وزيرة التضامن تستعرض دور المرأة في الدفاع عن مكتسباتها
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أورشكا كلاكوتشار رئيسة الجمعية الوطنية السلوفينية والوفد المرافق لها على هامش الزيارة التي تقوم بها حاليا لمصر بحضور دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقيات الدولية، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، و أميرة تاج الدين مدير عام الإدارة العامة للاتفاقيات والعلاقات الدولية.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعى اللقاء مرحبة برئيسة الجمعية الوطنية السلوفينية والوفد المرافق لها، معبرة عن سعادتها بهذا اللقاء في ظل العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تجمع البلدين الصديقين.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي على ما يشهده ملف تمكين المرأة المصرية من طفرة بدعم من القيادة السياسية منذ تولى رئيس الجمهورية المسئولية، مستعرضة دور المرأة في الدفاع عن مكتسباتها وما أرسته الإرادة السياسية من أسس قوية للمساواة، وتولى المرأة العديد من المناصب القيادية مثل منصب المحافظ ونائب المحافظ ومنصب القاضية في مجلس الدولة والنيابة العامة وهو أمر طالبت من أجله المرأة المصرية لمدة 72 عامًا، وتواجدها في مجلسي النواب والشيوخ والمشاركة الفاعلة في صناعة القرار.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي مجالات عمل الوزارة، حيث برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" الذى وصل لأكثر من 7.7 مليون أسرة، والمشروطية التعليمية والصحية ونجاح البرنامج في خروج 3 ملايين أسرة من دوائر الفقر ودائرة العوز عقب نجاح البرنامج في تحسين ظروفها المعيشية، مشيرة إلى قانون الضمان الاجتماعي، الذى يشكل نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى ملف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وآليات دعم الأسر التي لديها أشخاص ذوي الإعاقة وفى المدارس والاتاحة وبطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة والتي تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على امتيازات وإعفاءات تضمن لهم فرصًا في العمل والتعليم والعلاج.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة معنية كذلك بملف رعاية كبار السن والطفولة المبكرة والتوسع في الحضانات وبما يعمل على تمكين المرأة ودعمها في الخروج لسوق العمل.
ومن جانبها أعربت أورشكا كلاكوتشار رئيسة الجمعية الوطنية السلوفينية عن سعادتها بهذه الزيارة وسعادتها بما شاهدته من جهود للدولة المصرية فيما يخص ملف المرأة وتمكينها ومواجهة الفقر وأطر الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى تجربة سلوفينيا فى تمكين المرأة للخروج للعمل وتوفير بيئة محفزة لذلك عبر العديد من آليات العمل.
كما استعرضت رئيسة الجمعية الوطنية السلوفينية التجربة السلوفينية فى دعم الأسر ممن لديها أشخاص وأبناء من ذوي الإعاقة عبر توفير الخدمات الاجتماعية التي تشمل عددا من الآليات من الدعم للأسرة والتوجيه في كيفية التعامل مع الإعاقة، الرعاية المنزلية، والمساعدات التقنية والدعم المالي واستغلال قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم بالمجتمع، مؤكدة ترحيبها بالتعاون وتبادل الخبرات في هذا الإطار.
كما تطرق اللقاء لهجمات العنف السيبراني وتأثيره السلبي على المرأة وآليات التصدي له وأهمية التأكيد أن تكون وسائل التواصل الاجتماعي أدوات للتمكين والتواصل وليس إساءة استخدام التكنولوجيا، كما تطرق اللقاء للتجربة السلوفينية والتي تقدم نموذجا متقدما فيما يخص حقوق الإنجاب والرعاية الصحية الإنجابية وبما يعكس التزامها بضمان حرية الأفراد في اتخاذ قراراتهم المتعلقة بالإنجاب.
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن تكرم محمد السعدي وفريق عمل مسلسل لام شمسية
وزيرة التضامن تلقي كلمة مصر في القمة العالمية للإعاقة بـ «برلين»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الإنجاب رئيسة الجمعية الوطنية السلوفينية الجمعیة الوطنیة السلوفینیة وزیرة التضامن الاجتماعی ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال في فرنسا: ما هي العقبات التي تواجه ماكرون؟
أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن رغبته في حظر استخدام الأطفال دون 15 عامًا لمواقع التواصل الاجتماعي، مستندًا إلى حادثة طعن أودت بحياة معلمة في ضواحي باريس. غير أن تنفيذ هذا المقترح يواجه عقبات، فما هي؟ اعلان
سبق للحكومة الفرنسية اتخاذ إجراءات حمائية، مثل حظر الهواتف الذكية في المدارس، والحد من استخدام الشاشات في دور الحضانة، وإلزام منصات الإباحية بالتحقق من عمر المستخدمين، ما دفع بعض الشركات الكبرى إلى تعليق خدماتها في فرنسا الشهر الماضي.
