إحالة وزير الدفاع الكويتي السابق إلى محكمة الوزراء
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
خالد الظفيري
أفادت وسائل إعلام كويتية عن إحالة وزير الدفاع السابق الشيخ أحمد الفهد، إلى محكمة الوزراء؛ على خلفية بلاغ “المصروفات السرية” المرفوع من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.
وذكرت وسائل الإعلام أن لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء، قررت إحالة وزير الدفاع السابق الشيخ أحمد الفهد إلى محكمة الوزراء في بلاغ المصروفات السرية المرفوع من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.
وأشارت وسائل الإعلام أن اللجنة برئاسة المستشار عمر المسعود والمستشار سعود الصانع والمستشار أحمد المقلد، انتهت إلى قرار إحالة أحمد الفهد وآخر “مدير مكتبه” السابق وذلك بعد تقديم فواتير عن صرف أموال لشراء ساعات ومركبات.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الشيخ أحمد الفهد الكويت
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يدعو إلى تقييد لجوء المواطنين إلى محكمة النقض للطعن في الأحكام
زنقة 20 ا الرباط
خلال جلسة تشريعية خصصت للتصويت على مشروع قانون المسطرة المدنية في قراءة ثانية، اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، أقر وزير العدل عبد اللطيف وهبي بأن المنظومة القضائية في المغرب تواجه تحديات كبيرة ترتبط أساسًا بكثرة القضايا وطول آجال البت فيها، داعيًا إلى إصلاحات جوهرية تهم تدبير المساطر وتوزيع الملفات والرقمنة.
وقال وهبي “هل نترك المحاكم لأي شخص يدخل يده في جيبه ويضع دعوى قضائية ويظل يماطل فيها؟”، مشيرًا إلى أن هذا الواقع يؤدي في النهاية إلى تراجع جودة الأحكام وغياب النجاعة القضائية.
وأوضح الوزير أن المنظومة تتعامل حاليًا مع نحو 5 ملايين ملف سنويا، يعرض على حوالي 5000 قاضٍ فقط، أي بمعدل 1000 ملف لكل قاضٍ في السنة، وهو ما وصفه بـ”العبء غير المنطقي”، مضيفا أن بعض القضاة يطلب منهم البت في 400 ملف بوتيرة سريعة، لأن هناك معتقلين ينتظرون مآل قضاياهم، ومواطنين يطالبون بحقوقهم.
وفي معرض حديثه عن الرقمنة، شدد وهبي على ضرورة تسريع وتيرة رقمنة الإجراءات، وتعيين موظفين متخصصين في المعلوميات لتحديث أداء المحاكم، معتبرًا أن ذلك “ليس ترفًا بل أولوية لتقليص آجال التقاضي وضمان الجودة”.
كما تطرق الوزير إلى واقع محكمة النقض، محذرًا من تحولها إلى “مصب لكافة القضايا”، وهو ما يغرقها ويغرق بالتبعية أحكامها، قائلاً: “الأحكام أصبحت مسألة حظ، تضارب في الاجتهادات والتحليلات، والناس تائهة في البحث عن حقها”.
وفي هذا السياق، اقترح وهبي أن يتم حصر القضايا التي تحال على محكمة النقض في الملفات ذات الطابع القانوني الجوهري التي تغير مفهوم الحق وتوجهات القانون، فيما تظل القضايا الصغرى والمتوسطة من اختصاص محاكم الاستئناف، أسوة بما هو معمول به في دول مثل فرنسا، حيث يشترط موافقة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف للذهاب إلى النقض.
وشدد على أن إصلاح العدالة لا يمر فقط عبر القوانين، بل بترشيد طرق التقاضي وتوزيع الجهد القضائي بما يضمن الفعالية، الجودة، والعدالة في نهاية المطاف.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام