لبنان ٢٤:
2025-06-02@10:51:08 GMT
رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية: نعلن تجميد تحركنا لمدة شهر
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة العاملين في الجامعة اللبنانية، في بيان، أنها استطاعت "التواصل وايصال الصرخة لجميع الأطراف المعنية بملف الجامعة وفي طليعتهم وزيرة التربية ريما كرامي والنائب أشرف بيضون ورئيس الجامعة البروفسور بسّام بدران"، محددة النقاط التي تم التطرق إليها كالتالي:
1 - استطعنا تحقيق خطوة استراتيجية بما يخص خطة تثبيت المدربين عبر تقديم كتلة التنمية والتحرير مشروع قانون معجل مكرر لتثبيتهم عبر مباراة محصورة.
2 - استطعنا في لقائنا مع حضرة الوزيرة تثبيت جميع مطالبنا وعدم السماح بالمس بها وإزالة الغموض الذي ساد ملفنا منذ انطلاق عمل الحكومة الحالية. وبتنا مع الوزيرة على تفاهم تام وواضح بأحقية المطالب والخطة الواجب اتباعها لتحقيقها سواء في الحكومة أو مجلس النواب أو وزارة المالية.
3 - استطعنا حل المعضلة الأساسية التي كانت خلف إعلان الإضراب وهي دفع الإنتاجية، فتأمنت التحويلات المناسبة وتمت عملية الدفع.
4 - استطعنا بالتعاون مع الوزارة ورئيس الجامعة رفع قيمة الإنتاجية إلى ٤٠٠ دولار، مع وعد بزيادتها أكثر إذا تأمنت الأبواب المالية لذلك. وخاصةً أن الإنتاجية باتت تُدفع من ميزانية الجامعة حيث لا يمكن التصرف بالأموال من دون إطار قانوني من الوزارات المعنية. فبعد التفاوض، كان رقم ٤٠٠ دولار هو السقف الأعلى المتاح في أموال الجامعة حالياً. وفي هذا السياق، نؤكد أن هذا الرقم غير كافٍ وغير مقنع وسنستمر بالمطالبة بزيادته خلال الفترة المقبلة.
5 - في ما يخص مرسوم أربعة أضعاف الراتب، تم توقيع المرسوم حكومياً (من وزارتي التربية والمالية) وهو في طريقه إلى رئاسة الجمهورية للتوقيع في وقت قريب جداً، خاصة مع الاهتمام الإستثنائي الذي أبداه فخامة رئيس الجمهورية لملف الجامعة اللبنانية.
6 - في موضوع ضعفي الراتب الذي يسمح بمساواتنا مع القطاع العام، أرسلت رئاسة الجامعة الطلب المناسب إلى مجلس شورى الدولة، والتأخير الحالي هو بسبب التسليم والتسلم في رئاسة المجلس، لكن الأمور في طريقها الى الحل.
7 - اتفقنا مع حضرة رئيس الجامعة على وضع مسودة بكل الملاحظات المتعلقة بالقرار ٢٧ وما لحقه من تفسيرات متعددة. وتوافقنا على تنظيم لقاءات حوارية بهذا الخصوص لتفنيد هذه الملاحظات وحلها. وقد كان رئيس الجامعة منفتحاً على حل وتفسير أي نقطة تشكل قلقاً للمدربين.
8 - على أثر لقائنا برئيس الجامعة، طلب إلى الدائرة المالية تحضير دراسة مالية للموازنة الحالية لتحديد الهامش المالي المتبقي من أجل استخدامه في زيادة أجر ساعة المدربين.
9 - في ما يتعلق بموازنة صندوق تعاضد الموظفين التي كانت ١٥ مليار ليرة السنة الماضية، أكد الرئيس بالأرقام أنه طلب زيادتها إلى ٢٠ مليار ليأتي الرفض من وزارة المالية وتخفضها إلى ٣ مليار اعتباراً منها أن صندوق الموظفين لا زال حتى اللحظة مصنفاً في التعاونيات الزراعية، ولا إشراف للمالية على مخرجاته. وتفادياً لأي تأثر في أداء الصندوق، أكد الرئيس أن قضية دعم الصندوق محسومة، وهو سيجد الأبواب المالية المناسبة لتأمين ١٧ مليار المتبقية كما فعل السنة الماضية عندما أضاف ١٢ مليار إلى ٣ مليار المقررة من المالية.
10 - في قضية ضم المدربين إلى تعاونية موظفي الدولة، أرسلت رئاسة الجامعة مؤخراً كامل المستندات التي طلبتها التعاونية، وبات موضوع بت الملف لدى الأخيرة.
وأوضحت الهيئة أنه "انطلاقاً من أن السبب المباشر للتحرك المفتوح قد انتفى والمستحقات المالية باتت بحكم المدفوعة، وأن المطالب الأخرى شهدت تقدماً مهماً وتسير في الإتجاه الصحيح ولكنها بحاجة لبعض الوقت المتعلق بالمسار الروتيني الرسمي، فإننا نجد أن تمديد الإضراب لن يفضي إلى تحقيق أي شيءٍ جديد، وخاصة أن جميع الجهات الرسمية متوافقة على أحقية مطالبنا وتعمل معنا لتحقيقها. وبناءً عليه، نجد أن تعليق التحرك الحالي بات ضرورةً لإعادة الأمور إلى مسارها الحواري الطبيعي الذي بدأناه مع حضرة الوزيرة ونستمر به مع رئيس الجامعة. ولأننا نريد أكل العنب لا قتل الناطور، نجد أنفسنا مسؤولين عن الذهاب بهذا الخيار الذي يحفظ الجامعة من جهة وحقوقنا التي ثبتناها من جهة ثانية، وكمبادرة حسن نية، نعلن تجميد التحرك لمدة شهر كامل، نقوم خلاله باستكمال الحوار وتقييم التقدم الحاصل في مختلف الملفات، ليُبنى على الشيء مقتضاه". مواضيع ذات صلة جنبلاط عرض مع وفد رابطة متفرغي اللبنانية لشؤون الجامعة Lebanon 24 جنبلاط عرض مع وفد رابطة متفرغي اللبنانية لشؤون الجامعة
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الجامعة اللبنانیة هذا ما قالته عن رئیس الجامعة حزب الله
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: قطاع التأمين يسدد تعويضات بقيمة 4.5 مليار جنيه خلال مارس الماضي
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر مارس لعام 2025، ان إجمالي أقساط التأمين بلغت 9.04 مليار جنيه
واشارت “ الرقابة المالية” في بيانا لها أن قيمة الأقساط المحصلة توزعت بين نشاط التأمينات الممتلكات والمسئوليات بقيمة 5.11 مليار جنيه، ونشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بقيمة 3.93 مليار جنيه في شهر مارس 2025.
وأوضحت الهيئة، أن إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين بلغت 4.51 مليار جنيه في نهاية مارس 2025، حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 2.10 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 2.41 مليار جنيه.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية