجون الأجهزة الأمنية، دون توجيه تهم واضحة أو السماح لمحاميه بلقائه.
ويُعد سامي الساعي من أبرز الوجوه الإعلامية في شمال الضفة الغربية، وسبق أن تعرّض للاعتقال مرات عدة على أيدي أجهزة السلطة بسبب نشاطه الصحفي وجرأته في كشف ملفات الفساد والانتهاكات التي تمارسها تلك الأجهزة بحق المواطنين والمؤسسات.
وكان قد نجا مؤخراً من رحلة اعتقال طويلة في سجون العدو الصهيوني، حيث قضى 15 شهراً في الأسر قبل الإفراج عنه قبل بضعة أشهر فقط.
وبعد تحرره، أدلى الساعي بشهادة صادمة تحدث فيها عن أشكال التعذيب الجسدي والنفسي التي تعرّض لها في سجون الاحتلال، واصفاً ما جرى معه بأنه “أقسى ما مرّ به في حياته”.
ورغم ذلك، لم يثنه ذلك عن مواصلة عمله الصحفي وكشف الحقائق، ما جعله هدفاً دائماً للأجهزة الأمنية التابعة للسلطة التي تسعى لإسكات الأصوات الحرة في الضفة الغربية.
ويرى مراقبون أن اعتقال الساعي يأتي في سياق حملة متصاعدة تشنها السلطة الفلسطينية ضد الصحفيين والنشطاء، ضمن سياسة ممنهجة لتكميم الأفواه ومنع أي انتقاد لسياساتها أو لعلاقاتها الأمنية مع العدو الصهيوني.
وتزايدت في الآونة الأخيرة الإدانات الحقوقية لهذه الممارسات التي تمثل – بحسب وصف منظمات دولية – “انتهاكاً صارخاً لحرية التعبير وللقانون الأساسي الفلسطيني الذي يضمن حرية الرأي والعمل الصحفي”.
وتأتي هذه الجريمة في وقت يواجه فيه الصحفيون الفلسطينيون تضييقاً مزدوجاً من الاحتلال الصهيوني وأجهزة السلطة معاً، حيث يتم اعتقالهم تارة في سجون الاحتلال وتارة في سجون السلطة، في مشهد يعكس عمق التنسيق الأمني الذي يضرب القيم الوطنية عرض الحائط، ويحول الضفة الغربية إلى مساحة مغلقة على الحرية والإعلام الحر.
وتطالب الأوساط الإعلامية والحقوقية بالإفراج الفوري عن الصحفي سامي الساعي، ومحاسبة المتورطين في اعتقاله، مؤكدين أن استمرار هذه الانتهاكات يضع السلطة في مواجهة مفتوحة مع الرأي العام الفلسطيني الذي يرى في هذه الممارسات خيانة واضحة لمبادئ النضال والحرية التي ضحّى من أجلها آلاف الشهداء والأسرى.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا