المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: المجاعة وشيكة بقطاع غزة بعد 45 يومًا من الحصار
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من كارثة إنسانية تلوح في الأفق بقطاع غزة، بعد 45 يومًا من الحصار الشامل، مؤكدًا أن خطر المجاعة بات أقرب من أي وقت مضى، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".
الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول الغذاء والدواء لقطاع غزةوقال المرصد في بيان، إن سلطات الاحتلال لم تكتفِ بمنع دخول الغذاء والدواء، بل عملت بشكل ممنهج خلال الأسابيع الماضية على تدمير ما تبقى من الأراضي الزراعية والمرافق الغذائية، في خطوة تُعد استهدافًا مباشرًا لمصادر الحياة الأساسية في القطاع.
وأكد المرصد تسجيل وفيات يومية، خاصة بين الأطفال وكبار السن، نتيجة نقص الغذاء وتدهور الحالة الصحية وانتشار أمراض ناتجة عن سوء التغذية وضعف المناعة.
وحمّل المرصد المجتمع الدولي مسؤولية ما يجري، داعيًا الدول والهيئات الدولية إلى التدخل الفوري لوقف سياسة التجويع والقتل البطيء التي يتعرض لها أكثر من مليوني إنسان في غزة، معظمهم من النساء والأطفال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المرصد الأورومتوسطي قطاع غزة كارثة إنسانية المجاعة
إقرأ أيضاً:
ماذا فعل وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان في تونس؟
شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في أعمال الدورة التدريبية الإقليمية المتخصصة حول "التكنولوجيا وحقوق الإنسان"، التي نظّمها المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان واستضافتها دولة تونس خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2025، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من عدد من الدول العربية.
وتأتي الدورة التدريبية في إطار تعزيز قدرات الجهات الفعالة في مجال حقوق الإنسان على التعامل مع التحديات الرقمية الناشئة وضمان حماية الحقوق الأساسية في الفضاء الرقمي، وذلك اتساقًا مع اهتمام المجلس بتطوير جاهزيته المؤسسية لمواكبة قضايا التحول الرقمي وتأثيراته على منظومة الحقوق والحريات، خاصة في ما يتعلق بحماية الخصوصية وتنظيم المراقبة وحرية التعبير عبر الإنترنت، وضمان عدم تعرض الفئات الأكثر هشاشة لأي انتهاكات في البيئة الرقمية.
وتضمّنت الدورة برنامجًا تدريبيًا مكثفًا شارك فيه 21 متدربًا من المغرب وتونس ومصر والأردن والجزائر، وتناول قضايا محورية حول العلاقة بين التكنولوجيا وحماية الحقوق الأساسية، من خلال جلسات تفعالية وتمارين عملية، شملت إعداد خرائط وطنية للتحديات الرقمية ورصد الفجوات التشريعية والمؤسسية.
وقدم وفد الأمانة الفنية بالمجلس إسهامات مهنية فعّالة في جلسات العمل من خلال عرض خبرات المجلس في متابعة القضايا الرقمية والتعامل مع الشكاوى ذات الصلة، والمشاركة في صياغة مجموعة من المقترحات التي تستهدف تعزيز الحماية الرقمية على المستوى الوطني والإقليمي، وتطوير سياسات تراعي التوازن بين متطلبات التطور التكنولوجي وحماية حقوق الإنسان.
وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود المجلس لدعم العمل الإقليمي وتطوير آليات التعاون وبناء شبكات مهنية متخصصة تعزّز من قدرة المؤسسات الوطنية على مواكبة التحول الرقمي وحماية الحقوق.