"الشراكة الاقتصادية الشاملة" للإمارات مع كوستاريكا وموريشيوس تدخل حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
دخلت اليوم الأربعاء، حيز التنفيذ اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات مع كل من كوستاريكا وموريشيوس، ما يمهّد الطريق لتعزيز التجارة والاستثمار مع الاقتصادين الناشئين اللذين يتمتعان بموقع إستراتيجي.
وستسهم اتفاقيتا الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا، والإمارات وموريشيوس، في إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتهيئة مسارات جديدة للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية سواء داخل دولة الإمارات أو في أسواق أمريكا الوسطى وأفريقيا.
وتمثل هاتان الاتفاقيتان السابعة والثامنة ضمن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات التي تدخل حيز التنفيذ، وذلك بعد النجاح الذي حققته اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كل من.. الهند وإسرائيل وتركيا وإندونيسيا وكمبوديا وجورجيا منذ إطلاق البرنامج في عام 2021.
ومع سعي الدولة إلى زيادة تجارتها الخارجية إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار)، فقد أبرمت حتى الآن 12 اتفاقية إضافية بانتظار التصديق، ما يعزز مكانتها كمركز عالمي لتسهيل التجارة وعبور السلع والخدمات.
وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن تنفيذ اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كوستاريكا وموريشيوس يمثل خطوة نوعية ضمن برنامج التجارة الخارجية لدولة الإمارات، ويعزز سعيها إلى بناء علاقات تجارية أكثر تكاملاً مع الأسواق الأكثر ديناميكية حول العالم، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات تعد محفزاً لتعميق التعاون الاقتصادي وتعزيز الروابط مع مراكز النمو في أمريكا الوسطى وأفريقيا، ما يفتح آفاقاً جديدة أمام القطاع الخاص ويدعم الأهداف المشتركة من تعزيز الأمن الغذائي وتسريع تبني الطاقة النظيفة.
وأشار إلى أن البرنامج أسهم في تحقيق رقم قياسي في التجارة غير النفطية خلال عام 2024، والتي بلغت 817 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 14.6% مقارنة بعام 2023، كما أبرمت الدولة حتى الآن 27 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، ما يتيح وصول الشركات الإماراتية إلى أكثر من ربع سكان العالم.
وتعتمد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا، التي وُقّعت في أبريل (نيسان) 2024، على تجارة غير نفطية تجاوزت 82.6 مليون دولار أمريكي في عام 2024، محققةً نمواً بنسبة 27.5% مقارنة بعام 2023.
وبموجب الاتفاقية، ستستفيد 99.8% من صادرات الإمارات إلى كوستاريكا من الإعفاء الجمركي أو التخفيض التدريجي للرسوم، كما ستسهم الشراكة في تعزيز تدفقات رأس المال الاستراتيجي، ما يضاف إلى الاستثمارات الإماراتية الحالية التي تُقدّر بنحو 673 مليون دولار في أمريكا الوسطى.
أما اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وموريشيوس، فستفتح المجال أمام أحد أكثر الاقتصادات الواعدة في إفريقيا، حيث يُتوقع أن ترفع قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين من 209.8 مليون دولار حالياً إلى 500 مليون دولار خلال خمس سنوات، مع تحقيق زيادة بمقدار أربعة أضعاف في الصادرات الإماراتية إلى موريشيوس.
كما ستستفيد أكثر من 97% من صادرات الإمارات إلى موريشيوس من الإلغاء الفوري للرسوم الجمركية أو التخفيض التدريجي لها خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل عيد الفطر غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات اتفاقیات الشراکة الاقتصادیة الشاملة ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
مقربون من زيلينسكي اختلسوا ملايين وحولوها إلى الإمارات.. هذا ما نعرفه
كشفت وكالة "نوفوستي" الروسية، عن معطيات حصلت عليها من قاعدة الوثائق الأوكرانية القضائية، أنّ: "أندريه غميرين، المتّهم في قضية تحويلات مالية من أوكرانيا إلى الإمارات قد شارك باختلاس 48 مليون دولار".
