بروتوكول تعاون بين جامعتي بنها الأهلية والعلوم التطبيقية الأردنية لتعزيز التبادل الأكاديمي
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
وقَّع الدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية، والدكتورة سميحة جراح، رئيس جامعة العلوم التطبيقية الأردنية، بروتوكول تعاون بهدف تعزيز التبادل العلمى والثقافي وبناء جسور البحث المشترك بين الجانبين.
شهد مراسم التوقيع الدكتور كريم الدش نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية، والدكتورة سامية العزب مدير برامج كلية طب الأسنان، والدكتور شادي المشد، مدير برامج كلية علوم الحاسب، والدكتورة دعاء عقل، مدير برنامج كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال ، فيما مثل جامعة العلوم التطبيقية الأردنية الدكتور محمد النجار مساعد رئيس الجامعة لشؤون الأبحاث العلمية.
وأكد الدكتور تامر سمير أن بروتوكول التعاون يُعد خطوة جديدة في مسيرة الجامعة نحو الانفتاح الدولي وفي إطار سعي جامعة بنها الأهلية لتعزيز شراكاتها مع أبرز المؤسسات التعليمية عالميًا، كما أضاف أن هذه الشراكة ستفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات التبادل العلمي، وستوفر لطلابنا فرصًا استثنائية للتدريب والدراسة في بيئة أكاديمية تنافسية، مما يعزز جاهزيتهم لسوق العمل محليًا ودوليًا.
من جانبه، أوضح الدكتور كريم الدش، أن التعاون سوف يركز على تفعيل برامج التبادل الطلابي والأكاديمي، وإطلاق مشاريع بحثية مشتركة في العديد من المجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي، والعلوم الطبية، بما يواكب متطلبات العصر.
فيما أعربت الدكتورة سميحة جراح، عن فخرها بهذه الشراكة، قائلة: نثمّن هذه الخطوة التي تعكس التكامل بين مؤسستينا الرائدتين، وستكون انطلاقة قوية لتعاون مثمر في تطوير برامج تعليمية مبتكرة، وتبادل الخبرات التي تخدم التقدم العلمي في المنطقة.
يُذكر أن جامعة العلوم التطبيقية الأردنية تُعد من أبرز الجامعات الرائدة في التعليم التطبيقي والبحث العلمي على مستوى المنطقة، حيث تتميز بشراكات دولية واسعة وتقدّم برامج أكاديمية تلبي احتياجات سوق العمل الحديث.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظة القليوبية جامعة بنها الأهلية تعاون المزيد التطبیقیة الأردنیة جامعة بنها الأهلیة
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط جمع التبرعات للجمعيات الأهلية وفقًا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ضوابط وإجراءات محددة لتنظيم جمع التبرعات من جانب الجمعيات الأهلية، بهدف ضمان الشفافية وحسن توجيه الأموال إلى الأغراض المخصصة لها، مع إخضاع عمليات جمع التبرعات وإنفاقها لرقابة الجهة الإدارية المختصة وفقًا لأحكام القانون.
وألزم القانون كل من وجه الدعوة للجمهور لجمع التبرعات النقدية والعينية بخلاف مؤسسات المجتمع الأهلي أن يخطر الجهة الإدارية خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر من تاريخ توجيه الدعوة وتوضيح الغرض من تلك الدعوة".
ووفقا للقانون ، لا يجوز التصرف في التبرعات الناتجة عن تلك الدعوة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة الادارية وموافاتها ببيان إجمالي بما تم جمعه من تبرعات وأوجه ومستندات الصرف وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والاجراءات والشروط المتطلبة للتصريح بجمع التبرعات بصورها المختلفة.
وتلتزم الجمعية بأن تنفق أموالها في الأغراض المخصصة لها، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالي ملائم أو أن تعيد توظفها في مشرعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، وفي جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول في مضاربات مالية. ويجوز للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من عمله أجنبية داخل حسابها إذا كان نشاطها يتطلب ذلك ويتم التصرف فيها بمراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة من البنك المركزي المصري.