بيان عاجل بشأن قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم الدكتور، فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ببيان عاجل بشأن قرار الحكومة الأخير مساء الخميس 10 أبريل 2025 برفع أسعار المحروقات.
توسيع دائرة الغضب
وأوضح البياضي أنه للمرة الثانية خلال أشهر قليلة، تقوم الحكومة برفع الأسعار في استمرار خطير لسياسات اقتصادية غير مسؤولة تنذر بتوسيع دائرة الفقر وزيادة الغضب الشعبي، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى التماسك والعدالة الاجتماعية لا إلى المزيد من الضغط على الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا لأن الحكومة اختارت توقيتًا شديد الحساسية بين أعياد المصريين المسلمين والمسيحيين وكأنها تريد أن تُرسل “معايدة موحدة” للشعب المصري، فتُساوي بين الجميع في القهر والإفقار!
وكأن الحكومة تُصرّ على أن تكون هدية الأعياد للمواطن هي المزيد من المعاناة، لا فرحة ولا عيد.
تداعيات كارثية
وأكد النائب أن رفع سعر السولار تحديدًا ستكون له تداعيات كارثية، لأنه ينعكس فورًا وبشكل مباشر على أسعار نقل البضائع، والسلع الغذائية، والإنتاج الصناعي والزراعي، مما يؤدي إلى ارتفاع شامل في الأسعار، لا ينجو منه أي بيت، ويضرب الفقراء في صميم معيشتهم، وهم الذين لم يعد لهم قدرة على التحمل ولا مظلة حماية حقيقية تحميهم من نار الغلاء.
وأضاف البياضي:
لنا أن نتساءل بمرارة:
منذ عام 2014، ارتفع سعر لتر السولار من 0.85 جنيه إلى 15.50 جنيه، أي ما يعادل أكثر من 18 ضعفًا!
فهل رفعت الحكومة دخل المواطن بنفس النسبة؟
أم أنها اكتفت بتحميله أضعاف الأعباء دون أي حماية أو عدالة في التوزيع؟
كما أن تبريرات الحكومة بارتفاع الأسعار العالمية واهية، إذ أن سعر برميل النفط اليوم (64 دولارًا) أقل مما كان عليه عام 2014 (105 دولارات). المشكلة الحقيقية لا تكمن في الخارج، بل في الداخل: في تدهور قيمة الجنيه نتيجة فشل السياسات الاقتصادية المتراكمة، وانعدام الشفافية، وغياب الرؤية طويلة المدى.
وأضاف البياضي:
إننا - كنواب وطنيين - نقف بكل قوة مع الدولة المصرية في مواجهة أي تهديد خارجي يمس أمننا القومي أو سيادتنا على أراضينا، ونساند القوات المسلحة وأجهزتنا الوطنية في كل ما يخص حماية حدود الوطن وأمنه.
لكن هذا الموقف الوطني لا يعني السكوت عن القرارات الاقتصادية الخاطئة، ولا يعطي الحكومة حق التمادي في تحميل المواطن تبعات سياسات فاشلة، أو الاعتقاد بأن انشغال الدولة بملفات الأمن القومي قد يُسكت أصوات المدافعين عن الشعب.
إن المواطن المصري اليوم يُخترق بنار البنزين وقرارات الحكومة التي ترفع أسعاره دون رحمة، في مشهد بات لا يُحتمل ولا يُمكن تبريره.
وبناء عليه، طالب النائب ب:
• مناقشة هذا البيان العاجل في أول جلسة لمجلس النواب يوم الأحد 13 أبريل 2025.
• استدعاء الحكومة كاملة لمساءلتها حول نتائج وتبعات هذه السياسات.
• خطة حقيقية للحماية الاجتماعية، لا مجرد وعود لا تصل للفقراء ولا تحميهم من الغلاء.
واختتم النائب بقوله:
لقد طال صمت البرلمان كثيرًا، وآن الأوان لأن نقف موقفًا وطنيًا حقيقيًا، لا لحماية الحكومة، بل لحماية الشعب الذي نمثله.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفع أسعار المحروقات
إقرأ أيضاً:
أسعار تحلّق في السماء!
كثرت مشاريع المدن الإسكانية، ليس في محافظة مسقط، وإنما في بقية المحافظات.
ويبدو أنه لا يوجد إقبال كبير على الشراء كما تعكس وسائل الإعلام والعاملون في الميدان، والأحاديث الجانبية للراغبين بالشراء، فلم أزل أسمع من الأحاديث الجانبية للناس عن الرغبة في اقتناء شقة أو فيلا في مدينة إسكانية ما، لكن لا تُقدِم على ذلك، وتنتظر الحصول على أرض.
وعندما تسأل يأتيك الجواب؛ أن الأسعار تحلّق في السماء، فعندما يصل سعر المتر المربع لبعضها إلى ٦٥٠ ريالا، فلا شك أن المواطن متوسط الدخل سيفضّل أن يحصل على أرض من الوزارة، ويبني بطريقته الخاصة بما يتناسب مع ميزانيته، فقد يبني فيلا من دورين واسعة وكبيرة وجميلة بـ٥٠ ألف ريال، خاصة إذا اشترى التشطيبات المنزلية كالرخام والسيراميك والأدوات الصحية والتمديدات والكهربائيات في أيام التخفيضات.
والحقيقة أن الطبقة المتوسطة هي من تشكّل الأغلبية والقوة الشرائية في أي مجتمع بشري.
عندنا تجارب في بعض دول الخليج لمدن كبيرة وجميلة وفيها بنية تحتية من أفضل البنى وأغلاها، لكن الأسعار حالت دون أن يشتري فيها الناس، وبعضها لم تنجح بسبب بعدها عن مركز المدينة رغم معقولية الأسعار، وبعضها لأسباب يحتاج البحث عنها ودراستها بجدية.
هل يقينا أن كثرة المدن الإسكانية هي الحل الأمثل والبديل الأفضل عن توزيع الأراضي؟ توجد الكثير من تجارب الدول في المجال نستطيع أن نضعها تحت المجهر، وندرسها بعمق وتحليل واف، فقد صُرفت الملايين للبنى التحتية لهذه المدن لكن لم تحقق المبتغى المطلوب. لقد اطّلعت على مدن إسكانية في بعض الدول العربية والآسيوية تصفر فيها وفي فنادقها الريح، وتبحث عن مشتر بلا كلل.
نحن فعلا بحاجة إلى مدن إسكانية في بعض الأماكن، لكن الكثرة والتعميم ستُفقِد حتى التي نحتاجها إلى الزخم والإقبال، بل ربما ستعاني الكساد؛ بسبب الكثرة والوفرة الزائدة.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي