"الشراكة الاقتصادية الشاملة" للإمارات مع كوستاريكا وموريشيوس تدخل حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
دخلت اليوم الأربعاء، حيز التنفيذ اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات مع كل من كوستاريكا وموريشيوس، ما يمهّد الطريق لتعزيز التجارة والاستثمار مع الاقتصادين الناشئين اللذين يتمتعان بموقع إستراتيجي.
وستسهم اتفاقيتا الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا، والإمارات وموريشيوس، في إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتهيئة مسارات جديدة للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية سواء داخل دولة الإمارات أو في أسواق أمريكا الوسطى وأفريقيا.
وتمثل هاتان الاتفاقيتان السابعة والثامنة ضمن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات التي تدخل حيز التنفيذ، وذلك بعد النجاح الذي حققته اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كل من.. الهند وإسرائيل وتركيا وإندونيسيا وكمبوديا وجورجيا منذ إطلاق البرنامج في عام 2021.
ومع سعي الدولة إلى زيادة تجارتها الخارجية إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار)، فقد أبرمت حتى الآن 12 اتفاقية إضافية بانتظار التصديق، ما يعزز مكانتها كمركز عالمي لتسهيل التجارة وعبور السلع والخدمات.
وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن تنفيذ اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كوستاريكا وموريشيوس يمثل خطوة نوعية ضمن برنامج التجارة الخارجية لدولة الإمارات، ويعزز سعيها إلى بناء علاقات تجارية أكثر تكاملاً مع الأسواق الأكثر ديناميكية حول العالم، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات تعد محفزاً لتعميق التعاون الاقتصادي وتعزيز الروابط مع مراكز النمو في أمريكا الوسطى وأفريقيا، ما يفتح آفاقاً جديدة أمام القطاع الخاص ويدعم الأهداف المشتركة من تعزيز الأمن الغذائي وتسريع تبني الطاقة النظيفة.
وأشار إلى أن البرنامج أسهم في تحقيق رقم قياسي في التجارة غير النفطية خلال عام 2024، والتي بلغت 817 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 14.6% مقارنة بعام 2023، كما أبرمت الدولة حتى الآن 27 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، ما يتيح وصول الشركات الإماراتية إلى أكثر من ربع سكان العالم.
وتعتمد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا، التي وُقّعت في أبريل (نيسان) 2024، على تجارة غير نفطية تجاوزت 82.6 مليون دولار أمريكي في عام 2024، محققةً نمواً بنسبة 27.5% مقارنة بعام 2023.
وبموجب الاتفاقية، ستستفيد 99.8% من صادرات الإمارات إلى كوستاريكا من الإعفاء الجمركي أو التخفيض التدريجي للرسوم، كما ستسهم الشراكة في تعزيز تدفقات رأس المال الاستراتيجي، ما يضاف إلى الاستثمارات الإماراتية الحالية التي تُقدّر بنحو 673 مليون دولار في أمريكا الوسطى.
أما اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وموريشيوس، فستفتح المجال أمام أحد أكثر الاقتصادات الواعدة في إفريقيا، حيث يُتوقع أن ترفع قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين من 209.8 مليون دولار حالياً إلى 500 مليون دولار خلال خمس سنوات، مع تحقيق زيادة بمقدار أربعة أضعاف في الصادرات الإماراتية إلى موريشيوس.
كما ستستفيد أكثر من 97% من صادرات الإمارات إلى موريشيوس من الإلغاء الفوري للرسوم الجمركية أو التخفيض التدريجي لها خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل عيد الفطر غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات اتفاقیات الشراکة الاقتصادیة الشاملة ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
بعد ثلاث سنوات على تشريعه... تايلاند تُعيد تجريم القنب وتربك قطاعًا يدرّ أكثر من مليار دولار
في خطوة مفاجئة تهدّد مصير تجارة مزدهرة تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار، أعلنت الحكومة التايلاندية نيتها إعادة تجريم القنب، رغم مرور أقل من ثلاث سنوات على تقنينه داخل البلاد فقط. اعلان
هذا التوجه الجديد يأتي ضمن حملة لتقييد استخدام القنب، خاصة بعد انسحاب حزب "بومجايثاي"، أبرز المدافعين عن تشريعه، من الائتلاف الحاكم، نتيجة خلافات مع رئيسة الوزراء بايتونغتارن شيناواترا تتعلق بإدارة الأزمة الحدودية مع كمبوديا.
وفي وقت متأخر من مساء الثلاثاء، أصدرت وزارة الصحة أمرًا يحظر بيع القنب لأغراض ترفيهية، ويشترط وصفة طبية لأي عملية شراء من المتاجر، مع تأكيد الوزير سومساك تيبسوثين أن القنب "سيُعاد تصنيفه كمادة مخدرة في المستقبل". ومن المرتقب دخول هذه القواعد حيّز التنفيذ فور نشرها في الجريدة الرسمية خلال أيام.
نمو بلا تنظيم... ثم نكسة سياسيةعام 2022، كانت تايلاند من أوائل الدول الآسيوية التي ألغت تجريم القنب لأغراض ترفيهية، من دون أن تعتمد في المقابل إطارًا قانونيًا واضحًا لضبط هذا القطاع. النتيجة كانت انتشار عشرات الآلاف من المتاجر في مختلف أنحاء البلاد، لا سيما في المناطق السياحية.
وقدّرت غرفة التجارة التايلاندية أن تبلغ قيمة هذه الصناعة، بما يشمل المنتجات الطبية، نحو 1.2 مليار دولار بحلول عام 2025. غير أن الانتشار غير المنظم للقنب أدى إلى "مشكلات اجتماعية خطيرة، خاصة لدى الأطفال والشباب"، بحسب المتحدث باسم الحكومة جيرايو هونغساب، الذي أكد ضرورة "إعادة ضبط استخدام القنب".
ترك القرار المفاجئ الكثيرين في حالة ذهول، ومنهم بوناتات فوتيساوونغ، العامل في متجر "غرين هاوس تايلاند" في بانكوك، الذي قال لوكالة رويترز: "هذا هو مصدر دخلي الأساسي. كثير من المتاجر صُدمت على الأرجح، لأنهم استثمروا مبالغ ضخمة".
من جانبها، اعتبرت الناشطة تشوكوان "كيتي" تشوباكا أن قطاع القنب كان قادراً على إحداث تحوّل في الزراعة والطب والسياحة، لكن "التقلبات السياسية منعت أي نمو مستدام"، مشيرة إلى أن "هذه الصناعة باتت رهينة للسياسة".
ورغم هذه القيود، لا تزال المتاجر تستقبل الزبائن. ففي طريق خاو سان في بانكوك، كان الإقبال على القنب مستمرًا الأربعاء، خصوصًا من قبل السياح، مثل الأسترالي دانيال وولف الذي قال: "المتاجر منتشرة في كل مكان، فكيف يمكنهم التراجع عن ذلك؟ لا أعتقد أنهم قادرون على ذلك. الأمر جنوني تمامًا".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال