أول دعم نقابي لترشح الرئيس السيسي لانتخابات 2024 .. دعوات بالملايين
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أعلنت نقابة العلاج الطبيعي برئاسة الدكتور سامي سعد تأييدها ودعمها المطلق والكامل لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة مناشدة جميع النقابات المهنية والأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية وجميـع المؤسسات المدنية بدعم وتأييد الرئيس.
وأصدرت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، بيانا منذ قليل، قالت فيه: "نحو ترشيح الرئيس السيسي لفترة رئاسية أخرى لجمهورية مصر العربية، فإنه إعمالا لقانون النقابة العامة للعلاج الطبيعي رقم (209) لسنة 1994 وتحقيق أهدافها ومنها العمل على نشر ودعـم القيم والأفكار الديمقراطية والتعبير عن آرائـهـم فـي المسائل الوطنية وتعظيم جهودهم نحو تحقيق الأهداف القومية للبلاد وانطلاقاً من رؤية النقابة نحـو مـا يحدث على الساحة السياسية بالإعلان عن المرشحين لرئاسة الجمهورية ذلك المقام والمنصب الرفيع".
ولفتت النقابة: "نوضح أنه من طلب الولاية دون حق فلا ولاية له، وأمر آخر انتظر الساعة إذا أوسد الأمر إلى غير أهله، إن دعوتنـا الراميـة والراجيـة والناجيـة والآملـة للرئيس عبــدالفتاح السيسي للترشح للرئاسة أمر فرض ووجوبي ووجودي لا خيار لك فيه، لأن من لم ير حجم إنجازاتك فهو أعمى البصر والبصيرة، ومن لم يسمع عن الجهود الرامية المضنية لتغيير خريطة مصر نحو التنمية الشاملة فهو أصم، ومن لم يتكلم بصدق وأمانة عن إنجازاتك وأمانتك ووطنيتك فهو أبكم فكان لزاماً علينا عرفاناً والتذكير بحسن صنيعك معنا من صنع لنـا معروفاً فقدموا لـه الثنـاء فإن لم تستطيعوا فعليكم بالدعاء نملك الاطـالـة نحـو الإنجازات ولكـن إحجامـاً للملالـة عـن سـطر عظيم الانجازات وتنوعها التى تحتاج منا عزيمة لا نقوى عليها لذا نعتذر ولكن كلمات التعبير تجيش فى صدورنا من حب وتقدير وعرفان ولا نجد عما بداخلنا تجاه فخامتكم".
وتابعت: "أفضل مما قالته السيدة زينب رضي الله عنها وأرضانا لأهل مصر ( نصرتمونـا نـصركم الله وأعنتمونا أعانكم الله ) نرجوكم الترشح ونعلن تأييدنا ودعمنا المطلق والكامل من النقابة العامة والنقابات الفرعية بجميع المحافظات للترشح كما نناشد جميع النقابات المهنية والأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية وجميـع المؤسسات المدنية رد الجميل بالدعم والتأييد وفقنا الله جميعاً لحب الوطن".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع نقيب المحامين بأعضاء المجلس ونقباء الفرعيات بشأن أزمة الرسوم القضائية
عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مشتركاً بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة.
وانتهى الاجتماع باتخاذ عدة قرارات هامة وإصدار البيان التالي:
بيان نقابة المحامين الصادر عن الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين
برئاسة عبدالحليم علام نقيب محامين مصر
رئيس اتحاد المحامين العرب
الذى عقد يوم الأربعاء الموافق 14/5/2025
استمرارً لبحث أزمة فرض رسوم مقابل الخدمات المميكنة.
ترتيبًا على القرارات السابق صدورها من مجلس النقابة العامة للمحامين مع مجالس النقابات الفرعية والإجراءات الاحتجاجية التى تم اتخاذها فى مواجهة هذه القرارات والمخالفة للقانون والدستور بفرض رسوم جبرية على عدد من إجراءات التقاضي.
وإزاء حالة الصمت المطبق من قبل مصدري القرار ، وعدم استشعارهم نبض المواطنين والمحامين وعدد كبير من نواب الشعب ، وعدم الاكتراث للمخاطر المحدقة بالعدالة وحقوق الدفاع والتقاضي والمواطنة وسيادة القانون .
وإمعانًا فى الدور الإيجابي الذي تباشره نقابة المحامين لمجابهة قرار رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم غير دستورية تجدر الإشارة إلى أن المحاماة رسالة الحق والعدل، مهنة الشرف والأمانة والكفاح قد وجدت فى الأصل لحماية أغلى ما لدى الإنسان حياته وكرامته وماله وحريته وعرضه، بل وحماية حقوق الأمة.
ولا يستطيع أحد أن ينكر أن المحاماة لازمة من لزوميات العدالة وضرورة من ضروريات تحقيقها، والعدالة كلُ كاملُ لا يتجزأ ولا يتقطع وإلا إنهار وانعدم.
ومن هذا المنطلق فقد تبنت نقابة المحامين هذه الأزمة وأبدت اعتراضها الكامل على هذه الرسوم التى فرضت بقرار غير دستوري، وفي سبيل ذلك سلكت نقابة المحامين محاور عدة للتعبير عن هذا الرفض القاطع؛ بدأت بمفاوضات بين نقابة المحامين والسادة مصدري القرار وكافة الجهات المعنية، ثم بوقفات احتجاجية سلمية للجمعيات العمومية، ثم الامتناع عن توريد أية مبالغ مالية لخزائن محاكم الاستئناف، ثم الامتناع عن توريد أية مبالغ لخزائن كافة المحاكم على مستوى الجمهورية، ثم الامتناع عن الحضور أمام كافة محاكم الاستئناف العالي بالجمهورية، وأثناء ذلك عقد مؤتمر صحفي دُعيت إليه كافة وسائل الإعلام وبعض المنظمات الحقوقية والاتحادات، وتم عرض أبعاد الأزمة قانونيًا ومجتمعيًا.
إلا أن كل هذه الجهود التي تمت فى إطار القانون للتعبير عن رفض هذا القرار لم تجد لها صدى.
وإزاء ذلك فإنه لا يمكن لنقابة المحامين أن تغض الطرف عن هذه الأزمة لأنه فى استمرار أعمال هذا القرار تقويض لحق التقاضي، وبالتالي فإن نقابة المحامين لن تقف عاجزة أمام الاعتداء الصارخ على محارم القانون والتغول على حق التقاضي، وسيظل موقف نقابة المحامين من هذه الأزمة راسخًا باعتبارها ظهيرًا أمينًا للشعب المصري حريصًا على كفالة حق التقاضي والحفاظ على الحقوق والحريات مهما كلف الأمر .
وعلى هدى ذلك واستكمالاً للاجتماعات السابقة وما أسفر عنها من قرارات أخرها تحديد يوم الأربعاء الموافق 14/5/2025 موعدًا لعقد اجتماع مشترك لمجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين على مستوى الجمهورية؛ حيث تم تدارس الأمر من كافة جوانبه وسماع وجهات النظر فيه بالشكل الذي يحقق الغايات المقصودة من أيسر سبيل وقد انتهى الاجتماع بإصدار القرارات الأتية:
أولاً : دعوة الجمعية العمومية للمحامين بجمهورية مصر العربية للانعقاد بوصفها السلطة العليا لنقابة المحامين ، لاتخاذ
ما تراه فى هذا الشأن وقد تحدد لموعد انعقاد الجمعية تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت الموافق 21/6/2025 بمقر النقابة العامة الكائن 49 أ شارع ـ رمسيس ـ بالقاهرة ، على أن تظل هذه الدعوة سارية
ما لم يتم إعلان وقف العمل بهذه القرارات غير الدستورية.
ثانيًا : دعوة الجمعيات العمومية بالنقابات الفرعية لوقفات احتجاجية أمام كافة المحاكم الإبتدائية على مستوى الجمهورية وذلك يومي، 29/5/2025 ، 18/6/2025 من الساعة الواحدة ظهرًا ولمدة ساعة.
ثالثًا :ـ الامتناع عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية أيام 18 ، 19 /5/ 2025 .
رابعًا :ـ إحالة المخالفين لقرار الامتناع عن حضور الجلسات سالف الإشارة إليها للتأديب مع وقفهم عن ممارسة المهنة، وكذا وقف كافة الخدمات النقابية عنهم بعد استيفاء التحقيق معهم.
هذا وتهيب النقابة العامة نقيبًا وأعضاءً والنقابات الفرعية بالسادة المحامين فى ربوع مصر الالتزام التام بما تم الإعلان عنه من قرارات.
ريال مدريد يفوز على مايوركا ويؤجل تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني