14 قرارا جديدا للحكومة.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات.
وجاءت القرارات كالتالي:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 4.99 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز ببا، بمحافظة بني سويف، لصالح وزارة الداخلية، لاستخدامها في إقامة وحدة مرور عليها.
وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود التيسير على المواطنين من قاطني مركز ببا، والسعي لتقديم المزيد من الخدمات المرورية المتميزة.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 27.88 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز ومدينة الواسطي بمحافظة بني سويف، (منها 10 أفدنة نقلا من الأراضي المخصصة للهيئة العامة للتنمية الصناعية)، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لاستخدامها في إقامة محطة معالجة للصرف الصحي.
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص عدد من قطع الأراضي من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية الساحل الشمالي الغربي، لصالح وزارة النقل، ومحافظة مطروح، لاستخدامها في مسار القطار الديزل وحرمه، وفي إقامة عدد من المشروعات التنموية المختلفة.
4. الموافقة على مشروع قرار بتعديل البرنامج الزمني لمشروع شركة العربي جروب للتنمية الصناعية والتجارية، والخاص بإقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع مختلف الأجهزة المنزلية والكهربائية والمرئية المصنعة ونصف المصنعة ومكوناتها، والحاصل على الرخصة الذهبية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 97 لسنة 2022، والكائن بالمنطقة الصناعية بمدينة قويسنا، بمحافظة المنوفية، ليصبح الانتهاء من المرحلة الأولي من المشروع بنهاية عام 2025 بدلا من نهاية عام 2023، والانتهاء من كامل المشروع في مدة أقصاها عام 2030، بدلا من منتصف عام 2027، خاصة بعد زيادة مصنعين ومشروعات مرافق بالمشروع.
5. وافق مجلس الوزراء على السماح لمحافظة المنيا بالتصرف بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاما في مساحة 2500 فدان بالظهير الصحراوي الغربي لمدينة المنيا، لصالح هيئة تنمية الصعيد؛ وذلك لتنفيذ مشروع زراعة الغابات الشجرية، من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج من محطة معالجة الصرف الصحي الكائنة بمنطقة غرب المنيا، وذلك وفق نموذج العقد الموحد الذي سبق إعداده في هذا الشأن، مع التوجيه للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من تسليم تلك المحطة، وكذلك خط السيب المؤدي إلى مصرف منشية الدهب القبلية لشركة المنيا لمياه الشرب والصرف الصحي؛ حتى يتسنى تشغيل مشروع الغابات الشجرية.
ويأتي ذلك في ضوء تنفيذ هيئة تنمية الصعيد لمشروعات تنموية، بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لتحقيق التنمية المستدامة بمحافظات الصعيد.
6. اعتمد مجلس الوزراء نتيجة الدراسة التي أعدتها وزارة المالية (اللجنة العليا بالهيئة العامة للخدمات الحكومية) بشأن طلب محافظة القاهرة التصرف بنظام الترخيص بالانتفاع لتجديد التعاقد مع شركة مصر للمدن الترفيهية، وذلك لاستغلال مول وملاهي وندر لاند بالحديقة الدولية بمدينة نصر بالمحافظة لمدة 10 سنوات.
7. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 23/3/2025، بشأن أوامر الإسناد للشركات أو ما يتعلق بزيادتها، لاستكمال الأعمال، وذلك للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 42 مشروعا، لوزارات الإسكان، والنقل، والصناعة، والتعليم العالي والبحث العلمي، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.
8. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 6/4/2025 بشأن أوامر الإسناد للشركات أو ما يتعلق بزيادتها، لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 20 مشروعا، لوزارات الإسكان، والنقل، والصناعة، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.
9. اعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات ارقام 79 و80 و81 و82، المؤرخة 10/3/2025.
10. وافق مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة (احدى الجهات التابعة لوزارة النقل) مع وكيل شركة "سميث ديتكشن الألمانية" المُصنعة للأجهزة التأمينية الموجودة بالموانئ البرية، لتوريد وتركيب قطع الغيار وإصلاح الأجهزة المعطلة بعدد من الموانئ البرية.
11. وافق مجلس الوزراء على توقيع اتفاق التعاون بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة K&K الإماراتية، لاستكمال الدراسات النهائية لمشروع تصدير الكهرباء من الطاقة المتجددة من مصر إلى إيطاليا من خلال كابل بحري.
ويأتي ذلك في إطار توجه استراتيجية الطاقة في مصر نحو تعظيم توليد واستخدام وتصدير الطاقة الكهربائية النظيفة من خلال مشروعات الربط الكهربائي، وخاصة بعد أن قامت الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتنفيذ العديد من الاستثمارات الضخمة في تطوير وتقوية الشبكة الكهربائية، كما تعاقدت على العديد من مشروعات الطاقة المتجددة مع مطورين مختلفين لشراء الطاقة وضخها في الشبكة الكهربائية.
ويشمل الاتفاق الدراسات الفنية ومكونات المشروع، ومسئوليات الطرفين.
12. اعتمد مجلس الوزراء قرارات اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 110 بتاريخ 20/1/2025 بعدد موضوعين.
13. وافق مجلس الوزراء على تأجير سوق العزب للماشية التابعة لمحافظة الفيوم، وذلك للهيئة القومية للإنتاج الحربي لتطويرها كسوق نموذجية للماشية.
وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود الدولة للمحافظة على البيئة والتنمية الاقتصادية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.
14. أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم 201 بتاريخ 25 فبراير 2025 على طلبات تخصيص بعض قطع الأراضي لعدد من الشركات، بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.
ويأتي ذلك بهدف تنفيذ أنشطة عُمرانية متكاملة، وإدارية، وتجاري
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قرارات الحكومة قرارات مجلس الوزراء قرارات جديدة للحكومة اجتماع الحكومة الأسبوعي وافق مجلس الوزراء على على مشروع قرار
إقرأ أيضاً:
مشروعا قانون في الكونغرس لتجفيف تمويل الحرب وتعزيز حماية المدنيين
يتجه التعاطي الأميركي مع الحرب في السودان نحو مرحلة جديدة، مع تقدم مشروعي قانون داخل الكونغرس يهدفان إلى تشديد الضغوط على أطراف النزاع وداعميهم، عبر توسيع العقوبات، وتجفيف مصادر التمويل والتسليح، وتعزيز حماية المدنيين، وإعادة تنشيط الدور الأميركي في جهود إنهاء الحرب.
التغيير ــ وكالات
وينظر مجلس الشيوخ في مشروع قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد النزاع في السودان لعام 2026، المعروف باسم قانون سلام السودان (PEACE in Sudan)، فيما يبحث مجلس النواب قانون الانخراط الأميركي في السلام السوداني، الذي يطرح رؤية أوسع تشمل العقوبات، والمساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، ودعم العملية السياسية.
ورغم اختلاف نطاق كل مشروع، فإنهما يعكسان توافقاً متزايداً بين الجمهوريين والديمقراطيين على تحويل السياسة الأميركية تجاه السودان من إجراءات تنفيذية متفرقة إلى إطار تشريعي دائم، يركز على محاسبة أطراف الحرب، والجهات التي تمولها أو تزودها بالسلاح، إضافة إلى المسؤولين عن الانتهاكات وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
ولا يزال المشروعان في مراحلهما التشريعية، إذ يحتاج كل منهما إلى إجازة المجلس الذي ينتمي إليه، قبل التوصل إلى صيغة موحدة يعتمدها مجلسا الكونغرس، ثم تُحال إلى الرئيس الأميركي للتوقيع عليها لتصبح قانوناً نافذاً.
مشروع مجلس الشيوخ
قدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السيناتور الجمهوري جيم ريش، إلى جانب السيناتور الديمقراطي كريس كونز، مشروع قانون سلام السودان بدعم من الحزبين، وأقرت اللجنة المختصة المشروع في يونيو الماضي تمهيداً لطرحه أمام المجلس.
ويمنح المشروع الإدارة الأميركية صلاحيات أوسع لفرض عقوبات على قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إلى جانب الأفراد والجهات التي تقدم التمويل أو السلاح للطرفين، كما يوسع نطاق العقوبات الحالية.
ويلزم المشروع الإدارة الأميركية بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس حول التدخلات الخارجية وشبكات التمويل والتسليح المرتبطة بالحرب، فضلاً عن تحديث التحذيرات الخاصة بالاستثمار والتعاملات التجارية مع السودان.
كما يقترح تمديد ولاية المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان من عامين إلى خمسة أعوام، مع تعزيز الرقابة البرلمانية على تطورات النزاع، ومنع توجيه أي دعم مستقبلي قد يسهم في إعادة تمويل المؤسسات العسكرية أو الأمنية المتهمة بتقويض مسار الانتقال المدني.
