أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة أنـه إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق في حالة ارتكاب عامل أو موظف مخالفة ، أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الجزاءات التي تملك الجهة الإدارية توقيعها ، أحالت الأوراق إليها (الجهة الإدارية التي يعمل بها العامل) .

تفاصيل معاقبة عاطلين بالسجن المشدد 10 سنواتكشف هوية جثة بها آثار ضرب عثر عليها بإحدى قرى الدقهليةنفذ جريمته على السلم| بدء محاكمة المتهم بهتك عرض فتاة عين شمسبعد فحص حيوانات سيرك طنطا.

. لجنة بالخدمات البيطرية: لا وجود لأمصال السعارالنيابة الإدارية

كما أن النيابة الإدارية طبقًا لحكم المادة (١٤) من القانون إذا رأت أن المخالفة تستوجب جزاء أشد ــ مما تملكه الجهة الإدارية ــ أحالت الأوراق إلى المحكمـة التأديبية المختصة، مع إخطار الجهة التي يتبعها العامل بالإحالة .

وأضافت المحكمة ، أن قـرار النيابـة الإداريـة بحفـظ المخالفـة الثابتـة في حـق العامل لا يحجب سلطـة الجهة الإدارية (جهة عمله ) في توقيع الجزاء الذي تراه ملائمًا للمخالفة، كما أن توصيتها بتوقيع العقوبة على العامل بعد إجراء التحقيق معه لا يحـد من سلطـة الجهة الإداريـة في حفظ التحقيق أو توقيع عقوبة مخالفة، وأسـاس ذلك أن المادة (12) من القانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹5۸ المشار إليها خولت الجهة الإدارية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغها بنتيجة تحقيق النيابة الإدارية أن تصدر قرارها بالحفظ أو توقيع الجزاء على المُخالف، أو أن تطلب إلى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية قِبله .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: لمحكمة الإدارية العليا الإدارية العليا مجلس الدولة النیابة الإداریة الجهة الإداریة

إقرأ أيضاً:

بيان صحفي صادر عن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

صراحة نيوز- ناقش مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة خلال جلسته اليوم موضوع مشروع بيع الأراضي بالسعر المدعوم، حيث تم التباحث في كافة الحيثيات المرتبطة بالمشروع، بما في ذلك تقييم الظروف الحالية، والإمكانيات الفعلية للمواقع المحتملة، والكلف المالية المتوقعة لتنظيم الأراضي والبنية التحتية.
وبناءً عليه قرر المجلس ما يلي:
– ردّ المبلغ المالي المدفوع من قبل كلّ متقدّم للاستفادة من المشروع والبالغ عشرين (20) ديناراً، وذلك التزاماً بمبدأ الشفافية.

– تكليف كلّ من مفوض شؤون البنية التحتية والحضرية، ومفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار، باستكمال الدراسة الشمولية المتكاملة للمشروع، لتتضمن:
• الكلف المالية المتوقعة لتنظيم الأراضي والبنية التحتية.
• مدى توفر البنية التحتية في المواقع المحتملة.
• الإيرادات المتوقعة من المشروع لاستغلالها في تنظيم الأراضي والبنية التحتية
• تقديم التوصيات المناسبة الى مجلس المفوضين حول إمكانية تنفيذ المشروع .

– الاحتفاظ بقاعدة بيانات المتقدمين سابقًا، ليُصار إلى استخدامها مستقبلاً.
ويؤكد مجلس المفوضين أن مشروع بيع الأراضي، بحكم أهميته التنموية والاجتماعية، يحتاج إلى استكمال الدراسة الشمولية لتراعي الإمكانيات الواقعية والكلف المترتبة على السلطة، وتضمن تحقيق العدالة والكرامة و المصداقية ، بما يخدم أبناء المجتمع المحلي ويعزز أهداف التنمية المستدامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

مقالات مشابهة

  • شراكة بين «الأمن السيبراني» و«الأوراق المالية والسلع» لتعزيز سلامة التعاملات الرقمية
  • حظر تقاضي أي مبالغ مالية من العامل نظير إلحاقه بالعمل طبقا للقانون
  • ورشة عمل لاتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية بعنوان «مبدأ الأمن القانوني في القضاء الإداري»
  • محافظ بورسعيد يشهد ندوة توعوية حول « دورهيئة الرقابة الإدارية في الوقاية من الفساد ومكافحته»
  • لتعزيز التعاون الدولي.. وفد من النيابة العامة يزور مجلس أوروبا
  • محافظ بورسعيد يشهد ندوة توعوية حول دور هيئة الرقابة الإدارية في الوقاية من الفساد و مكافحته
  • النيابة الإدارية تحيل 5 من مسؤولي مركز ومدينة القنطرة غرب للمحاكمة في واقعة سقوط مظلة خرسانية
  • النيابة الإدارية تحيل 5 مسؤولين للمحاكمة التأديبية في واقعة سقوط مظلة خرسانية
  • بيان صحفي صادر عن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
  • المرتضى يكشف عن الجهة المعرقلة لملف الأسرى