خبير اقتصادي: خفض سعر الفائدة يحفز على الادخار
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
قال الدكتور علاء علي، الخبير الاقتصادي والمصرفي، إن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة يحمل في طياته تأثيرات متعددة، فهو من جهة يمثل حافزًا قويًا للادخار، لكنه في المقابل قد يفرض بعض القيود على النشاط الاستثماري.
وأشار إلى أن الاتجاه العام لارتفاع أسعار الفائدة غالبًا ما يصاحبه تباطؤ في الإنتاج وتراجع في حجم الأعمال.
وخلال استضافته في برنامج "الساعة 6" مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة "الحياة"، أكد الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة لتطوير مختلف القطاعات بشكل متكامل، وهو ما عزز من قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود في وجه التحديات المختلفة.
وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تبعث على التفاؤل، حيث شهد عام 2024 نموًا ملحوظًا في حجم الاستثمارات، بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي على الرغم من الضغوط الجيوسياسية التي يشهدها العالم.
وشدد على أن مصر تتبنى رؤية اقتصادية متنوعة لا تعتمد على قطاع واحد، بل ترتكز على الصناعات التحويلية، ومصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وصناعة الهيدروجين الأخضر، وهو ما يضع أسسًا قوية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وفي سياق متصل، لفت الخبير الاقتصادي إلى أن قرار خفض سعر الفائدة سيكون له تأثير مباشر على الشهادات ذات العائد المتغير، حيث ستنخفض قيمتها بما يتماشى مع نسبة التخفيض التي أقرها البنك المركزي، مؤكدًا على أهمية المتابعة الدقيقة لتداعيات هذا القرار على أداء السوق المالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: علاء علي الخبير الاقتصادي البنك المركزي المزيد
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يكشف كيف أثر ارتفاع اليورو على زيادة الدين المصري؟
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فيديو عبر صفحته ألرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بشأن تغيّر سعر الصرف وظهور زيادة اسمية في الدين الخارجي .
جاء ذلك في إطار رفع الوعي وتبسيط المفاهيم الاقتصادية حيث اوضح الخبير الاقتصادي هاني توفيق يوضح العلاقة بين تغيّر سعر الصرف وظهور زيادة اسمية في الدين الخارجي مشيرا إلى أن جميع العملات يعيد تقيمها في تاريخ محدد من العام بالدولار فإذا ارتفع قيمة اليورو فستلاحظ زيادة الدين الخارجي بدون أن اي اقتراض.
وتابع أن إعادة التقييم فقط هي التي تؤثر علي حجم المديونية بالدولار موضحا فإذا كنت مدين ب٢٠ مليار يورو كانوا يعادلوا ٢٠ مليار دولار ومع مرور الوقت ارتفع اليورو ١٠% عن الدولار فستجد زيادة بقيمة ٢ مليار دولار في المديونية بسبب ارتفاع قيمة اليورو https://youtu.be/2xyF56q2CTo