مشروع مجلس النواب
في المقابل، يتبنى مشروع قانون الانخراط الأميركي في السلام السوداني رؤية أشمل للسياسة الأميركية تجاه السودان، إذ يدعو إلى دعم وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، واستئناف العملية السياسية وصولاً إلى حكم مدني ديمقراطي.
ويلزم المشروع الإدارة الأميركية بوضع استراتيجية متكاملة للتعامل مع الأزمة، تشمل حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ودعم جهود السلام، إلى جانب استخدام النفوذ الأميركي لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان.
كما يمنح الإدارة صلاحيات واسعة لفرض عقوبات على الأفراد والكيانات المتورطة في جرائم الحرب أو عرقلة المساعدات الإنسانية، بما يشمل تجميد الأصول، وحظر التعاملات المالية، ورفض منح التأشيرات، فضلاً عن ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
حماية المدنيين وإمكانية دعم قوة دولية
ويتضمن مشروع مجلس النواب بنداً يتيح للولايات المتحدة دعم بعثة تابعة للأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي، أو قوة متعددة الجنسيات، إذا تقرر نشرها في السودان لحماية المدنيين.
كما يوجه الإدارة الأميركية إلى استخدام نفوذها داخل الأمم المتحدة للدفع نحو إعداد خطط عملية لحماية المدنيين، وتوثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، والعمل على إزالة القيود التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية.
ولا يعني ذلك اتخاذ قرار أميركي بإرسال قوات إلى السودان، وإنما يهيئ أساساً قانونياً يسمح بدعم أي بعثة دولية أو أفريقية قد يتم الاتفاق على نشرها بتفويض دولي.
استهداف داعمي الحرب
ويشترك المشروعان في التركيز على دور الأطراف الخارجية في إطالة أمد النزاع، إذ يطالبان الإدارة الأميركية بتحديد الحكومات والجهات التي تزود طرفي الحرب بالسلاح أو التمويل أو أي شكل من أشكال الدعم، وتقييم مدى مخالفة تلك الأنشطة لحظر الأسلحة المفروض على السودان.
ويمضي مشروع مجلس النواب خطوة أبعد، إذ ينص على حظر بيع المعدات الدفاعية الأميركية الرئيسية لأي دولة يثبت دعمها العسكري لأحد طرفي النزاع، مع منح الرئيس الأميركي صلاحية استثناء محدود إذا اقتضت ذلك اعتبارات الأمن القومي.
كما ناقشت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ مقترحات مماثلة لمنع مبيعات السلاح للدول الداعمة لأي من طرفي الحرب، وحظيت بتأييد عدد من أعضاء الحزبين، إلا أن بعضها لم يُدرج في الصيغة النهائية للمشروع.
العدالة والمساءلة
ويولي مشروع مجلس النواب اهتماماً خاصاً بمسار العدالة، إذ يدعو إلى دعم جهود توثيق الانتهاكات وجمع الأدلة وحفظها، وملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، بما في ذلك جرائم العنف الجنسي المرتبطة بالنزاع.
ويمتد نطاق المساءلة، وفق المشروع، ليشمل الانتهاكات المرتكبة منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، إضافة إلى الجرائم المرتبطة بانقلاب 25 أكتوبر 2021 وما أعقبه من انتهاكات.
كما يدعو المشروع إلى دعم عملية سياسية لا تقتصر على الأطراف العسكرية، وإنما تشمل منظمات المجتمع المدني والنساء والشباب والمجتمعات المهمشة، ضمن مسار دستوري يقود إلى استعادة الحكم المدني.
تحول في السياسة الأميركية
ويعكس تقدم المشروعين داخل لجنتي العلاقات الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب اتجاهاً متنامياً داخل الكونغرس يرى أن العقوبات الفردية والبيانات الدبلوماسية لم تعد كافية للتأثير في مسار الحرب، وأن المطلوب هو إطار تشريعي أكثر صرامة يربط بين الضغط على أطراف النزاع، ومحاسبة داعميهم الخارجيين، وحماية المدنيين، ودفع عملية سياسية تقود إلى الحكم المدني.
وفي حال إقرار المشروعين بصيغة موحدة، فسيشكلان أول إطار تشريعي أميركي متكامل للتعامل مع الحرب في السودان، واضعين العقوبات والمساءلة وحماية المدنيين ومكافحة التدخلات الخارجية في صلب السياسة الأميركية تجاه الأزمة.
الوسومتجفيف تمويل الحرب تعزيز حماية المدنيين جهود إنهاء الحرب مشروعا قانون في الكونغرس
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط