بيان عاجل بشأن قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم الدكتور، فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ببيان عاجل بشأن قرار الحكومة الأخير مساء الخميس 10 أبريل 2025 برفع أسعار المحروقات.
توسيع دائرة الغضب
وأوضح البياضي أنه للمرة الثانية خلال أشهر قليلة، تقوم الحكومة برفع الأسعار في استمرار خطير لسياسات اقتصادية غير مسؤولة تنذر بتوسيع دائرة الفقر وزيادة الغضب الشعبي، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى التماسك والعدالة الاجتماعية لا إلى المزيد من الضغط على الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا لأن الحكومة اختارت توقيتًا شديد الحساسية بين أعياد المصريين المسلمين والمسيحيين وكأنها تريد أن تُرسل “معايدة موحدة” للشعب المصري، فتُساوي بين الجميع في القهر والإفقار!
وكأن الحكومة تُصرّ على أن تكون هدية الأعياد للمواطن هي المزيد من المعاناة، لا فرحة ولا عيد.
تداعيات كارثية
وأكد النائب أن رفع سعر السولار تحديدًا ستكون له تداعيات كارثية، لأنه ينعكس فورًا وبشكل مباشر على أسعار نقل البضائع، والسلع الغذائية، والإنتاج الصناعي والزراعي، مما يؤدي إلى ارتفاع شامل في الأسعار، لا ينجو منه أي بيت، ويضرب الفقراء في صميم معيشتهم، وهم الذين لم يعد لهم قدرة على التحمل ولا مظلة حماية حقيقية تحميهم من نار الغلاء.
وأضاف البياضي:
لنا أن نتساءل بمرارة:
منذ عام 2014، ارتفع سعر لتر السولار من 0.85 جنيه إلى 15.50 جنيه، أي ما يعادل أكثر من 18 ضعفًا!
فهل رفعت الحكومة دخل المواطن بنفس النسبة؟
أم أنها اكتفت بتحميله أضعاف الأعباء دون أي حماية أو عدالة في التوزيع؟
كما أن تبريرات الحكومة بارتفاع الأسعار العالمية واهية، إذ أن سعر برميل النفط اليوم (64 دولارًا) أقل مما كان عليه عام 2014 (105 دولارات). المشكلة الحقيقية لا تكمن في الخارج، بل في الداخل: في تدهور قيمة الجنيه نتيجة فشل السياسات الاقتصادية المتراكمة، وانعدام الشفافية، وغياب الرؤية طويلة المدى.
وأضاف البياضي:
إننا - كنواب وطنيين - نقف بكل قوة مع الدولة المصرية في مواجهة أي تهديد خارجي يمس أمننا القومي أو سيادتنا على أراضينا، ونساند القوات المسلحة وأجهزتنا الوطنية في كل ما يخص حماية حدود الوطن وأمنه.
لكن هذا الموقف الوطني لا يعني السكوت عن القرارات الاقتصادية الخاطئة، ولا يعطي الحكومة حق التمادي في تحميل المواطن تبعات سياسات فاشلة، أو الاعتقاد بأن انشغال الدولة بملفات الأمن القومي قد يُسكت أصوات المدافعين عن الشعب.
إن المواطن المصري اليوم يُخترق بنار البنزين وقرارات الحكومة التي ترفع أسعاره دون رحمة، في مشهد بات لا يُحتمل ولا يُمكن تبريره.
وبناء عليه، طالب النائب ب:
• مناقشة هذا البيان العاجل في أول جلسة لمجلس النواب يوم الأحد 13 أبريل 2025.
• استدعاء الحكومة كاملة لمساءلتها حول نتائج وتبعات هذه السياسات.
• خطة حقيقية للحماية الاجتماعية، لا مجرد وعود لا تصل للفقراء ولا تحميهم من الغلاء.
واختتم النائب بقوله:
لقد طال صمت البرلمان كثيرًا، وآن الأوان لأن نقف موقفًا وطنيًا حقيقيًا، لا لحماية الحكومة، بل لحماية الشعب الذي نمثله.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفع أسعار المحروقات
إقرأ أيضاً:
لماذا أجّلت إيران زيادة أسعار البنزين؟
طهران- أجّلت حكومة إيران الشهر الماضي اعتماد تسعيرة جديدة للبنزين للسيطرة على الطلب المتزايد عليه والحد من تهريبه، وذلك عشية دخولها حيز التنفيذ، مما أثار تساؤلات عن الأسباب والهواجس.
يأتي هذا بعد مضي 6 أعوام على آخر تعديل لأسعار الوقود أدى إلى موجة احتجاجات عارمة في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
وبعد أن بررت السلطات المعنية، قبل أسبوعين، التسعيرة الجديدة للبنزين بضرورة "توجيه الدعم وترشيده للفئات المستحقة"، أرجعت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجران، يوم الجمعة الماضي، سبب التأجيل إلى عدم اكتمال الإجراءات اللازمة، في حين يلمس مراقبون خشية حقيقية من تداعيات الخطة على الوضع المعيشي وسط أزمة اقتصادية متفاقمة.
وبينما بلغ مؤشر التضخم وفق وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني زاده 40%، وجه 180 من علماء الاقتصاد وأساتذة الجامعات وسياسيين وناشطين آخرين رسالة مفتوحة إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يطالبونه فيها بتحقيق "العدالة والشفافية" في موازنة الدولة كشرط أساسي لتجاوز "الظروف الصعبة" الحالية.
وشدد الموقعون، وبينهم وزراء ودبلوماسيون سابقون، على أن تنفيذ أي إصلاحات اقتصادية، بما فيها تعديل الأسعار المدعومة للوقود والسلع الأساسية، يجب أن يقترن بتوازن فعلي في موازنة الدولة، كما طالبوا بتصميم "شبكة أمان اجتماعي" تكفل عدم وقوع العبء الأكبر لهذه الإصلاحات على "الفئات منخفضة الدخل"، محذرين من عودة "السياسات المكلفة والفاشلة" السابقة.
مخاوف حقيقيةوضع الموقعون 3 مطالب عاجلة أمام المجلس الوزاري لتثبت جدية الإصلاح، تتمثل في حذف موازنات المؤسسات التي لا يُعرف سبب استفادتها من المال العام، وتحويل خزينة الدولة إلى غرفة زجاجية يرى فيها المواطن كل تدفق مالي، وتخفيض موازنات المؤسسات التي لا تتناسب خدماتها مع المبالغ الطائلة المخصصة لها.
إعلانوفيما تعكس الرسالة حالة من القلق العميق بين النخب الفكرية تجاه السياسات الاقتصادية، يرى الباحث السياسي يوسف آكنده أن مثل هذه الرسالة وغيرها من نصائح النخب الإيرانية تأتي كرد فعل على التسعيرة الجديدة للوقود والإصلاحات الاقتصادية الأخرى التي تكاد تثقل كاهل المواطن، وقد تمهد لإشعال شرارة صغيرة من شأنها أن تتحول إلى حريق كبير في الشارع الإيراني.
وفي حديثه مع الجزيرة نت، يعتقد الباحث الإيراني أن السبب الأساس وراء تأجيل الحكومة الإيرانية تطبيق التسعيرة الجديدة للبنزين يعود بالأساس إلى مخاوف من موجات تضخمية واضطرابات اجتماعية في ظل غلاء المعيشة، مضيفا أن زيادة أسعار البنزين قد تخفف ضغطا فوريا لسد جزء من عجز الموازنة العامة لكن تداعياتها لا تقل ضررا من مواصلة السياسات الاقتصادية الراهنة.
ومع أن القرار بتأجيل تطبيق التسعيرة الجديدة يضع الهواجس الاجتماعية والسياسية في مقدمة الاعتبارات، لكن آكنده ينتقد سلطات بلاده "لإبقاء عصا الإصلاحات الاقتصادية مرفوعة فوق رأس شعب أثقل التضخم كاهله"، مشددا على أن ثمة جهات أجنبية تعمل على تحريض الشارع الإيراني على سلطات طهران تمهيدا لتنفيذ مخططاتها الخطيرة.
وتابع أنه في ظل التوقيت السياسي الحساس تحذر فيه تقديرات الأوساط الأمنية من مؤامرات واضطرابات مدبرة من الخارج لاستهداف استقرار الداخل الإيراني، كان الأفضل للحكومة عدم إثارة ملف أسعار الوقود في الظرف الراهن والعمل على سد عجز الموازنة عبر التدخل النشط لوضع حد لظاهرة تهريب الوقود، مضيفا أن المواطن بدأ يلمس ارتفاع الأسعار قبل تطبيق التسعيرة الجديدة للبنزين.
تضاعف الأسعاريأتي ذلك في وقت تعاني فيه شريحة كبيرة من الشعب الإيراني من تدهور حاد في القوة الشرائية، وحاورت الجزيرة نت عددا من المواطنين يكادون يجمعون على أن أسعار السلع الأساسية والخدمات ارتفعت خلال أشهر القليلة الماضية، وأن إثارة الملف شكل دافعا لزيادة إضافية على أسعار المواد الغذائية مثل الرز واللحوم والألبان.
وفي السياق، تقول مرجان (64 عاما) التي أحيلت على التقاعد مؤخرا، إنها في كل مرة تذهب للسوق، تخرج محبطة بسبب غلاء الأسعار، موضحة أنه "قبل عام كانت أسعار الرز لا بأس بها أما اليوم فنفس المبلغ لا يكفي لشراء سوى ثلث الكمية".
وتضيف -في حديثها مع الجزيرة نت- أن الأرقام تتحدث عن تضخم بنسب لا تتجاوز الـ50% لكن في الحقيقة الأسعار تضاعفت عدة مرات، علی حد قولها، ناهيك عن أن فواتير الخدمات العامة مثل الكهرباء والغاز والمياه ارتفعت بشكل ملحوظ، مضيفة أن حياتنا في السابق كانت صعبة، أما الآن فأمست أقرب إلى معادلة مستحيلة الحل.
من ناحيته، لا يستغرب محمد (26 عاما)، وهو طالب الدراسات العليا بجامعة أمير كبير وسط العاصمة طهران، ارتفاع الأسعار بمجرد التلويح برفع أسعار البنزين ذلك لأن التجارب السابقة أثبتت للشارع الإيراني بأن رفع أسعار الوقود، وإن كانت طفيفة، يؤدي إلى مضاعفة أسعار العديد من السلع والخدمات الأخرى.
وأكد محمد -في حديثه مع الجزيرة نت- أنه يرى رفع أسعار الوقود أمرا لا بد منه للحد من الاستهلاك المتزايد، بغض النظر عن ظاهرة التهريب التي يجب معالجتها عن طريق المؤسسات المعنية، لكنه يعارض انتقال جزء من تكلفة الوقود إلى المواطنين دون وجود برامج موازية لدعم الطبقات محدودة الدخل لأن من شأن ذلك مفاقمة الاحتقان الاجتماعي.
أزمات مركبةفي غضون ذلك، يقدم عالم الاقتصاد الإيراني آلبرت بغزيان رؤية نقدية حادة لتوقيت وطريقة رفع أسعار الوقود في بلاده، مضيفا أن مثل هذا الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية تؤدي إلى إضافة ضغوط تضخمية جديدة في اقتصاد يعاني أصلا من أزمات مركبة في حين لم تعد الحكومة أصلا باحتواء تداعيات التسعيرة الجديدة على أسعار السلع الأخرى.
إعلانونقلت صحيفة آرمان ملي عن بغزيان انتقاده للمنطق الذي تقدمه الحكومة لتبرير رفع أسعار القود وهو التحكم في الاستهلاك، قائلا إنه "إذا كانت الحكومة تريد خفض الاستهلاك عبر رفع الأسعار، فأين هي وسائل النقل العام البديلة التي تم تطويرها؟"، مضيفا أن النتيجة ستكون "مفارقة سلبية"، إذ إن ارتفاع أجرة مركبات النقل العام يدفع المواطن إلى العودة لسيارته الخاصة، مما يفشل الهدف المعلن ويجعل الزيادة مجرد "مسكن مؤقت".
ويرى المتحدث نفسه أن التوقيت "كارثي" من عدة نواح، فهو يأتي في خضم أزمات داخلية ومنها شح المياه والتلوث والتضخم، وتحديات خارجية وعلى رأسها التوترات الإقليمية، مما يجعل المجتمع في حالة هشاشة قصوى، ويشبّه القرار بـ"حذف الأصفار من العملة" من حيث كونه قرارا منفصلا عن سياق الواقع المعيشي للمواطن، مما يوسع الهوة بين الخطاب الرسمي المتفائل وبين "الواقع المرير" الذي يعيشه المواطن الإيراني.
تحديات وحلولمن جانبه، يرجع الباحث الاقتصادي علي محمدي سبب العلاقة المباشرة بين رفع أسعار الوقود وزيادة أسعار السلع الأخرى في إيران إلى "تجاهل الظروف الهيكلية الفريدة للاقتصاد الوطني الذي يعاني من عجز في الميزانية وتضخم مرتفع وعقوبات غربية"، موضحا أن التسعير المبني على الكلفة المحلية للإنتاج مع حزمة من الإصلاحات الهيكلية المصاحبة يبدو أكثر واقعية وأقل مخاطرة، ويمكنه تجنب صدمات الأسعار الحادة ويخفف الضغط على الميزانية، ويفتح المجال لإصلاح الدعم تدريجيا.
وفي حديثه مع الجزيرة نت، يشترط الباحث الإيراني لنجاح خطة رفع أسعار الوقود وتقريبها من سعرها الحقيقي مرافقة الخطة بـ3 إصلاحات أساسية: تحديث قوانين الطاقة الداخلية لمنع التهريب، ومعالجة الخسائر المتراكمة غير المعلنة في المصافي النفطية، وتنسيق السياسات مع برامج إسقاط السيارات المهملة وفرض معايير استهلاك للمركبات.
ويخلص محمدي إلى أن أي خطة لتعديل أسعار البنزين لا يمكن أن تكون مجرد تغيير رقمي بل يجب أن تكون جزءا من حل متعدد الأبعاد يركز على علاج الأسباب الجذرية للهدر، مشيرا إلى الاستهلاك العالي للسيارات المحلية الذي يفوق المعدلات العالمية بـ3 أضعاف والتقصير في تطوير النقل العام وتردي وضع الطرق وغياب تنويع سلة الطاقة البديلة.
ممثل سلامة في اختتام مبادرة تنظيف قلعة طرابلس: التراث يمكنه ان يشكل اهم رافعة اقتصادية