الجزايرلي: صادرات القطاع الغذائى تجاوزت 10 مليارات دولار في 2024
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
أكد المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، أن الغرفة لعبت دورا كبيرا في نمو القطاع الغذائي في مصر وتعزيز تنافسية المنتجات الغذائية من خلال العمل كفريق واحد مع المجلس التصديري والجهات المعنية.
جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية للغرفة لعام 2024 والتى عقدت مؤخرا وتم فيها اعتماد الميزانية وعرض الانجازات.
وأوضح "الجزايرلي" أن القطاع الغذائي حقق نمو غير مسبوق في الصادرات العام الماضي بنسبة 21% ليسجل أكثر من 10 مليارات دولار صادرات.
من جانبها، عرضت الدكتورة مايسة حمزة المدير التنفيذي للغرفة أبرز إنجازات الغرفة لعام 2024، مؤكدة انطلاق الغرفة نحو آفاق جديدة من التطوير المؤسسي من خلال إعادة صياغة وتحديث استراتيجيتها بما يتماشى مع أهدافها والتحول الرقمي وميكنة الإجراءات والحوكمة.
وأوضحت أن من الأهداف الاستراتيجية للغرفة، العمل علي معالجة أية تحديات تواجه المصانع من خلال نهج استباقي وكفء والتعبير عن آرائها مع الأطراف المعنية المختلفة المحلية والدولية وتوفير بيانات عن القطاع والأسواق لخدمة الاعضاء بالإضافة إلى دعم تنافسية القطاع وتنمية قدرات الشركات من خلال تقديم خدمات فنية واستشارية مختلفة.
وأكدت استمرار الغرفة في تقديم الدعم الفني والتدريبي لتأهيل الشركات وتوافقها مع متطلبات سلامة الغذاء، مشيرة إلى تقديم 46 برنامج تدريبي و85 زيارة ميدانية للمصانع الي جانب عدد من الندوات وورش العمل بمشاركة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وأوضحت أنه تم تدريب 3799 متدرب بالتعاون مع 8 مشروعات لجهات مانحة علي مستوي عدد من المحافظات.
وأشارت إلي مشاركة الغرفة في اعتماد 44 مواصفة قياسية جديدة بهيئة المواصفات و الجودة تم اعتمادها الي جانب المشاركة فى لجان اعداد مشروعات تحديث المواصفات القياسية المستمر.
كما تشارك الغرفة فى تحديث قرار الهيئة القومية لسلامة الغذاء الخاص بالاضافات الغذائية رقم 4 لسنة 2020 طبقا لاحدث اصدارات هيئة الدستور الغذائي الكودكس و تشريعات الاتحاد الأوروبى.
كما لفتت الي مشاركة الغرفة في 8 بعثات خارج مصر لتمثيل القطاع الغذائي المصري دولياً من خلال حضور المؤتمرات والندوات العلمية والبحثية والدورات التدريبية المختلفة ومنها ماليزيا وروسيا وفرنسا والإمارات وعمان والهند والمانيا فضلا عن المؤتمرات والمعارض الدولية المتخصصة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصناعات الغذائية المنتجات الغذائية الهيئة القومية لسلامة الغذاء صادرات القطاع الغذائي من خلال
إقرأ أيضاً:
أصول صندوق الاستثمارات السعودي المدارة ترتفع نحو تريليون دولار
زادت أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي المدارة خلال عام 2024 إلى 3.42 تريليونات ريال (913 مليار دولار) بزيادة 19% مقارنة مع العام السابق عليه.
وحقق 7.2% إجمالي عائد للمساهمين على أساس سنوي منذ 2017، وزادت إيراداته 25% خلال العام الماضي، وفق تقريره السنوي الصادر اليوم.
وحسب التقرير، حافظ الصندوق على مستويات السيولة والموجودات النقدية لديه، مع استقرارها على أساس سنوي، وأظهر التقرير تقدما ملحوظا في تنفيذ مستهدفات إستراتيجية الصندوق الاستثمارية، مما يعزز مكانته كأحد أكبر وأسرع صناديق الثروة السيادية نمواً في العالم.
وارتفعت مساهمة صندوق الاستثمارات العامة في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي لتبلغ 910 مليار ريال (242.5 مليار دولار) خلال الفترة من 2021 إلى 2024 بشكل تراكمي.
وقال رئيس الإدارة العامة للمالية في صندوق الاستثمارات العامة، ياسر بن عبد الله السلمان: "شهد عام 2024 توجيه 213 مليار ريال (56.76 مليار دولار) للقطاعات ذات الأولوية، ليصل إجمالي استثمارات الصندوق في هذه القطاعات منذ عام 2021 إلى أكثر من 642 مليار ريال (171.1 مليار دولار)".
وقالت كبيرة الإداريين المكلّفة والأمينة العام لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، مرام الجهني: "أسهم الصندوق بما يصل إلى 10% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي (في المملكة) وبلغت قيمة مساهمته 910 مليارات ريال خلال الفترة من 2021 إلى 2024، وتعكس محفظة الصندوق التركيز على تنويع الاقتصاد السعودي حيث بلغ عدد شركات محفظة الصندوق 225 بنهاية 2024 من بينها 103 شركات أسسها الصندوق".
وأضافت: "يُظهر التقرير انتقال الصندوق من التحول الرقمي إلى الريادة الرقمية، ليصبح الذكاء الاصطناعي والأتمتة جزءا حيويا من عملياته، وتُوجت جهود الصندوق بتحقيق إنجازات ملموسة على مدار العام، منها إتمام 58 مشروعا رقميا، وإطلاق 15 تطبيقا جديدا، وأتمتة أكثر من 477 عملية، مما يمكّن القدرات المعرفية والإستراتيجية، ويحقق قيمة اقتصادية مضافة".
إعلانوواصل صندوق الاستثمارات العامة تنويع مصادر تمويله خلال عام 2024، إذ بلغت إجمالي القروض العامة نحو 36.85 مليار ريال (9.82 مليارات دولار)، إلى جانب قروض خاصة بقيمة ما يقارب 26 مليار ريال (7 مليارات دولار).