لكن الحظر الشامل لوسائل التواصل الاجتماعي للأطفال قد يؤدي إلى صدام مع المفوضية الأوروبية ومنصات التواصل الاجتماعي. وفق تقرير لموقع "بوليتيكو".
كيف سيحصل ذلك؟يعتمد الاتحاد الأوروبي لائحة تنظيمية على مستوى التكتل تمنح المفوضية صلاحيات إشرافية على المنصات الإلكترونية الكبيرة جدًا مثل وسائل التواصل الاجتماعي الرئيسية، وتسمح بروكسل للدول الأعضاء بتحديد "سن الرشد الرقمي" بشرط أن يكون فوق 13 عامًا، مع إمكانية الوصول تحت موافقة الوالدين. لكنها لا تتبني طرح الرئيس الفرنسي، بحجة أن الحظر الشامل ليس ضمن أولوياتها، وتركز بدلًا من ذلك على إرشادات للتحقق من العمر.
في المقابل، يطالب ماكرون بنظام أوروبي موحّد، كما كان قد حذّر من أن بلاده قد تتخذ خطوات منفردة إذا لم تتحقق تعبئة أوروبية. لذلك، فإن أي قانون فرنسي في هذا الصدد قد يواجه طعنًا قانونيًا من المفوضية، حسب مراقبين.
Relatedهيئة تسوية النزاعات الأوروبية: فيسبوك يتصدر قائمة الشكاوى الخاصة بإزالة المحتوىبين الاضطرابات النفسية ووسائل الترفيه.. كيف نقيّم علاقة الأطفال بالهواتف الذكية؟ماكرون يتوعد بحظر وسائل التواصل عن القصّر دون 15 عاماً وبروكسل تترك الأمر للحكوماتصدام مع جماعات حماية الخصوصيةإلى جانب ذلك، يشير تقرير "بوليتيكو"، إلى أن باريس قد تواجه اعتراضات من جماعات حماية الخصوصية إذا قررت المضي قدمًا في مشروعها لحظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال.
ففي وقت سابق، أقرت فرنسا آلية تحقق من العمر عبر الإنترنت باستخدام نظام مزدوج التعمية، حيث يطلع مدقق العمر المستقل على بيانات الشخص دون معرفة المنصة التي يرغب في زيارتها.
وقد حاز ذلك الإجراء على موافقة هيئة حماية البيانات (CNIL)، التي اعتبرت أنه يوفر حماية كافية للخصوصية.
مع ذلك، أكدت الهيئة أن استخدام التحقق من العمر يجب أن يقتصر على سياقات محددة، خاصة عند وجود مخاطر مباشرة على القاصرين.
كما حذرت من أن توسيع نطاق التحقق من العمر ليشمل جميع المنصات قد يؤدي إلى إنشاء "عالم رقمي مغلق"، حيث يُطلب من الأفراد إثبات أعمارهم أو هويتهم بشكل متكرر. واعتبرت أن مثل هذا النهج يهدد الحقوق الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير، ويثير مخاوف جدية بشأن الخصوصية.
تحديات للمشرعين وشركات التكنولوجياويشير التقرير إلى أن قرار ماكرون قد يُشكِّل تحديًا كبيرًا للمُشرِّعين وشركات التكنولوجيا. فقد ذكرت وزيرة الرقمنة الدنماركية كارولين ستايج أولسن أن ما يقرب من نصف الأطفال دون سن العاشرة لديهم حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي في الدنمارك، أي أنه لا يوجد تقيّد حقيقي بالقوانين.
وفي سياق متصل، أكدت جيسيكا بيوتروفسكي، رئيسة كلية أبحاث الاتصال بجامعة أمستردام ومستشارة لشركة يوتيوب في قضايا حماية القاصرين، أنه "لا توجد بيانات" تدعم فعالية مثل هذه القرارات، مشيرة إلى أن الحظر قد يكون ضارًا، لأن القاصرين يجدون طرقًا بديلة للوصول."
ويزداد الموقف تعقيدًا بسبب الخلافات بين شركات التكنولوجيا الكبرى حول من يتحمل مسؤولية التحقق من أعمار المستخدمين. إ ذ أن شركات مثل ميتا وبعض منصات الإباحية ترى أن المسؤولية تقع على مشغلي أنظمة التشغيل مثل آبل (iOS) وغوغل (Android).
في المقابل، يؤكد مالكو أنظمة التشغيل أن تطبيقات التواصل الاجتماعي هي المسؤولة عن منع المحتوى الضار من الوصول إلى القاصرين.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك