15 دقيقة فقط.. استئصال لوزتين بتقنية "الكوبليشن" لأول مرة بالقصيم
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
تمكن فريق جراحة الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى الرس العام، التابع لتجمع القصيم الصحي، من إجراء أول عملية جراحية من نوعها في المستشفى لاستئصال اللوزتين باستخدام تقنية ”الكوبليشن“ «Coblation» المتقدمة، وذلك لطفلة تبلغ من العمر سبع سنوات.
وأوضح تجمع القصيم الصحي أن العملية الجراحية، التي تعد الأولى من نوعها التي تُجرى بهذه التقنية في المستشفى، قد استغرقت وقتاً قياسياً لم يتجاوز 15 دقيقة.
أخبار متعلقة أحد أبناء الأسرة تزوج.. هل يستمر تلقي دعمه من حساب المواطن؟"الأرصاد" يُنبِّه من هطول أمطار على منطقة عسيروأشار إلى أن من أبرز مميزات استخدام هذه التقنية في العملية هو سرعة إفاقة الطفلة بعد الجراحة، وانخفاض مستوى الألم الذي شعرت به مقارنةً بالطرق الجراحية التقليدية المستخدمة في مثل هذه الحالات.
وأضاف التجمع أن الطفلة تمكنت من مغادرة المستشفى بعد سبع ساعات فقط من إجراء العملية، وهي تتمتع بحالة صحية مستقرة وجيدة، مما يعكس نجاح العملية وفعالية التقنية المستخدمة.جراحات استئصال اللوزتينووفقاً لتجمع القصيم الصحي، تُعد تقنية ”الكوبليشن“ واحدة من أحدث الأساليب الطبية المتبعة في مجال جراحات الأنف والأذن والحنجرة.
وتعتمد هذه التقنية على استخدام الترددات الراديوية ذات الحرارة المنخفضة بالإضافة إلى محلول ملحي، مما يسمح بإزالة الأنسجة المستهدفة، مثل اللوزتين، بدقة ولطف شديدين، ونتيجة لذلك، يقل الضرر الحراري على الأنسجة السليمة المحيطة بمنطقة الجراحة بشكل كبير مقارنةً بتقنيات الكي التقليدية.
ويساهم هذا الأسلوب الجراحي الدقيق واللطيف في تسريع فترة التعافي للمريض بشكل ملحوظ، ويمكّنه من العودة إلى ممارسة أنشطته اليومية المعتادة في وقت أسرع، مما يمثل تطوراً إيجابياً في جراحات استئصال اللوزتين التي يقدمها مستشفى الرس العام.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم القصيم مستشفى الرس العام القصيم تجمع القصيم الصحي السعودية
إقرأ أيضاً:
إصابة كل 30 دقيقة بحوادث السير في الأردن
#سواليف
أظهر التقرير السنوي للحوادث المرورية في الاردن لعام 2024 الصادر عن مديرية #الأمن_العام، “تسجيل #إصابة_بشرية كل 30 دقيقة نتيجة #حادث_مروري، فيما يقع #حادث_دهس كل ساعتين، ويتم تسجيل #وفاة كل 16 ساعة”، ما يعكس حجم التحدي الذي تواجهه المنظومة المرورية، ويؤكد ضرورة الاستمرار في جهود التوعية، وتشديد إنفاذ القانون، وتحديث البنية التحتية.
وبحسب التقرير بلغ عدد الحوادث المسجلة العام الماضي (190175) حادثا مروريا، منها (11950) حادثا نتج عنها 543 حالة وفاة، و 855 إصابة بليغة، و 6597 متوسطة، و 10823 بسيطة، موزعة على مختلف مناطق المملكة، مع تركزها بشكل أكبر في المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية.
وأشار التقرير إلى أن حوادث الصدم شكلت النسبة الأكبر من إجمالي الحوادث التي نتج عنها إصابات، بنسبة بلغت 57.7 بالمئة، في حين شكلت الحوادث التي نتجت عنها وفيات ما نسبته 4.1 بالمئة.
ورغم ما شهدته المملكة من تطور ملحوظ في البنية التحتية وشبكات النقل خلال العقود الأخيرة، ما تزال الحوادث المرورية تشكل تحديا مستمرا أمام الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز السلامة العامة، لما لها من آثار جسيمة على الأرواح والممتلكات، فضلا عن كلفتها الاقتصادية والاجتماعية الواسعة.
وسجلت المملكة خلال عام 2024 ارتفاعا لافتا بعدد السكان والمركبات، حيث بلغ عدد سكان المملكة (11734) مليون نسمة، وعدد المركبات المسجلة (2008765) مركبة، إلى جانب دخول (783156) مركبة أجنبية إلى أراضي المملكة خلال العام ذاته.
وأظهرت الإحصاءات أن معدل ملكية المركبات ارتفع من مركبة واحدة لكل (69) شخصا عام 1970 إلى مركبة لكل (6) أشخاص عام 2024، فيما بلغ معدل الزيادة السنوي بأعداد المركبات 2.85 % خلال السنوات الأربع الأخيرة.
وفي إطار الجهود المبذولة لتعزيز السلامة المرورية، اتخذت الجهات المختصة، وفي مقدمتها المجلس الأعلى للسلامة المرورية ومديرية الأمن العام، سلسلة من الإجراءات أبرزها تعديل قانون السير عام 2023، لتشديد العقوبات على المخالفات المرورية، لا سيما السرعة الزائدة، واستخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، والقيادة المتهورة أو تحت تأثير المؤثرات العقلية.
ويمثل إنشاء المجلس الأعلى للسلامة المرورية (HCRS) خطوة نوعية في سبيل تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، حيث يجمع في عضويته المؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، ويعمل على وضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى خفض أعداد الإصابات والوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية بنسبة 50 بالمئة بحلول عام 2030، انسجاما مع أهداف التنمية المستدامة.
وفي سياق متصل، تم تحديث منهجية احتساب الكلفة الاقتصادية للحوادث المرورية في المملكة، لتشمل عناصر مباشرة وغير مباشرة، منها كلف أعمال الشرطة، والمحاكم، والتأمين، والرعاية الصحية، إلى جانب كلف اجتماعية مثل الألم والمعاناة، وتأثير الحوادث على الأسرة والمجتمع، والفاقد في الإنتاج، وتكاليف إصلاح المركبات، والرسم الكروكي للحادث، وزيادة أقساط التأمين نتيجة الحادث، والمخالفات المرورية المرتبطة به.
وأكدت مديرية الأمن العام، في سياق التقرير، أن التعامل مع الحوادث المرورية يتطلب نهجا شموليا لا يقتصر على تحسين البنية التحتية أو تعديل التشريعات، بل يتعداه إلى ترسيخ ثقافة مرورية لدى جميع مستخدمي الطريق، مشددة على أهمية دور الأسرة، والمؤسسات التعليمية، ووسائل الإعلام، في تعزيز الوعي المروري، خاصة بين فئة الشباب.
ويهدف التقرير إلى تقديم قراءة تحليلية شاملة لواقع الحوادث المرورية في الأردن، واستعراض أبرز المؤشرات والأسباب والعوامل المؤثرة، إلى جانب تقييم الإجراءات المتخذة للحد منها، وتقديم توصيات تهدف إلى تحسين مستوى السلامة على الطرق من خلال تحديث القوانين، وتكثيف حملات التوعية، وتوسيع استخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل أنظمة الرصد والمراقبة الذكية، والنقل العام المهيكل.
وتؤمن الجهات المعنية أن تحقيق بيئة مرورية آمنة لا يتحقق إلا من خلال شراكة متكاملة بين الدولة والمجتمع، تعزز من مستوى الالتزام والمسؤولية، وتسهم في تقليل الأعباء الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الحوادث، والمحافظة على الأرواح، ودعم جهود التنمية المستدامة في المملكة .
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن