طرح مناقصتي الجزء الثالث والرابع من مشروع رفع كفاءة طريق سناو – محوت – الدقم
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
العُمانية: أعلنت الأمانة العامة لمجلس المناقصات اليوم عن طرح مناقصتي الجزء الثالث والرابع من مشروع رفع كفاءة طريق سناو – محوت – الدقم، في محافظتي شمال الشرقية والوسطى، التي يبلغ إجمالي أطوالها (132 كيلومترًا).
يأتي هذا المشروع في إطار جهود وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لتعزيز البنية الأساسية لشبكة الطرق في سلطنة عُمان حيث يعد الجزء الثالث والجزء الرابع استكمالًا لما تم تنفيذه في الجزئين الأول والثاني من هذا المشروع.
كما يتضمن نطاق العمل في هذا الجزء تصميم وتنفيذ دوار لقرية خلوف، بما يسهم في تحسين الربط المروري للقرية والمناطق المحيطة. أما الجزء الرابع من المشروع فيبلغ طوله حوالي (49 كيلومترًا)، ويمتد من منطقة قريبة من (صراب) حتى حدود المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم قرب (نفون)، ويتضمن نفس المواصفات الفنية والهندسية للأجزاء السابقة من حيث عرض الحارات والأكتاف.
وقد تم تصميم الطريق الجديد ليكون محاذيًا للطريق القائم، وذلك بهدف إتاحة إمكانية ازدواجيته مستقبلًا، مع الحفاظ على استمرار الحركة المرورية في بعض المقاطع الحالية للتقليل من التحويلات المرورية أثناء التنفيذ.
كما تم الأخذ في الاعتبار معايير السلامة المرورية عند تصميم الطريق، بما يشمل السرعة التصميمية، ومعالجة حدة المنعطفات، وتوفير الإنارة في المواقع الحرجة والتقاطعات.
يُعد هذا المشروع ركيزة أساسية في تحسين البنية الأساسية للطريق الرابط بين محافظة شمال الشرقية والمنطقة الاقتصادية بالدقم، بما يعزز من سهولة التنقل ودعم الأنشطة الاقتصادية والتجارية والسياحية في المناطق التي يخدمها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الجزء الثالث
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يشيد بأداء لجنة الشئون الاقتصادية
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والتقدير للدكتور مـحمـد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية على عرضه الجيد لتقرير اللجنة، عن مشروع القانون المقدَّم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها، أو التى تساهم فيها.
وأشار رئيس النواب، إلى أن لجنة الشئون الاقتصادية من اللجان المميزة التى تقوم بدراسة ما يعرض عليها من موضوعات دراسة مستفيضة، ومنها مشروع القانون المعروض علينا الآن.
وأوضح رئيس مجلس النواب، أن اللجنة الاقتصادية قامت بإجراء تعديلات جوهرية على العديد من مواده، وتلافى عدة إشكاليات دستورية وقانونية، بالشكل الذى يتفق مع أهداف وفلسفة مشروع القانون.
اقرأ أيضاًرئيس اقتصادية النواب يستعرض مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات
رئيس مجلس النواب يحيل خمس مشروعات قوانين إلى اللجان المختصة