اعترافات عصابة سرقة شركات المعادى: نراقب المكان وننتظر انصراف الموظفين
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة ضبط 3 عاطلين كونوا تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة محتويات الشركات التجارية بدائرة قسم شرطة المعادى، أن المتهمين اتفقوا على ارتكاب جرائم السرقة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذين من دائرة القسم مكانا لهم لمزاولة نشاطهم الاثم.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين، وزعوا أدوار ومهام عملهم الاجرامى فى تخصص كل منهم بالقيام بدور معين فى رصد ومتابعة وتحديد الشركات التجارية التى يقوموا بسرقتها، حيث يقوم المتهم الأول بمراقبة مواعيد حضور وانصراف الموظفين، فيما يقوم المتهمان الآخران بالدلوف والدخول إلى مقر الشركات التى يستهدفونها فى وقت متأخر ويقوما بالاستيلاء على كل ما بها من متعلقات ومبالغ مالية، ويفرا هاربين بمشاركة المتهم الثالث، ويقوموا ببيع مسروقاتهم إلى عنلائهم سئ النية.
البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط الإدارة العامة للمباحث الجنائية معلومات تفيد بقيام 3 عاطلين بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة محتويات الشركات الخاصة، وبجمع المعلومات واجراء التحريات اللازمة، تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، فتم استصدار إذن مسبق من النيابة العامة لضبطهم.
وبإعداد الأكمنة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة المعادى من ضبط (3 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المعادى ، لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع السرقة من داخل الشركات والأماكن العامة.
وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم واقعتى سرقة بذات الأسلوب ، وضبط بحوزتهم المسروقات المستولى عليها، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيقات.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تحقيقات النيابة سرقة الشركات تشكيل عصابي قسم المعادى
إقرأ أيضاً:
بيان من النيابة العامة بشأن إحصاءات مخالفات المرور
أعلنت النيابة العامة، استنادًا إلى ما رصدته منظومتها الرقمية، عن تسجيل انخفاض ملحوظ في عدد مخالفات المرور بنسبة ٢٤٪ خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٥، مقارنة بالفترة ذاتها من عام ٢٠٢٤، وهو ما انعكس إيجابًا على انخفاض نسب الحوادث والوفيات الناجمة عنها في إطار حرص الدولة على تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠"، التي تضع الإنسان محورًا رئيسيًا للعمل التنموي، وتماشيًا مع جهود الدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتعزيز الانضباط المروري.
وتؤكد النيابة العامة أن هذا التراجع يعد ثمرة لجهود متواصلة من مختلف مؤسسات الدولة، ولا سيما وزارة الداخلية وإدارات المرور المختلفة.
وإيمانًا منها بدور المواطن كشريك أساسي في تحقيق الأمن والسلامة على الطرق، فقد حرصت النيابة العامة على تطبيق القانون بكل حزم وجدية، بالتوازي مع اتباع نهج وقائي وتوعوي، يهدف إلى ترسيخ مبادئ احترام القانون.
وإذ تُشيد النيابة العامة بهذا التقدم، فإنها تعتبره خطوة مهمة نحو بيئة مرورية أكثر أمنًا وانضباطًا، ونتيجة مباشرة لارتفاع الوعي المجتمعي.
هذا، وتؤكد النيابة العامة التزامها بمواصلة تطبيق السياسات المرورية الفعالة، وتعزيز جهود التوعية القانونية، سعيًا للحفاظ على هذه النتائج الإيجابية، وتعزيزًا لسلامة المواطنين.