مقتنيات تعرض لأول مرة| موعد افتتاح المتحف المصري الكبير
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
اقتربت اللحظة الذي طال انتظارها حيث افتتاح المتحف المصري الكبير والذي يعد حدثًا تاريخيًا باعتباره واحدًا من أكبر وأهم المتاحف في العالم.
موعد الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبيرتستعد مصر حاليًا لافتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُعد واحدًا من أكبر المشاريع الثقافية في تاريخها الحديث.
ويقع المتحف على بُعد بضعة مئات من الأمتار من أهرامات الجيزة، ويمتد على مساحة 500 ألف متر مربع، ما يجعله أكبر متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة.
تم افتتاح المتحف في 16 أكتوبر 2024 جزئيًا للجمهور، حيث شمل ذلك البهو العظيم، والدرج الكبير، وبعض قاعات العرض المؤقتة، وتم عرض مجموعة من القطع الأثرية، بما في ذلك مجموعة الملك توت عنخ آمون.
ويضم المتحف بين جنباته أكثر من 100,000 قطعة أثرية، من بينها المجموعة الكاملة لمقتنيات الملك توت عنخ آمون، التي تعرض لأول مرة في تاريخ المتاحف.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن موعد الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير تقرر في 3 يوليو 2025، حيث سيشهد هذا الحدث العالمي عرض مجموعة كاملة من القطع الأثرية، بما في ذلك قاعات الملك توت عنخ آمون، التي ستفتح للجمهور لأول مرة.وتتواصل أعمال التجهيز والتطوير داخل المتحف، حيث يتم الانتهاء من اللمسات النهائية لضمان تقديم تجربة ثقافية مميزة للزوارن وتتضمن الاستعدادات تجهيز قاعات العرض الدائمة، وتحديث نظم الإضاءة والتكييف، وتدريب الكوادر البشرية على أعلى المستويات.
تطوير وتحسين الطرق والشوارع المحيطة بالمتحف تعمل الجهات المعنية على تطوير وتحسين الطرق والشوارع المحيطة بالمتحف لتسهيل وصول الزوار، منها الطريق الدائري والطرق المحيطة بالمتحف.
ويهدف المتحف المصري الكبير إلى تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية ثقافية رائدة، ويُتوقع أن يستقطب ملايين الزوار سنويًا، وسيسهم في توفير فرص عمل مباشرة وآلاف الفرص غير المباشرة، مما يعزز الاقتصاد الوطني.سلسلة من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنيةتُخطط وزارة السياحة والآثار، بمناسبة اقتراب موعد افتتاح المتحف المصري الكبير إلى تنظيم سلسلة من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية، بما في ذلك معارض مؤقتة، وعروض موسيقية، وورش عمل تعليمية، لجذب مختلف شرائح المجتمع والزوار الدوليين.
ويشهد افتتاح المتحف المصري الكبير 2025، حضور عدد من رؤساء الدول والملوك، مع تنظيم احتفالية تمتد لعدة أيام، تتضمن فعاليات ثقافية وفنية متنوعة تعكس عراقة الحضارة المصرية.
وجاءت أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير 2025، كما يلي:
خلال ساعات العمل الرسمية:-
المصريون: 200 جنيه مصري.
- الأجانب: 22 دولارًا أمريكيًا.في الفترات المسائية:
- المصريون: 200 جنيه مصري.
- الأجانب: 22 دولارًا أمريكيًا.
للزيارات الخاصة خارج أوقات العمل:-
5000 دولار أمريكي للمجموعة التي لا تزيد على 35 فردًا.
- 100 دولار أمريكي لكل فرد إضافي بعد العدد المحدد.
اما عن أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير من 4 يوليو 2025 خلال مواعيد العمل الرسمية:-
المصريون: 200 جنيه مصري.
- الأجانب: 30 دولارًا أمريكيًا.
خلال الفتح المسائي:- المصريون: 200 جنيه مصري.
- الأجانب: 30 دولارًا أمريكيًا.
- في حال الزيارة خارج مواعيد العمل الرسمية
(الفتح الخاص): 5000 دولار أمريكي أو ما يعادلها لمجموعة لا تتجاوز 35 فردًا، و100 دولار أمريكي إضافية لكل فرد إضافي.
ماذا عن المتحف المصري الكبير؟يشار إلى انه كان قد تم وضع حجر الأساس لمشروع المتحف المصري الكبير، في عام 2002، وتم البدء في البناء في شهر مايو 2005، إذ تم تمهيد الموقع وتجهيزه، وفي عام 2006، أُنشئ أكبر مركز لترميم الآثار بالشرق الأوسط، خُصص لترميم وحفظ وصيانة وتأهيل القطع الأثرية المُقرر عرضها بقاعات المتحف، والذي تم افتتاحه خلال عام 2010، وبعد سنوات، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2795 لسنة 2016 بإنشاء وتنظيم هيئة المتحف المصري الكبير، قبل أن يصدر القانون رقم 9 لسنة 2020 بإعادة تنظيم هيئة المتحف كهيئة عامة اقتصادية تتبع الوزير المختص بشؤون الآثار.
واكتمل تشييد مبنى المتحف المصري الكبير، والذي تبلغ مساحته أكثر من 300 ألف متر مربع، خلال عام 2021، ليتضمن عددا من قاعات العرض، والتي تعتبر الواحدة منها أكبر من العديد من المتاحف الحالية في مصر والعالم، ويحتوي على عدد كبير من القطع الأثرية المميزة والفريدة من بينها كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون والتي تُعرض لأول مرة كاملة منذ اكتشاف مقبرته في نوفمبر 1922، بالإضافة إلى مجموعة الملكة حتب حرس أم الملك خوفو مُشيد الهرم الأكبر بالجيزة، وكذلك متحف مراكب الملك خوفو، فضلًا عن المقتنيات الأثرية المختلفة منذ عصر ما قبل الأسرات وحتى العصرين اليوناني والروماني.
ويُنفذ المتحف المصري الكبير عددًا محدودًا من الجولات الإرشادية بمنطقة الخدمات، وهي الحدائق والمنطقة التجارية التي تضم عددا من المطاعم والكافيتريات والمحلات التي تشمل علامات تجارية مصرية رائدة، ومتجر الهدايا، بالإضافة إلى المناطق المفتوحة للزيارة بالمتحف والتي تشمل منطقة المسلة المعلقة، وصالة الاستقبال الرئيسة المعروفة باسم البهو العظيم، والبهو الزجاجي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المتحف المصري الكبير مصر المزيد افتتاح المتحف المصری الکبیر دولار ا أمریکی ا القطع الأثریة دولار أمریکی توت عنخ آمون جنیه مصری لأول مرة
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الدواء مصر تمتلك أكبر سوق دوائي في إفريقيا بقيمة تتجاوز 6.2 مليار دولار
شارك الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، في فعاليات افتتاح المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي في نسخته الرابعة، الذي يعقد برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، بحضور عدد من المسؤولين رفيعي المستوى وممثلي الدول الإفريقية والأجنبية والمنظمات الدولية.
ريادة مصر في مجالي الطب والصيدلةوفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور علي الغمراوي أن ريادة مصر في مجالي الطب والصيدلة تمتد لأكثر من سبعة آلاف عام، تعود جذورها إلى فجر الحضارة. ويتجلى هذا الإرث الاستثنائي في المخطوطات البردية القديمة، التي تُعد من أوائل الوثائق الطبية المسجلة، حيث تضمنت وصفًا دقيقًا للأمراض وأساليب علاجها.
واشار الي ان بردية إيبرس الشهيرة، التي تعود الي أكثر من 3500 عام، وتحتوي على 842 وصفة طبية تغطي 20 مرضًا مختلفًا، منها أمراض العيون، والطفيليات، والسكري، وتنظيم النسل. وايضا بردية إدوين سميث التي تعود لأكثر من 3000 عام، وتوثق 48 وصفة طبية وجراحية دقيقة، ما يعكس عمق الفهم التشريحي والطبي الذي تميز به المصريون القدماء.
وأوضح الغمراوي أن هذه الريادة التاريخية تتواصل في العصر الحديث، حيث يُعد السوق الدوائي المصري الأكبر إفريقيًا بقيمة مالية تقدر بـ 6.2 مليار دولار، ويضم أكثر من 12 ألف مستحضر دوائي، بإجمالي مبيعات سنوية تتجاوز 3.5 مليار عبوة، ونمو سنوي مركب بلغ 15% في عام 2023، وهو ما يتجاوز المعدلات العالمية، مستحوذًا على أكثر من 27% من حجم السوق الإفريقي، رغم أن مصر تمثل فقط 8% من سكان القارة.
وأشار إلى أن هذه المكانة تقوم على قاعدة صناعية وتنظيمية قوية تضم: 179 مصنعًا للأدوية البشرية، منها 11 مصنعًا حاصلين على اعتماد من منظمات دولية مرجعية، 150 مصنعًا للمستلزمات الطبية، و4 مصانع للمستحضرات الحيوية،130 مصنعًا لمستحضرات التجميل، و5 مصانع للمواد الخام. ما يقرب من 2370 خط إنتاج، منها 990 مخصصًا لإنتاج الأدوية، أكثر من 1600 شركة توزيع دوائية، وما يقرب من 80 ألف منشأة صيدلية.
وأضاف أن هذه القدرات مكنت الهيئة من وضع توطين الصناعة وتعزيز الاستثمار في مقدمة أولوياتها، لضمان استقرار الإمدادات الدوائية، وتحقيق الأمن الدوائي المصري. وقد نجحت مصر في الوصول إلى نسبة اكتفاء ذاتي تبلغ 91%، كأعلى دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا في هذا المجال.
ولفت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتوطين بدأت تُثمر، حيث تم خفض معدل الاستيراد بنسبة 3%، ومن المستهدف أن تصل نسبة الاكتفاء الذاتي إلى 94% خلال السنوات الثلاث المقبلة، بدعم من مشروعات التوطين التي ترعاها الهيئة.
وأكد الغمراوي أن القارة الإفريقية تُعد من أغنى المناطق بالفرص الاستثمارية، غير أن العجز في الميزان التجاري للقارة بلغ 89%، بينما لا يتجاوز حجم التبادل التجاري بين دولها نسبة 2%، رغم الإمكانيات الهائلة. وأشار إلى أن مصر تستحوذ على 52% من صادرات إفريقيا الدوائية، معظمها يخرج خارج القارة، مما يعكس الحاجة الملحة إلى تفعيل آلية الشراء الموحد الإفريقية (APPM)، لضبط الميزان التجاري القاري.
وأوضح أن الدواء المصري يتمتع بسمعة مرموقة عالميًا من حيث الجودة والمأمونية، وقد نجحت مصر مؤخرًا في دخول أسواق جديدة في إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية، وتعمل حاليًا على توسيع شراكاتها مع عدد من الدول الآسيوية والأوروبية، في إطار استراتيجية وطنية لتعزيز الصادرات الدوائية، التي تصل حاليًا إلى أكثر من 150 دولة حول العالم.
وأشار إلى أن الصادرات الدوائية المصرية إلى القارة الإفريقية شهدت ارتفاعًا بنسبة 37.7% خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا على جهود إصلاح الميزان التجاري الإفريقي، رغم أن الصادرات المصرية ما تزال أكثر توجهًا نحو آسيا وأوروبا مقارنة بالدول الإفريقية الشقيقة.
وفي ختام كلمته، أعلن الدكتور الغمراوي أن هيئة الدواء المصرية ستوقع على هامش المؤتمر بروتوكول تعاون مشترك مع ثماني دول إفريقية شقيقة هي: غانا، نيجيريا، رواندا، السنغال، زيمبابوي، تنزانيا، جنوب إفريقيا، بالإضافة إلى إحدى كبرى أسواق القارة، تمهيدًا للوصول إلى الاعتماد المتبادل للقرارات التنظيمية ومواءمة الإجراءات، وهو ما من شأنه دعم آلية الشراء الموحد الإفريقية APPM.
واختتم بالتأكيد على أن التكامل التنظيمي والصناعي المشترك هو السبيل لتحقيق نهضة دوائية شاملة وتمكين القارة الإفريقية من مواجهة تحدياتها الصحية، من خلال تحولات حقيقية في قدرات التصنيع المحلي وتوفير دواء آمن وفعال للمواطن الإفريقي.