وبحسب معلومات الصحيفة، فإنّ: "المقربون من زيلينسكي يقومون بتحويل حوالي 50 مليون دولار شهريا إلى حسابات شركتين مرتبطتين بأندريه غميرين، الذي يفترض البعض بأنه الشخص المسؤول عن توزيع وإدارة الأموال التي تم الحصول عليها من خلال مخططات الفساد في أوكرانيا".
إلى ذلك، أشارت وكالة "نوفوستي"، إلى أنّ: "اسم غميرين موجود في قضية الرئيس السابق لصندوق الممتلكات الحكومية في أوكرانيا، دميتري سينيتشنكو، الذي يشار إليه كمنظم مشارك لمجموعة إجرامية متورطة في غسل أكثر من 277 مليون دولار".
وبحسب وكالات إنفاذ القانون الأوكرانية، فإنّ سينيتشنكو وغميرين قد شاركا في عمليات احتيال، بما في ذلك المتعلقة بمصنع قرب ميناء أوديسا. ومن تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 إلى تموز/ يوليو 2020، تمكّن سينيتشنكو وحده، ومن خلال عملية احتيال تتعلق بالمصنع المذكور، من الحصول على مبلغ 1.3 مليون دولار بشكل غير قانوني.
وتابعت الوكالة الروسية: "يقدّر إجمالي الأموال التي حصلت عليها جماعة سينيتشنكو وغميرين خلال فترة السيطرة على المصنع الأنف الذكر، بملياري هريفنيا، أي ما يعادل 48 مليون دولار".
وكانت صحيفة "أيدينليك" التركية، قد نشرت في وقت سابق، ما وصفته بـ"حسابات بنكية لشركات مقرّها في الإمارات، متورّطة في مخطط فساد مارستها الحاشية المقربة من فلاديمير زيلينسكي".
وبحسب الصحيفة التركية فإنّ: "شركة "جي إف إم إنفستمنت جروب" (GFM) التي يُعتقد أنها مملوكة لغميرين، تقع في حي راقٍ بدبي، بإحدى أبراج مجمع "بوليفارد بلازا" التجاري. وفقا لسجلات وزارة الاقتصاد الإماراتية، تمتلك الشركة عدة أنشطة مسموح بها، بما في ذلك إدارة الاستثمارات في قطاعات مختلفة تشمل النفط والغاز والزراعة. سُجلت الشركة في 13 تموز/ يوليو 2021، وتنتهي صلاحية ترخيصها التجاري بالإمارات عام 2026".
وتابعت الصحيفة: "تقع الشركة الثانية "غميرين فاميلي هولدينغ" التي تعمل في مجال التملك منذ نهاية مايو 2021 في منطقة التجارة الحرة بإمارة رأس الخيمة. يحتاج الموظف الضريبي الأوكراني السابق أيضا إلى تجديد ترخيص أعمال الملاذ الضريبي بحلول عام 2026".
وأوضحت: "لكن مقارنة بالشركة السابقة، لا توجد معلومات مفصلة عن عملها. في قسم الإدارة الاقتصادية المسؤولة، تم ذكر المركز الدولي للشركات "RAKICC" المسؤول عن تسجيل شركات الملاذات الضريبية"، مردفة: "من الجدير بالذكر أن اللوائح التنظيمية للمركز لا تنص على تقديم تقارير سنوية أو نشر بيانات عن الشركات أو حالة أنشطتها".
وأبرزت الصحيفة التركية أنّ: "غميرين يخضع لتحقيق دولي بسبب شبكته المعقدة من الشركات ومحفظته من الكماليات في فرنسا والإمارات وأوروبا"؛ وفي أواخر عام 2023، كانت وسائل إعلام أوكرانية قد أبرزت أنّ: "المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا (NABU) فتح قضية جنائية ضد سينيتشنكو للاشتباه في غسله 277.3 مليون دولار".
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%