مجلس الدولة: للجهة الإدارية سلطة توقيع الجزاء رغم حفظ النيابة الإدارية للمخالفة
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة أنـه إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق في حالة ارتكاب عامل أو موظف مخالفة ، أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الجزاءات التي تملك الجهة الإدارية توقيعها ، أحالت الأوراق إليها (الجهة الإدارية التي يعمل بها العامل) .
. لجنة بالخدمات البيطرية: لا وجود لأمصال السعارالنيابة الإدارية
كما أن النيابة الإدارية طبقًا لحكم المادة (١٤) من القانون إذا رأت أن المخالفة تستوجب جزاء أشد ــ مما تملكه الجهة الإدارية ــ أحالت الأوراق إلى المحكمـة التأديبية المختصة، مع إخطار الجهة التي يتبعها العامل بالإحالة .
وأضافت المحكمة ، أن قـرار النيابـة الإداريـة بحفـظ المخالفـة الثابتـة في حـق العامل لا يحجب سلطـة الجهة الإدارية (جهة عمله ) في توقيع الجزاء الذي تراه ملائمًا للمخالفة، كما أن توصيتها بتوقيع العقوبة على العامل بعد إجراء التحقيق معه لا يحـد من سلطـة الجهة الإداريـة في حفظ التحقيق أو توقيع عقوبة مخالفة، وأسـاس ذلك أن المادة (12) من القانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹5۸ المشار إليها خولت الجهة الإدارية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغها بنتيجة تحقيق النيابة الإدارية أن تصدر قرارها بالحفظ أو توقيع الجزاء على المُخالف، أو أن تطلب إلى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية قِبله .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لمحكمة الإدارية العليا الإدارية العليا مجلس الدولة النیابة الإداریة الجهة الإداریة
إقرأ أيضاً:
ننشر السيرة الذاتية لـ المستشار محمد خليل رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد
تزايد البحث عن السيرة الذاتية لرئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد، عقب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعيين المستشار محمد خليل رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية والمحاكمة التأديبية، وذلك اعتبارًا من الأول من يوليو 2025.
يأتي هذا القرار ضمن سلسلة التعيينات الجديدة التي تشمل قيادات الجهات والهيئات القضائية، وفقًا للدستور والقانون، وبما يضمن انتظام العمل وسير العدالة.
يُعد المستشار محمد خليل من الكوادر القضائية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة داخل هيئة النيابة الإدارية، حيث تدرج في مختلف المناصب القضائية والرقابية، وأسهم في مباشرة العديد من القضايا الهامة التي تتعلق بمكافحة الفساد الإداري وحماية المال العام، فضلًا عن إسهاماته في تطوير آليات العمل الرقابي والتأديبي.