"الشراكة الاقتصادية الشاملة" للإمارات مع كوستاريكا وموريشيوس تدخل حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
دخلت اليوم الأربعاء، حيز التنفيذ اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات مع كل من كوستاريكا وموريشيوس، ما يمهّد الطريق لتعزيز التجارة والاستثمار مع الاقتصادين الناشئين اللذين يتمتعان بموقع إستراتيجي.
وستسهم اتفاقيتا الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا، والإمارات وموريشيوس، في إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتهيئة مسارات جديدة للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية سواء داخل دولة الإمارات أو في أسواق أمريكا الوسطى وأفريقيا.
وتمثل هاتان الاتفاقيتان السابعة والثامنة ضمن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات التي تدخل حيز التنفيذ، وذلك بعد النجاح الذي حققته اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كل من.. الهند وإسرائيل وتركيا وإندونيسيا وكمبوديا وجورجيا منذ إطلاق البرنامج في عام 2021.
ومع سعي الدولة إلى زيادة تجارتها الخارجية إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار)، فقد أبرمت حتى الآن 12 اتفاقية إضافية بانتظار التصديق، ما يعزز مكانتها كمركز عالمي لتسهيل التجارة وعبور السلع والخدمات.
وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن تنفيذ اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كوستاريكا وموريشيوس يمثل خطوة نوعية ضمن برنامج التجارة الخارجية لدولة الإمارات، ويعزز سعيها إلى بناء علاقات تجارية أكثر تكاملاً مع الأسواق الأكثر ديناميكية حول العالم، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات تعد محفزاً لتعميق التعاون الاقتصادي وتعزيز الروابط مع مراكز النمو في أمريكا الوسطى وأفريقيا، ما يفتح آفاقاً جديدة أمام القطاع الخاص ويدعم الأهداف المشتركة من تعزيز الأمن الغذائي وتسريع تبني الطاقة النظيفة.
وأشار إلى أن البرنامج أسهم في تحقيق رقم قياسي في التجارة غير النفطية خلال عام 2024، والتي بلغت 817 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 14.6% مقارنة بعام 2023، كما أبرمت الدولة حتى الآن 27 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، ما يتيح وصول الشركات الإماراتية إلى أكثر من ربع سكان العالم.
وتعتمد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا، التي وُقّعت في أبريل (نيسان) 2024، على تجارة غير نفطية تجاوزت 82.6 مليون دولار أمريكي في عام 2024، محققةً نمواً بنسبة 27.5% مقارنة بعام 2023.
وبموجب الاتفاقية، ستستفيد 99.8% من صادرات الإمارات إلى كوستاريكا من الإعفاء الجمركي أو التخفيض التدريجي للرسوم، كما ستسهم الشراكة في تعزيز تدفقات رأس المال الاستراتيجي، ما يضاف إلى الاستثمارات الإماراتية الحالية التي تُقدّر بنحو 673 مليون دولار في أمريكا الوسطى.
أما اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وموريشيوس، فستفتح المجال أمام أحد أكثر الاقتصادات الواعدة في إفريقيا، حيث يُتوقع أن ترفع قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين من 209.8 مليون دولار حالياً إلى 500 مليون دولار خلال خمس سنوات، مع تحقيق زيادة بمقدار أربعة أضعاف في الصادرات الإماراتية إلى موريشيوس.
كما ستستفيد أكثر من 97% من صادرات الإمارات إلى موريشيوس من الإلغاء الفوري للرسوم الجمركية أو التخفيض التدريجي لها خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل عيد الفطر غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات اتفاقیات الشراکة الاقتصادیة الشاملة ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
مجلس التعاون: 1.5 تريليون دولار حجم التبادل التجاري بين دول الخليج في عام 2024
قال الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، خالد السنيدي، إن إجمالي التبادل التجاري بين دول المجلس بلغ 1.5 تريليون دولار أمريكي لتحتل بذلك المرتبة السادسة عالميا في حجم التبادل التجاري بنسبة 3.2% من إجمالي حجم التجارة العالمية في عام 2024.
جاء ذلك في كلمة السنيدي خلال الاجتماع التحضيري الـ61 لوكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي الذي استضافته الكويت اليوم الأربعاء.
110 مليارات دولار فائضا بالميزان التجاري
وأشار إلى أن دول المجلس مجتمعة احتلت المرتبة الثالثة عالميا في فائض الميزان التجاري بقيمة 110 مليارات دولار؛ مما يعكس قوة الانفتاح التجاري ومتانة نسيجها الاقتصادي.
وأكد أن التجارة في دول المجلس تمثل دافعا رئيسيا لمسار التنويع الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية وتوسيع آفاق الاستثمار والابتكار، مضيفا أن حجم التجارة السلعية بين دول المجلس وصل إلى نحو 146 مليار دولار أمريكي في عام 2024 بمعدل نمو سنوي بلغت نسبته 9.8% مقارنة بعام 2023 بمتوسط نمو سنوي للسلع غير النفطية للعشر سنوات الأخيرة قدره 5.3%.
دعم التحول الرقمي
وقال إن الأمانة العامة لمجلس التعاون تؤمن بأن مستقبل التجارة في دول المجلس يرتكز على تعميق التكامل المؤسسي والتشريعي من خلال تطوير سياسات تجارية موحدة وتحديث الأطر القانونية والتنظيمية المشتركة وتيسير انسياب السلع والخدمات، مشيرا إلى دعم التحول الرقمي في منظومة التجارة؛ مما يمهد لتحويل التبادل التجاري البيني من مجرد تبادل سلعي إلى تكامل إنتاجي واقتصادي.
توسيع نطاق التجارة البينية
وبيّن أن توسيع نطاق التجارة البينية بين دول المجلس يساهم في استثمار المزايا النسبية وخلق شبكات إنتاج وتوريد مشتركة تؤدي إلى ترسيخ أسس التكامل الاقتصادي الخليجي كأحد أهم مسارات التنمية الشاملة والمستدامة في المنطقة.
ولفت إلى أن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي تولي اهتماما خاصا بمفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة لما تمثله من فرص استراتيجية لزيادة النفاذ إلى الأسواق العالمية وتنويع الشركاء التجاريين وجذب الاستثمارات النوعية التي تعزز مكانة دولنا كمحور فاعل في منظومة التجارة العالمية.
من جهتها، أكدت وكيل وزارة التجارة والصناعة الكويتية بالتكليف، مروة الجعيدان، في كلمة مماثلة، أن تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي يشكل ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار والنمو والقدرة على مواجهة المستجدات بكفاءة واقتدار.
وقالت إن الاقتصاد العالمي يشهد في المرحلة الراهنة تطورات متسارعة وظروفا دقيقة تتسم بالتحدي والتقلب بفعل ضغوط التضخم وتذبذب أسعار الطاقة وتأثر سلاسل الإمداد بتداعيات الأزمات الدولية المتلاحقة.
التحديات
وأشارت إلى أن هذه التحديات تحمل في طياتها فرصا واعدة لمن يملك الرؤية الاستباقية والعزيمة الجماعية، لافتة إلى أهمية تعزيز الأطر المؤسسية للتعاون في مجالات التجارة الرقمية والإجراءات الجمركية وتسهيل حركة السلع والخدمات عبر الحدود "بما يواكب التحولات العالمية المتسارعة ويخدم مصالح دولنا وشعوبنا".
وأضافت أن هذا الاجتماع يأتي في توقيت دقيق تتزايد فيه الحاجة إلى تعميق التعاون والتنسيق في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية وتوحيد المواقف في المحافل الإقليمية والدولية بما يعبر عن المصلحة الخليجية المشتركة ويعزز حضور دول المجلس في الساحة الاقتصادية العالمية.
من جانب آخر، نوهت وكيل وزارة التجارة والصناعة الكويتية بالتكليف، مروة الجعيدان، بالتطورات الإيجابية في مشروعات الربط البري بين دول المجلس لا سيما مشروع الربط السككي بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية الذي يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التكامل اللوجستي والتجاري الخليجي مما يساهم في اختصار المسافات وخفض التكاليف ورفع كفاءة حركة التجارة البينية.
وذكرت أن منطقة الخليج تزخر بمقومات تميز فريدة من موقع جغرافي استراتيجي وبنية تحتية متقدمة وموارد اقتصادية متنوعة وقيادات حكيمة تتبنى رؤى طموحة نحو تحقيق التنمية المستدامة.
تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع التحضيري الـ61 لوكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي ناقش عددا من الموضوعات من أبرزها مستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول والتكتلات الدولية وأعمال لجنة وكلاء الاستثمار بدول المجلس ومتابعة القوانين التجارية المحدثة في الدول الأعضاء.
ملامح تسوية انتخابية مرتقبة: لا مغتربين وتأجيل تقني