انطلاق فعاليات "أسبوع المرور الخليجي" بجنوب الباطنة
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
الرستاق- العُمانية
بدأت اليوم فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد الـ37 لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2025 تحت شعار (قيادة بدون هاتف) الذي تنظمه قيادة شرطة محافظة جنوب الباطنة في معهد السلامة المرورية بالمحافظة ويستمر على مدى 5 أيام.
ويهدف أسبوع المرور إلى رفع الوعي بأهمية السلامة المرورية، وتعزيز ثقافة القيادة الآمنة في دول مجلس التعاون، إلى جانب تبادل الخبرات والمعرفة في مجال السلامة المرورية بين الدول الخليجية، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي بأهمية احترام قوانين المرور وسبل تطبيقها للحدّ من حوادث الطرق.
رعى حفل الافتتاح سعادة الدكتور سعيد بن حارب اللمكي وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية بحضور عدد من أصحاب السعادة والمسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص والأجهزة العسكرية والأمنية بمحافظة جنوب الباطنة.
وأكد العميد محمد بن عوض الشنفري قائد شرطة محافظة جنوب الباطنة على أهمية الشراكة والتعاون بين دول مجلس التعاون لإقامة فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد لتعزيز الجهود الهادفة لحماية الأرواح في ظل واقع مروري يشهد تحديات كبيرة تتطلب منا أن نكون أكثر وعيًا، وأشد حرصًا، وأعمق التزامًا، مشيرًا إلى أن إدارة مرور المحافظة تسعى إلى رفع مستوى التوعية بين أفراد المجتمع حول السلامة المرورية من بينها الالتزام بقواعد المرور والتركيز في الطريق عند قيادة المركبة في الطرقات وعدم استخدام الهاتف النقال عند القيادة وغيرها.
وتشتمل فعاليات أسبوع المرور الخليجي بمحافظة جنوب الباطنة على إقامة المعرض المروري المبتكر بمشاركة عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة والجامعات والكليات والمدارس الحكومية والخاصة بمحافظة جنوب الباطنة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
41.5 درجة متوسط دول مجلس التعاون الخليجي في مؤشر الاقتصاد الدائري
العُمانية: بلغ متوسط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون لعام 2024م نحو 41.5 درجة متجاوزة بذلك متوسط الأداء العالمي وفق ما أظهرت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي.
ويعد مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون أداة تقييم شاملة تقيس مدى تقدم 125 دولة حول العالم نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية من خلال الاقتصاد الدائري للكربون الذي يوازن بين تقنيات التخفيف وأدوات التمكين.
كما ارتفعت نسبة مساهمة السعة التصميمية لمحطات الطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون من إجمالي السعة التصميمية لمحطات الطاقة المتجددة في العالم إذ بلغت 0.43 بالمائة في عام 2024م مقارنة بـ 0.03 بالمائة في عام 2015م.
وتمتلك دول مجلس التعاون 3 منشآت تجارية بقدرة استيعاب وتخزين تبلغ 3.8 مليون طن سنويًّا من غاز ثاني أكسيد الكربون عبر منشآت احتجاز الكربون وتخزينه.
فيما تبلغ الاتجاهات المتوقعة لالتقاط الكربون وتخزينه بدول المجلس 65 مليون طن بحلول عام 2035م؛ إذ تعد مشروعات احتجاز الكربون وتخزينه واستعماله أداة رئيسية ومهمة في خطة الحفاظ على حرارة الأرض عند درجتين مئويتين وتحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050م.